(نص + فيديو) مجلس الأمن قلق من تأخر اختتام الحوار ويتهم أفراد بالنظام السابق وسياسيين انتهازيين بالعرقلة

أدان مجلس الأمن الدولي الممارسات التي يقوم بها الساعين إلى تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويض جهود الحكومة اليمنية.. مبدياً في ذات الوقت استعداده للنظر في مسألة تبني تدابير إضافية رداً على اي اعمال يقوم بها افراد او اطراف بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن.
 
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الامن قبل قليل في ختام جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها برئاسة الرئيس الدوري للمجلس مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليو جيه يي، في اطار جلساته الدورية المكرسة لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن والاستماع الى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بنعمر حول تقييمه للخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية السلمية .
 
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان عن قلهم إزاء التقارير المتواصلة التي تشير إلى تدخل أولئك الساعين إلى تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية وتقويض جهود الحكومة اليمنية.. معلنين إدانة اعضاء مجلس الأمن لمثل هذه الممارسات سواء على أيدي عناصر النظام السابق أو الانتهازيين السياسيين خاصة عبر مقاطعة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أو التهديد بالمقاطعة أو من خلال الوقوف امام مسار التوافق لإنهاء الحوار الوطني.
 
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقدم الذي احرزته المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن حتى الآن وكذا بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى إعادة بناء الإقتصاد وتعزيز الأمن وبنجاحات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنتج حواراً سليماً، شاملاً وهادفاً حول مستقبل البلاد في ظل تنوع الاطراف الفاعلة التي تشمل الشباب والمرأة وممثلي المجتمع المدني ومكوني الحوثي والحراك الجنوبي.
 
وإذ أعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان عن قلقهم ازاء المخاطر المترتبة على تأخر اختتام اعمال مؤتمر الحوار الوطني عن موعده المحدد ..شددوا في ذات الوقت على ضرورة إنهاء مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن بهدف الإنتقال إلى مرحلة صياغة الدستور والاعداد للانتخابات وهي الخطوات القادمة في المرحلة الإنتقالية .
 
و دعوا كل الاطراف الى لمشاركة بفاعلية وبصورة بناءه وبروح التوافق في معالجة ما تبقى من القضايا العالقة اللازمة لإنهاء الحوار لا سيما القضايا المتعلقة بمسألة الجنوب وهيكل الدولة.
 
وحث أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بالمبادئ والنصوص التوجيهية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية المزمنة للمرحلة الانتقالية.
 
وفي حين جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم للحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.. اكدوا في ذات الوقت التزامهم بمتابعة المرحلة الانتقالية السياسية السلمية في اليمن عن كثب .
 
وشددوا أن اختتام المرحلة الانتقالية السياسية يجب ان تعتمد على الانتهاء من الخطوات الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
 
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى تطلعات الشعب اليمن في أن يؤدي مؤتمر الحوار والمرحلة الإنتقالية إلى مخرجات وتحركات من شأنها تحسين الاوضاع الامنية وتؤسس للحكم الرشيد وتوفر الخدمات الأساسية لليمنيين ككل.
 
وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي على المساعي الحميدة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة وجددوا دعمهم لجهود مبعوثه الخاص جمال بنعمر. . مشيدين في ذات الاطار بجهود مجموعة السفراء العشرة للدول الراعية للمبادرة الخليجية والتي تتواصل في صنعاء مع جهود بقية الشركاء الدوليين الداعمين للتحول الذي يشهده اليمن في الوقت الراهن.
 
هذا وقد أعرب الرئيس الدوري لمجلس الامن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليو جيه يي عقب قراءته للبيان امام وسائل الاعلام في ختام الجلسة عن أمله في أن يحرك بيان مجلس الامن الامور في اليمن .
 
وقال :" اللقاء اليوم ركز على مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وبيان مجلس الامن صدر اليوم بالإجماع وهو بيان واضح لدعم اليمن".
 
وأضاف :" وبالنسبة لمؤتمر الحوار نريد دعم كافة الاطراف في اليمن وندعو كل الاطراف الى دعم المرحلة الانتقالية.
 
وشدد السفير الصيني ان رسالة مجلس الامن واضحة وتؤكد بأن مجلس الامن يدعم وحدة اراضي اليمن.
 
وكان مجلس الامن استمع خلال الجلسة المغلقة حول اليمن الى تقرير قدمه مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر حول تطورات الوضع في اليمن والتحديات التي تحول دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني.
 
وقال بنعمر في تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام عقب الجلسة :" يسعدني أن أرى مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر المفسدين والمعرقلين وبأنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. . موضحا أن مجلس الأمن أبدى "قلقه إزاء تقارير مستمرة حول تدخل أولئك الذين ينوون إعاقة عملية الانتقال السياسي وتأخيرها وعرقلتها وتقويض الحكومة اليمنية". كما "أدان أية محاولات، سواء من جانب أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين".
 
وأشار الى أنّ مجلس الأمن "شدّد على أنّ نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، لا على جدول زمني تقديري.
 
وعبر مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن عن الشكر لمجلس الأمن على ترحيبه بالمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، وتحديداً تجديد دعمه لمبعوثه الخاص الى اليمن .
 
 
 
وأستطرد بنعمر قائلا :"عدت صباح أمس من زيارتي الخامسة والعشرين إلى اليمن، ويمكنني القول إن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم التحديات".
 
وقال :" أسفر الحوار الوطني الشامل عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحوّل ديموقراطي جذري. وهذا إنجاز كبير".
 
وأضاف :" يسعى اليمن إلى تحقيق تحوّل ديموقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى، والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية)، لا الالتزام بجدول زمني تقديري".
 
وكشف المبعوث الأممي أن دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن مازال يساهم في زعزعة الاستقرار، منبها من أن هذا الدور يهدّد الانتقال السياسي.
 
وأردف قائلا :" يرى معظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنه لا يمكن للمعرقلين أن يتمتعوا بالحصانة وأن يواصلوا تقويض العملية الانتقالية في الوقت نفسه".
 
ومضى بنعمر قائلا :" من المهم أن نذكر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
 
وتابع :" يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية".
 
وأوضح المبعوث الاممي أن اتفاق نقل السلطة ينص بوضوح أنّ الرئيس المنتخب يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد وأن الولاية الرئاسية تحدد عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محدّدة بزمن معين بل مرتبطة بإنجاز المهام.
 
واستطرد بنعمر قائلا:" قلت لمجس الأمن إننا بدأنا ندرك الآن، أكثر ما كنا نتصوّر، طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسؤولي النظام السابق وإنه تم إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة".
 
وقال :" وما يزال الدعم البنّاء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسواهما، أساسياً من أجل المساعدة في تقدّم الانتقال السلمي في اليمن، الذي يقترب حالياً من تقاطع طرق ولا يزال خطر انزلاقه وارداً".
 
وأختتم المبعوث الأممي تصريحه لوسائل الاعلام قائلا:" كما أبلغت مجلس الامن بجهود الرئيس هادي المضنية وشجاعته في قيادة العملية الانتقالية، التي تستحق الدعم الكامل".