رئيس كتلة الاصلاح:كان املنا في حكومة الوفاق ان يكون لها من اسمها نصيب لكن اداءها ساقها الى استجواب البرلمان

اخبار الساعة بتاريخ: 21-05-2014 | 10 سنوات مضت القراءات : (2978) قراءة

 قال رئيس كتلة حزب الاصلاح بمجلس النواب في الجلسة البرلمانية لاستجواب حكومة الوفاق اليوم الاربعاء              

في البدء أود التنويه بأن استجواب الحكومة هذا هو الأول خلال خمسين عاماً منذ تأسيس البرلمان في عدن وصنعاء؛

واضاف بان ذلك ما كان له أن يتم لولا التوافق الذي ارتضيناه وهو ما يؤكد أننا بالتعاون والوئام نحقق ما لا نقدر عليه بالشطط والخصام

لافتا بالقول لقد كان أملنا في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب؛ تمضي متعاضدة متعاونة، تبلسم الجراح، وتبني ما تهدّم، وتصلح ما فسد، تأخذ بالعزائم وتبتعد عن الاسترخاء، تجمع الطاقات وتحشد الإمكانات من أجل مستقبل زاهر لكل أبناء اليمن.

وتأسف رئيس كتلة الاصلاح في البرلمان من اداء حكومة الوفاق مشيرا الى انها  مضت بطيئة وئيدة، متنافرة متباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جزر منفصلة لا تعاون بين أعضائها ولا تعاضد بين مكوناتها، وكل مسؤول يرى بأنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحياته وواجباته، وقد أدى هذا السير المتعثر إلى تفاقم المشكلات وزيادة الأزمات!! الأمر الذي استدعى استجواب الحكومة، التي استمعنا لردودها فجاءت غير كافية ولا شافية، ولنا ملحوظات على تلك الإجابات وأشير إلى بعض القضايا

هذا وقد قدم الأستاذ زيد الشامي,رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح استجواباً مطولاً للحكومة حول أداءها في مختلف المجالات تطرق فيه إلى فشلها في القيام بدورها خاصة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين.

نص المداخلة :

 

بســــم الله الرحمن الرحيـــم

 

(اللهم اهدنا لأحسن الأقوال وأرشد الأمور واصرف عنا حظوظ النفس والشيطان).

الأخ رئيس المجلس، الأخوة أعضاء هيئة الرئاسة، الأخوة أعضاء المجلس.

الأخ رئيس مجلس الوزراء، الأخوة والأخوات أعضاء الحكومة

 

    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته  وبعــــــــــــــــد:-

في البدء أود التنويه بأن استجواب الحكومة هذا هو الأول خلال خمسين عاماً منذ تأسيس البرلمان في عدن وصنعاء؛ وما كان له أن يتم لولا التوافق الذي ارتضيناه وهو ما يؤكد أننا بالتعاون والوئام نحقق ما لا نقدر عليه بالشطط والخصام!!

 الاستجواب للمكاشفة والمحاسبة، وليس للمناكفة والمكايدة، نريد منه تصحيح الإعوجاج، ومعالجة الاختلال، وتدارك ما فات، وليس موجهاً ضد شخص أو حزب أو جهة.

  لقد كان أملنا في حكومة الوفاق أن يكون لها من اسمها نصيب؛ تمضي متعاضدة متعاونة، تبلسم الجراح، وتبني ما تهدّم، وتصلح ما فسد، تأخذ بالعزائم وتبتعد عن الاسترخاء، تجمع الطاقات وتحشد الإمكانات من أجل مستقبل زاهر لكل أبناء اليمن؛ لكنها مضت بطيئة وئيدة، متنافرة متباعدة، كأن وزاراتها تعمل في جزر منفصلة لا تعاون بين أعضائها ولا تعاضد بين مكوناتها، وكل مسؤول يرى بأنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحياته وواجباته، وقد أدى هذا السير المتعثر إلى تفاقم المشكلات وزيادة الأزمات!! الأمر الذي استدعى استجواب الحكومة، التي استمعنا لردودها فجاءت غير كافية ولا شافية، ولنا ملحوظات على تلك الإجابات وأشير إلى بعض القضايا:

أولاً  انعدام المشتقات النفطية؛ القضية المؤرِّقـة والمحرقة!!

