رئيس جامعة صنعاء يدعوا الجميع إلى العمل على إجهاض الفساد قبل وقوعه والإبلاغ عن خططه وأساليبه وأشخاصه

أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أن مكافحة الفساد والكسب غير المشروع يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني

وقال الدكتور الشرجبي خلال تدشين فعاليات المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع اليوم بصنعاء "أن مكافحة الفساد يتطلب العمل في ثلاثة اتجاهات تتضمن قيام مجلس النواب بتعديل التشريعات والقوانين التي تشير في موادها على عدم مسائلة القيادات وثانيا على الأجهزة الرقابية الحكومية تقديم نماذج للفاسدين لتشعر المواطنين بجدوى كشف الفاسدين و اخيرا على منظمات المجتمع المدني الإسهام في كشف حالات الفساد ".

وبين رئيس جامعة صنعاء أن الجامعة تحث وتشجع البحوث العلمية التي من شأنها أن تفضح وتكشف أساليب وصيغ وأدوات الفساد التي يمارسها الفاسدين والسبل الكفيلة للحد بل والقضاء على هذه الظاهرة .. مشيدا بتوجهات المركز الذي أخذ على عاتقه قضية من أعتى القضايا في المجتمع اليمني.

من جانبه اشاد عضو مجلس النواب زيد الشامي بتوجهات المركز الاجتماعي وسعيه إلى مكافحة الكسب غير المشروع باعتباره أحد منابع الفساد في البلاد .. مؤكدا أن قضية الكسب الغير مشروع من القضايا الهامة والمجرمة التي تتعلق بكل مواطن وهو ما يتطلب العمل على خلق توعية وإيجاد ثقافة مجتمعية حول أثارها على المجتمع والوطن ككل .

وأشار الشامي إلى أن محاربة الكسب غير المشروع يتطلب إرادة سياسية وإعطاء هذا الموضوع الأولوية .. لافتا إلى أن هناك خلل في التشريع والممارسة تجاه الكسب الغير مشروع وكذا غياب فعلي في تنفيذ مكافحة هذا الكسب .

بدوره دعا رئيس مركز مناهضة الكسب غير المشروع محمود شرف الدين الجميع إلى العمل على إجهاض الفساد قبل وقوعه والإبلاغ عن خططه وأساليبه وأشخاصه .. مشيرا إلى المخاطر التي نتجت عن استشراء الفساد والكسب غير المشروع وبعد ان اصبحت ظاهرة عالمية هددت بآثارها استقرار البشرية ونتج عنها انهيار مالي واقتصادي لعدد من دول العالم كما حدث في العام 2008 .

وقال " إن مكافحة الفساد والكسب غير المشروع في البلاد يتطلب جهودا كبيرة لان ظاهرة الفساد المالي والإداري تزيد استفحالاً مما يهدد بلادنا بالانهيار بعد ان وصلت إلى مصاف الدول الفاشلة "..متطرقا للجهود التي قامت بها الحكومة للحد من ظاهرة الفساد ونهب المال ومنها اصدار القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م بشأن اعادة انشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعي العام والمختلط وكذلك قيام مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم (119) لعام 2012 بإصدار دليل اجراءات المراجعة الداخلية لوحدات الجهاز الاداري والقطاعين العام والمختلط.

ولفت إلى أن كل هذه الاجراءات لم تلمس فعاليتها إلى الان وذلك بسبب خلل بنيوي في إدارة المراجعة الداخلية بتبعيتها للمسئول الأول في الجهة مما سبب لها الشلل وعدم القدرة على التصدي لمواجهة الفساد الضارب في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

ودعا شرف الدين إلى مضاعفة الجهود والعمل على تعديل التشريعات والنصوص القانونية الرقابية بحيث تعطي الاجهزة والهيئات الرقابية استقلالية كاملة ومطلقة عن الحكومة والسلطة التشريعية واستقلالية ادارات المراجعة الداخلية وعدم تبعيتها للمسئول الاول في الجهة.

وأكد أهمية المطالبة بالشفافية المطلقة والشراكة الحقيقية بين الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وبين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد وقامة شراكة حقيقية مع الجهات الرسمية كوننا نعيش على سفينة واحدة في هذا الوطن المهدد بالانهيار الاقتصادي.

وأشار إلى أن المركز كمنظمة غير حكومية طوعية يمد يديه للجهات المعنية في الحكومة وفي منظمات المجتمع المدني الاخرى للشراكة والتنسيق في مكافحة الفساد بواجب وطني ومطلب رئيسي للثورة الشبابية في كل ارجاء الوطن