الرئيس اليمني يناقش مع كبار العسكريين مواجهة التمدد الحوثي

أبلغت مصادر مقربة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، (اليوم)، أنه عقد سلسلة اجتماعات في اليومين الماضيين مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لمناقشة التمدد الحوثي في المناطق المجاورة للعاصمة، وجبهات القتال التي تفتحها الجماعة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هادي، أبدى استياءه من هذا التمدد.

 ودخل الجيش اليمني في خط المواجهة مع مسلحي جماعة الحوثي الإرهابية في منطقة همدان التي تبعد نحو 15 كم من العاصمة صنعاء،  بعد مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين،  في كمين نفذه مسلحو الجماعة،  واشتباكات مع ثكنة عسكرية في محيط جبل «جهيف»  لدى محاولة الحوثيين السيطرة عليه.
 وقالت مصادر محلية لـ(اليوم): إن مسلحي جماعة الحوثي الإرهابية قتلوا جنديين وجرحوا أربعة جنود في كمين نفذوه في همدان، بالقرب من بيت نعم في ساعات مبكرة من صباح امس الخميس،  كما أصيب ضابط في اشتباكات في محيط جبل «جهيف».
وبحسب المحلل السياسي اليمني حمود هزاع،  إن المواجهات بين الحوثيين والجيش في همدان، إيذاناً ببدء المعركة،  ففي المعارك السابقة ظل الجيش بعيداً عن المواجهات التي يخوضها الحوثيون وتقدمهم باتجاه العاصمة صنعاء، حتى وصولهم الى منطقة همدان وهو احدى صور تخلي الدولة عن دورها في حماية ابناء المجتمع ككل سواء كانوا الحوثيين أو خصومهم.
 ويرى أن الاصطدام بات أمراً حتمياً، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بطبيعة المعركة لجموح الحوثيين في السيطرة على العاصمة وصمت الدولة.
  سياسياً،  حذرت بعض المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني،  مما أسمته محاولات  «الالتفاف على قوام»  الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،  وانحصار تمثيلها على بعض القوى السياسية،  وحذر القيادي في تكتل الشباب المستقل فضل العواضي لـ(اليوم)، من الالتفاف على بنود اتفاق لجنة الضمانات التي توضح بشكل صريح ان تضم اللهيئة في عضويتها (283) عضواً من اعضاء مؤتمر الحوار بما يضمن مشاركة جميع التكتلات المشاركة في الحوار.
  في ذات الاتجاه،  توقع نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني  ياسر الرعيني،  أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،  بعد التشاور حول العدد ونسب التمثيل للأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار.
 وفي سياق آخر، أصدرت محكمة يمنية حكماً بإعدام 15 شخصاً بينهم عضو في البرلمان اليمني،  بتهمة قتل مسئول محلي في مدينة تعز - وسط اليمن -  في مارس 2009م.