ابولحوم يقدم رؤية لحل القضية الجنوبية ( شكل الدولة )ويؤكد أن حراك 7/7 وثورة فبراير والتوافق في الحوار لن يسمح للقوى التقليدية والنافذة أن تعود باليمن إلى الماضي

في ظل احتدام النقاش في مؤتمر الحوار وعدم التوصل الى صيغة نهائية بشان عدد الأقاليم وشكل الدولة، تقدم رئيس حزب العدالة والبناء، وعضو مؤتمر الحوار الوطني،  محمد علي أبو لحوم، برؤية لحل القضية الجنوبية ( شكل الدولة ).

وقال ابو لحوم : "أعتقد أن الأمور مبشرة بخير، بدأنا الحوار وكانت هناك مخاوف أساسية في المحافظات الجنوبية يريدون الإقليمين، ومخاوف من الإلحاق، ونوع من الاستفتاء، وفي المقابل في الشمال يريدون خمسة، والآن نسمع، ستة أقاليم بتداخل، ومخاوف من الانفصال، وليس هناك نوع من الوضوح حول الاستفتاء".

وأضاف ابولحوم : القضية الجنوبية اليوم، أصحبت  شراكة في السلطة والثروة وليست مسألة عدد من الأقاليم، وأن القلق من العودة إلى الماضي لا خوف منه، لأن ما وصلنا اليه اليوم تجاوزنا كل مراحل القلق والخطر، وما أنجز في الحوار أعظم مما تم منذ قيام الوحدة، في كل القضايا وبالذات القضية الجنوبية.

 وأشار إلى "أن الحراك رفع سقف المطالب، ليس في الجنوب بل لليمن بشكل عام".

وخاطب ابو لحوم الحراك بالقول :"الأخوة في الحراك الذين معنا في فريق القضية الجنوبية، أو في الحوار. تعتبرون فريق واحد سواء الذي بدءوا معنا، أو الذين  معنا حاليا، كلنا فريق واحد، ولا يمكن لأحد أن يزايد عليكم كحراك، لأنكم جئتم في الوقت الذي تردد الآخرين فيه، وتحملتم النقد والجميع يعرفون ذلك، وأتمنى أن تتواصلون مع الأخوة الذين تركونا وتتشاوروا معهم، لأن هذا جزء أساسي لنجاح هذا الحوار الذي أنجزتموه وما وصلنا اليه".

وعدد محمد ابو لحوم في رؤيته، ما تم إنجازه، بداية من اعتراف كافة القوى بالمظالم التي لحقت الجنوب، والتخلي من الأغلبية عن الدولة البسيطة مقابل الدولة الاتحادية، والتي اعتبرها نقلة أساسية لم يكن بتوقعها الكثير، وقال: "الفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو للحراك السلمي 7/7/ 2007م وثورة الشباب والشعب في فبراير 2011م، والتي لن تسمح لأي قوى مهما كانت، تقليدية أو نافذة، أن تعود إلى ما كانت عليه، إذا توافقنا هنا في الحوار".

وأضاف : "ما توصلنا إليه بشراكة 50 في 50 بالمائة في الثروة والسلطة بالنسبة للمرحلة التأسيسية، والأهم من هذا كله أننا وصلنا إلى معادلة أساسية وهي الجغرافيا مقابل السكان بشكل دائم بعد المرحلة التأسيسية، ما يعني 40 مقابل 60 بالمائة، بغض النظر عن عدد الأقاليم أو السكان، إضافة إلى الحديث الذي طرحه البعض، ونحن كنا واضحين في العدالة والبناء في رؤيتنا بأن تكون عدن وصنعاء ستة أشهر في ستة أشهر كعاصمة للدولة الإتحادية".

وحول عدد الأقاليم، قال ابو لحوم: "يبدو أننا وصلنا إلى خيارين أساسيين هما إقليمين، أو خمسة أقاليم أو ستة أقاليم في التعديل وكلآ متمسك بخياره. وفي هذه المرحلة بالذات، لا نريد ان نحرج أحد، لا نحرج رئيس الدولة ولا نحرج  جمال بنعمر، ولا حتى نريد أن نحرج الحراك الجنوبي، نريد أن نصل إلى قواسم مشتركة بمعنى الكلمة".

وأضاف :"من يتمسك بخيار الخمسة الأقاليم أو الستة الأقاليم يقول أنه متخوف من أن يتم الانفصال، وفي المقابل  من يتمسك بخيار الإقليمين يعتقد أنه يعد حقائبه للرحيل".

مؤكدا أنه "للخروج من هذه المعضلة يجب التفكير بما يطرحه البعض، وهي الإرادة الشعبية ".

وأما المعالجات التي أقترحها محمد علي ابولحوم في الرؤية فقد أكد أنه يجب "علينا أن نطبق مبدأ الجغرافيا مقابل السكان كيف يتم ذلك وما هي الآلية؟، عندما تكون الأوضاع مهيأة لإجراء هذا الاستفتاء ومقترحنا هو بين عامين إلى ثلاثة أعوام، على أن تكون الخيارات واضحة وصريحة بين إقليمين، وخمسة أو ستة أقاليم، وهذا لن يغير من معادلة الـ 40 والـ 60 بالمائة إذا قلتم خمسة أقاليم أو ستة أقاليم".

وأضاف " نتحدث عن استفتاء ولمرة واحدة فقط، يراعى ما يريده الأخوة في الجنوب، ولا يتجاهل ما يريده الأخوة في الشمال، لنجاح أي من الخيارات، فلنقل مثلا الإقليمين بما أنه مطلب من المكونات أو من بعض الأخوة في المحافظات الجنوبية لنقل ذلك، يجب عليه أن يحصل على %40 زائد واحد بالمائة ،وبما أن الأقاليم المتعددة هي خمسة أو ستة أقاليم حسب ما نتحدث عليها وهي مطلب من المكونات في الشمال لنقول ذلك، عليهم أن يحصلوا على %60 زائد واحد بالمائة".

وأشار إلى "أن هذه الآلية هي توافقية تعكس الجغرافيا والسكان، مدركين أن من يؤيد الإقليمين ليسوا فقط في المحافظات الجنوبية، وكذلك من يؤيد الخمسة أو الستة الأقاليم ليسوا فقط في المحافظات الشمالية".

واختتم الرؤية بقوله: "في قناعاتي أننا سنطبق الإرادة الشعبية الأقرب ما يمكن إلى الواقع في هذا الجانب، ونضع حدا لهذا الجدل الذي سيظل يرفع من وقت إلى آخر. وما يختاره الشعب في هذا الاستفتاء هو الشكل لليمن الجديد الذي نسعى جميعا لبنائه سواء كان إقليمين أو خمسة أقاليم، ولن نترك مجالا لأحد أن يدعي أنه الوصي على هذا الجانب أو ذاك".