في غياب جميع الأجهزة الرقابية أمين العاصمة هلال يشتري مجددا معدات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون

اشترى أمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال  قبل أربعة اشهر عدد خمس غرافات صغيرة بمبلغ بمبلغ إجمالي (300,000$) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي  , بالإضافة لعدد اثنين بوكلين بقيمة (160,000©) جنية إسترليني مائة وستون ألف جنية إسترليني وكما هو ظاهر في الصور الفوتوغرافية الملتقطة للغرافات في مشروع النظافة بأمانة العاصمة التي تحمل التي  وشعار المورد (مؤسسة الشبامي ) , حيث أفادنا المختصين بعدم وجود أي أوليات شراء قانونية لتوريد هذه المعدات ( لا وثائق مناقصة , لا تقارير فنية بالاحتياج , لا موافقات اوليات قانونية , لا مستندات جمركية , لا محاضر فحص واستلام , لا استمارات توريد مخزني , الخ ,,) وانها وردت بمجرد توجيه على قصاصة ورق من قبل أمين العاصمة بموجب مطالبة من مؤسسة الشبامي لسداد قيمة المعدات بمبلغ (120,500,000) ريال تقريبا , وأفاد المختص المالي بالمشروع بأن صندوق النظافة والتحسين لا يوجد فيه مخصصات مالية لشراء هذه المعدات , فهو يعاني منذ أكثر من سنة من شحه الموارد نتيجة عدم التحصيل المنتظم , ولا يستطيع دفع حوافز ومكافآت العاملين بالمشروع ناهيك عن شراء معدات بهكذا مبالغ,,,

- الجدير ذكره ا نامين العاصمة قد اشترى سابقا من مؤسسة الشبامي بالأمر المباشر لمكتبة بديوان أمانة العاصمة بمبلغ (14,876,663) ريال ,, كما اشترى عدد (11) غرافة من شركة السنيدار على دفعتين (3+10) في أطار صفقاته السياسية بلغت قيمتها (611,968$) دولار أمريكي , كما تشير وثائق مشروع نظافة العاصمة التي وردت له المعدات لذلك.

- اللافت أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , تتجاهل جميع قضايا الفساد المبلغ عنها عن ديوان أمانة العاصمة وقطاع المشاريع والأشغال بأمانة العاصمة وصندوق نظافة تحسين العاصمة وبقية القطاعات التابعة لأمانة العاصمة من بعد ثورة التغيير , والجدير ذكره هنا ان الهيئة هي الوحيدة المخولة قانونا بمساءلة طرفي الفساد من القطاع العام (أمانة العاصمة ) والقطاع الخاص ( المورد) وفقا لقانون مكافحة الفساد , ولان ذلك لا يحدث يتمادى القطاع الخاص متعمدا مخالفة قانون المناقصات العامة والتوريدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م , فالقانون عام ولا يخص القطاع الحكومي فقط , بينما بقية الأجهزة الرقابية لا تستطيع إلا مساءلة الجانب الحكومي في ممارسات الفساد , وبرغم ذلك فبقية الأجهزة الرقابية لا تقوم بواجبها وتتجاهل عمليات الفساد القائم بعد التغيير بحجة ان هناك توجيهات رئاسية بعمليات الفساد للضرورة , على رأسها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات , واللجنة العليا للمناقصات , والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.