إشهار اللجنة الشبابية الشعبية لمساندة قرار مجلس الأمن 2140ورصد معرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن.
أشهر حقوقيون ورجال قانون وإعلاميون وقيادات شبابية وشخصيات وطنية عن إشهار اللجنة الشبابية الشعبية لمساندة قرار مجلس الأمن 2140ورصد معرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد في فندق كمفورت بصنعاء قال سليم علاو المنسق العام للجنة أن الهدف من تشكيل هكذا لجنة هو “رصد وتوثيق مخالفات الجماعات والأشخاص الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفضح ممارساتهم أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، والضغط باتجاه نزع سلاح الجماعات والمليشيات وبسط نفوذ الدولة على كامل أرجاء الوطن”.
واشار علاو إلى أن اللجنة ستسعى إلى جمع الأدلة القانونية على المخالفات والانتهاكات التي تقدم عليها الجهات المعيقة والمعطلة للمرحلة الانتقالية وتقديمها كقضايا جنائية ومدنية للمحاكم الدولية.
واكد أن من أهداف اللجنة الشبابية الشعبية لمساندة القرار الأممي الدفع باتجاه خلق ثقافة مجتمعية عامة مساندة وداعمة للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والجهود الدولية الحثيثة بهذا الصدد.
الناشط الحقوقي سفيان نعمان تحدث هو الآخر عن آليات عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة والتي قال بأنها تمتلك فريقاً ميدانياً قوامه 7000 مندوباً على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى هيئة تنفيذية و20 مستشاراً من كبار المحاميين والإعلاميين والشخصيات الوطنية.
وقال أن اللجنة تعتمد في تحقيق أهدافها على مجموعة وسائل منها إنشاء وحدة رصد متخصصة وشبكات تواصل الكترونية سريعة وفرق ميدانية ولجان مناصرة مهمتها تتبع الفوضى والمخالفات والانتهاكات المعيقة للمرحلة الانتقالية ومصادرها وتحشيد الرأي العام لدعم اللجنة الدولية المكلفة بتنفيذ القرار الأممي ضد الأطراف المعرقلة.
وبحسب بيان الإشهار فأن تشكيل اللجنة جاء استشعاراً من بعض القيادات الشبابية للواجب الوطني والضرورة التاريخية الملحة في استمرار عملية التغيير ومحاسبة كل من يسعى للنيل من منجزات الوطن ويعيق عملية الانتقال وبعد مداولات ومشاورات طويلة.
وذكر البيان أن بعض القيادات الشبابية وقفت بجد ومسئولية أمام قرار مجلس الأمن الدولي (2140) بشأن معاقبة معرقلي المرحلة الانتقالية ودعم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، وتابعت باهتمام بالغ المستجدات والأحداث على الساحة الوطنية وخاصة تلك التي تنزع للتمرد على مخرجات الحوار الوطني بافتعال المشكلات الأمنية واستهداف المصالح الحيوية ومحاولة اعادة اليمن إلى مربع الصراعات المسلحة والانقلاب على التغيير الذي حققته إرادة اليمنيين وتضحياتهم في الثورة الشبابية 2011م وما بعدها.
ودعت اللجنة في بيان إشهارها مجلس الأمن والأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الحاسمة تجاه من يحملون السلاح ويفجرون الأوضاع ويعملون على تقويض العملية الانتقالية في اليمن حسب اللجنة.