- ذكر الأخ وزير النفط أن وزارته لم تحصل على الدعم المخصص من وزارة المالية من أول يناير 2014م، ووزير المالية شكى بأن وزارة الدفاع لم تقم بحماية أنبوب النفط، ووزير الدفاع تحدّث عن  صعوبات وتحديات تحد من قدرة المؤسسة العسكرية!!

 إن هذا أمــرٌ كان يجب أن تتداعى له الحكومة مجتمعة وتعلن كل الجهات المعنية صفارة الإنذار المبكر لتضع له الحلول ولا تبقى متفرجة حتى يتفاقم لمدة خمسة أشهر!

وليس ذلك السبب الوحيد، فالتقصير وسوء الإدارة عامل آخر، وإلا لماذا يظهر النقص الكبير في المشتقات النفطية بأمانة العاصمة بصورة لافتة، ولم تقم وزارة النفط والجهات المعنية بمحاسبة المقصرين، وتتبع المتلاعبين ومعاقبتهم؟

  وبينما اختفت مادة الديزل في كثير من المحافظات نجدها تُباع على قارعة الطرق وعلى بعد أمتار من المحطات المغلقة، مما يعني أن المادة متوفرة - وإذا استبعدنا البعد السياسي - فإن سوء الإدارة وانعدام الرقابة جعل تلك المشتقات تتسرب إلى السوق السوداء...

 لقد ظللنا نسمع منذ سنوات عن قيام نافذين بعملية تهريب هذه المادة المدعومة، ولم نلحظ أي إجراء ضد هؤلاء المهربين!

 وما قيل من ردود ما يزال ناقصاً وغير مكتمل.

ثانياًنحن بلد موارده محدودة، و70% من موازنة الدولة تعتمد على النفط؛ ومع ذلك يتم تفجير أنابيب النفط المرة تلو المرة، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة؛ فضلاً عن تسبب هذه الجرائم في عزوف الكثير من الشركات عن الاستثمار في القطاعات والمجالات الواعدة،

فأين قواتنا المسلحة من هذا العبث بالثروة والأمن والاستقرار؟ لماذا لا يُضرب هؤلاء المجرمون بكل قوة ويتم أطْـرُهم على الحق أطراً ليصبحوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين؟

ثالثاً  انقطاعات التيار الكهربائي مستمرة، والسبب الرئيس ضرب أبراج الكهرباء من قبل المخربين المعروفين بأسمائهم ومناطقهم، وإذا كانت وزارة الكهرباء قد شكلت غرفة عمليات لإصلاح كل تخريب، ويستحق المهندسون والفنيون والعمال الأبطال شكرنا وتقديرنا، ولكن لماذا لم يتم تشكيل غرفة عمليات من الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن المتعددة لتقوم بواجبها  في ضرب المخربين ومنع اعتداءاتهم، وكشف من يقف وراءهم؟

رابعاً  ثلث موازنة الدولة مرتبات، وكشف الراتب فيه المكررون والوهميون والمنقطعون والذين غادروا للعمل خارج الوطن. ومنذ أكثر من خمس سنوات تبنت الحكومة العمل بنظام البصمة والصورة لتصحيح كشف الراتب، لكنا نسمع جعجعة ولم نرَ طحيناً، عشرات ومئات الآلاف من المزدوجين الذين يمكن أن توفر الدولة من مرتباتهم عشرات المليارات، فما الذي منع استئصال هذا الفساد الواضح، لاسيما وقد تم الإعلان عن وجود مأة وثلاثين ألف اسم مزدوج!؟

  والشيء بالشيء يُذْكرُ ؛ نحن من الدول الأقل نمواً، ولكن لدينا بحبوحة وهيلمة لا توجد في كل دول العالم في عدد المرافقين والحراس ومرتبات لأعداد مفتوحة تتبع شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية تصل إلى العشرات والمئات على نفقة الدولة؛ لزوم الهنجمة والمظهر، يستخدمها بعضهم في الاستعراض وأذية الغير والإعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والسيطرة على التباب والآكام!!

