اتهام ثلاث وزارة سعودية بالتوظيف الوهمي

تهمت جهة حكومية في المملكة العربية السعودية وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الداخلية ووزارة العمل وجهات حكومية أخرى دون أن تذكرها بالاسم مسؤولية التوظيف الوهمي في المملكة.

وحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية –وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء- مسؤولية التوظيف الوهمي لوزارات الاقتصاد والتخطيط والداخلية والعمل وجهات حكومية أخرى، مؤكدة على لسان محافظها سليمان القويز أنها مستمرة في محاصرة التوظيف الوهمي وتضييق الدائرة على كل من يقوم به، ورأت في ذات الوقت، أن القضاء عليه بشكل نهائي حلم.

ويعد التوظيف الوهمي أبرز التحديات التي يواجهها برنامج "نطاقات" الحكومي الذي يهدف إلى توطين الوظائف في السعودية التي تجهد للحد من معدلات البطالة بين مواطنيها.

 ووصف "القويز" ما يطرح حول إلغاء التوظيف الوهمي بأنه "كلام غير واقعي"، وقال إن مسؤولية عمليات التوظيف الوهمي في المنشآت الخاصة تقع على جهات حكومية عدة، مؤكداً أن دور مؤسسته ليس القضاء على التوظيف الوهمي، بل محاربته، لأن القانون يفرض عدم تسجيل أي مشترك في التأمينات الاجتماعية إلا إذا كان يعمل عملاً حقيقياً وليس وهمياً.

 وأكد أن التوظيف الوهمي لا يعد مشكلة اقتصادية فقط بل أمنية أيضاً، نافياً ما يقال حول عدم تفعيل دور المؤسسة في هذا الشأن، قائلاً "التركيز على أن التأمينات الاجتماعية لم تقم بدورها فيه شيء من اللبس، لأن دورها هو ضبط نظام التأمين الاجتماعي".

 وأضاف إن "هناك حملة من الدولة وجميع الجهات الحكومية تساندها لتوظيف السعوديين، وهذا فيه شيء من الصعوبات على رجال الأعمال الذين يبحثون إلى حد كبير عن مصالحهم، ويعملون في بعض الأحيان أشياء ليست نظامية لأجل إنهاء إجراءاتهم".

 وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة العمل السعودية عن "مشروع متكامل لمكافحة التوظيف الوهمي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة"، وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش عبدالله أبوثنين إن المشروع سيتيح الإبلاغ عن مخالفات التوطين إلكترونياً أو هاتفياً، بحيث تخصص الوزارة رقماً مجانياً للإبلاغ عن مخالفات التوطين الوهمي، ويتم التحقق من البلاغات من قبل المفتشين بزيارة المنشآت المخالفة للتوطين.

 وقال "أبوثنين" أيضاً إن مسودة المشروع تشترط بقاء أو استمرار الموظف السعودي في المنشأة أكثر من 6 أشهر؛ لكي يتم تسجيله في برنامج "نطاقات" واحتسابه نقطة في المعدل التراكمي للسعودة.

 وأوضح أن وزارة العمل ومن خلال المسودة تشترط كذلك بقاء المنشأةثلاثة3 أشهر في النطاق الأخضر المتوسط في برنامج نطاقات للحصول والاستفادة من خدمات الاستقدام.

 وقال إن بعض الشركات توظف مجموعة من السعوديين حتى تستقدم، وبعد ذلك تستغني عنهم، مبينا أن هناك ثلاثة تحديات تواجه سوق العمل السعودي حالياً، وهي التوطين المؤقت، ويقصد به توظيف السعوديين مؤقتاً للحصول على خدمات الوزارة، التوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات وتوظيف المخالفين.

وأضاف أن وزارة العمل بصدد إصدار نظام صارم يجرم المتاجرة بالتأشيرات، منوهاً إلى أنه ستطبق على المتاجرين عقوبات المتاجرة بالبشر، حيث سيصدر قريباً قانون يصنف بائعي التأشيرات بالمتاجرين بالبشر، وتطبق عليهم عقوبات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبيناً أن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لذلك.