وزير النفط: تعديل اسعار الغاز يجعلنا نجني مليار دولار بدلاً عن 160 مليوناً سنوياً
قال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس إن اليمن نجحت في تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال مع شركة كوجاز الكورية وفقا للأسعار العالمية.
وتحدث وزير النفط والمعادن في مؤتمر صحفي عقده أمس الاربعاء بصنعاء الى ان السعر السابق كان 3 دولار للمليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 60ر12 بالمائة وفقا لأسعار النفط مؤشر «جي سي سي فوب».
وقال الوزير إن هذه الخطوه مهمة كونها أطلقت سعر الغاز ولا يبقى محصورا وفقا لأسس ومعايير تم وضعها من قبل مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بتعديل أسعار الغاز واللجان الفنية واللجان المساعدة، بحسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية سبأ.
واضاف«نحن وصلنا إلى نتائج جيدة وفقا للأسعار العالمية وما هو متبع في العالم وتم الأخذ بالعقود التي تمت في المنطقة في الآونة الأخيرة ودراسة العقود الأخرى وفي الأخير وصلنا إلى نتائج طيبة وهذا سيحقق عائد كبير للبلد قد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار».
وأشار إلى أن 50 % من العائدات تذهب في استعادة تكاليف قيمة مشروع الغاز الطبيعي المسال و50 % تقسم نصفين ما بين الشركاء والدولة,لافتا إلى أنه عند الوصول إلى سداد نسبة معينة من قيمة المشروع ستختلف هذه النسبة وترتفع بشكل أكبر.
وذكر إلى أن المفاوضات مع شركتي توتال وجي بي أف سويس ما تزال جارية وسيتم خلال هذا الأسبوع الوصول إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء.
وقال« ما يتعلق بهذين السوقين تم بعد زيارة رئيس الجمهورية ولقاء رئيس الوزراء بالجهات المعنية والشركات نهاية 2012م التوصل إلى رفع الأسعار خلال هذا العام فقط إلى 21ر7 دولار بدلا من 5ر1 دولار وسيتم التحرر في السعر ابتداء من العام 2014 وفقا للأسعار العالمية».
وأضاف " سيتم بيع مليون طن غاز لليمن بدون محاصصة أو شراكة في القيمة وسيكون عائدها كاملا لليمن وكل ذلك سيتم من بداية 2014م".
وفيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن بعض الأعمال التخريبية في القطاع النفطي أشار وزير النفط إلى أنه "بحسب الدراسات الأولية منذ مارس 2011م إلى مارس 2013 بلغت الخسائر حوالي أربعة مليار و750 مليون دولار نتيجة التفجيرات لأنابيب النفط وأعمال التخريب على بعض المنشآت"..لافتا إلى أن تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا القضايا الأمنية وأحالت المتسببين إلى العدالة.
وفيما يتعلق بالمخزون النفطي بمحافظة الجوف أشار إلى أن هناك مسوحات أجريت في الجوب في 84م لجزء معين من هذه المحافظة وأظهرت المسوحات والمعلومات الأولية وجود مخزون غازي ونفطي لكن عملية تحديد كميتها تحتاج إلى مسوحات ميدانية..لافتا إلى أنه تم إنزال قطاعات في محافظة الجوف ضمن المنافسة التي طرحت خلال الفترة الماضية وهناك إقبال على هذه القطاعات كما تم طرح قطاعات أخرى في الحديدة وغيرها.
وبين أن اليمن يمتلك 12 حوض رسوبي ولم يتم العمل خلال الفترة الماضية سواء في حوضين رسوبيين هما حوض المسيلة وحوض مأرب شبوة ولم تستغل بالشكل الكامل والاستثمار فيها لم يتجاوز 50 إلى 60 بالمائة..لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى استثمار هذه الأحواض الجديدة حيث تم إدخال قطاعات ضمن المنافسة.