تجاهلوا "اسمه" وخاطبوه بـ "استعلاء" وهددوه بـ "تأزيم الوضع" وتوعدوه بمسئولية عدم التجاوب معهم": الحوثيون يطلبون من الرئيس مقاسمة السلطة من بوابة لجان

للمرة الأولى ورسمياً طلبت جماعة الحوثي من الرئيس/ عبدربه منصور هادي "مقاسمتهم السلطة" وإشراكهم في "المحاصصة" والتقاسم من خلال رسالة رسمية مطبوعة نشرتها مواقعهم الإعلامية مساء أمس الاثنين 21/4/2014م ومذيلة باسم "المجلس السياسي لأنصار الله"..

وتجاهل الحوثيون تدوين اسم فخامة المشير/ عبدربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية ـ في رسالتهم إليه وخاطبوه مخاطبة "ندية" بمراسيم مخاطبة دولة لـ دولة أخرى باستهلال رسالتهم بنص:

"الأخ/ رئيس الجمهورية    المحترم" في إشارة تذكر بمقاطعة الحوثيين للانتخابات الرئاسية التي أوصلت الرئيس هادي إلى سدة الحكم في 21 فبراير 2012م ومنعهم بقوة السلاح آنذاك إجراء الانتخابات في معظم مناطق صعدة ومديرية حرف سفيان من محافظة عمران قبل تمددهم المسلح مؤخراً في معظم مديريات محافظة عمران وحجة والجوف ووصولاً لبعض مناطق مديريات محافظة صنعاء في همدان وبني حشيش..

وفي رسالة الحوثيين المكونة من بضعة أسطر إلى الرئيس هادي يرى مراقبون اتضاح خطابهم الاستعلائي المتمرد من خلال موضوع الرسالة "البلاغ" التي تحمل عبارات ومعاني التهديد والوعيد و الإنذار والندية والغطرسة والتجاهل الفج والاستعلاء النزق وفق متن الرسالة التي تنشر الصحيفة صورة منها كما وردت من مصادر الحوثيين وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة..

واعتبر المراقبون أن رسالة الحوثيين للرئيس حملت مؤشرات تهديد واضحة بإنفاذ رغباتهم و تلبية مطالبهم تفادياً لما وصفوه بـ "المزيد من تأزيم الوضع" ملوحين بإجهاض العملية السياسية وفي صلبها عمليتا إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات ووصل الأمر لذروته وفق المراقبين عندما خاطب الحوثيون الرئيس هادي "نحملك المسئولية وما يترتب عليها" بعد أن ساقوا التهديدات والوعيد..

وأضاف المراقبون إن جماعة الحوثي المسلحة ـ التي رفضت الدخول في العملية السياسية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن علناً وشاركت بصورة غير مباشرة في حكومة الوفق وبصورة مباشرة في الحوار ـ قد استمرأت السلطة ورغم أنها لم تتحول إلى حزب سياسي فإنها قد صدعت بشبقها للسلطة وبمطامعها في الحكم من بوابة المحاصصة في لجان الانتخابات بعد أن ظلت لسنوات تنفي مطامعها في الحكم والسيطرة رغم نموذج صعدة التي يحكمها الحوثيون بقوة المليشيات والسلاح منذ نحو ثلاث سنوات بعيداً عن سلطة الدولة الشرعية وبقوة الأمر الواقع..