 ستقولون هذه التزامات من قبل أن تأتي حكومة الوفاق، وأقول إن البلاد لا يمكن أن تتحمل هذه الأعباء وهذا العبث، فليبقَ لكل شخصية مرافق أو اثنين أو خمسة على الأكثر، وما الذي يمنع وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الأمن والسلطات المحلية أن تعلن عن أسماء هؤلاء الذين يثقلون كاهل موازنة الدولة ويحملونها ما لا تطيق، ولتكن البداية من مجلس النواب الذي يجب أن يضرب أعضاؤه المثل والقدوة!!

أوليس معيباً أن تبقى الحكومة متفرجة على هذا العبث؟ ولا تريد أن تضع يدها على هذا الجرح؟

والشكوى ممن بيده القرار ضعف غير مقبول، وما هكذا تكون المسؤولية!!

خامساً  لم تتمكن الحكومة من وضع برامج ومشروعات تستوعب مخصصات القروض والمساعدات، سواء منها ما كان في مؤتمر لندن عام2006م، أو ما تم بعد تشكيل حكومة الوفاق، ويكفي أن أذكر أن مجلس النواب وافق قبل أكثر من ست سنوات على اتفاقية القرض الخاص بالطريق السريع ( عمران - عدن ) بملياري دولار، ولم يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم حتى الآن، وقل مثل هذا في كثير من المبالغ التي كان بالإمكان أن تحل مشكلة الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وغيرها، وإذا كانت الحكومة عاجزة عن استيعاب المنح والقروض فكيف نأمل أن يتعاطف العالم معنا!؟

إن الله لا يساعد من لا يساعد نفسه!!

سادساً  حوادث الاغتيال التي طالت السياسيين والضباط والجنود، وحوادث الهجوم والتفجير التي يقوم بها الأغرار والمجرمون تتكرر، وقد سمعنا إجابات مبشرة من الأخوين وزير الدفاع ووزير الداخلية، لكنها غير كافية، حيث لم نلمس أي إجراء أو احتياط يمنع استمرار تلك الجرائم، ولم يتم تتبع القتلة ومعرفة المخططين والمنفذين، أليس هذا تقصير معيب لا يتناسب مع كثرة وتعدد أجهزة الدفاع والأمن!؟

اليوم الواحد والعشرون من مايو الذكرى الثانية لمجزرة السبعين التي قضىٰ فيها نحوٌ من مائة شاب من القوات الخاصة، وعلى الرغم من القبض على متهمين، فقد تفاجأنا بصدور حكم على بعضهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقط!!

    وفي محيط شارع تونس بأمانة العاصمة تم اغتيال زميلنا الدكتور عبدالكريم جدبان ثم الدكتور أحمد شرف الدين ثم ضابط في الأمن السياسي وآخر في معهد اللغات العسكري رحمهم الله جميعاً، ولم يتم تتبع القتلة ومحاصرتهم وكشفهم، ولدينا قوات النجدة والأمن المركزي والأمن العام والأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والشرطة الراجلة والبحث الجنائي والمجالس المحلية وعقال الحارات... مع أن كل تلك الحوادث وقعت في مساحة جغرافية محدودة...

ترى أين هذه الجهات كلها؟ ولماذا لا يتم التنسيق والتكامل بينها؟

 وإلىٰ متى ستظل هذه الجرائم مسجلة ضد مجهول!؟

سابعاًأختم مداخلتي بقضية مؤرقة ومقلقة ألا وهي الخسائر الدائمة لأغلب الوحدات الاقتصادية الحكومية والتي يفترض أن تكون رافداً للموازنة العامة للدولة ورافعة للإقتصاد الوطني، لكنها أصبحت عبئاً إضافياً ولم تعد قادرة حتى على تحمل نفقات تشغيلها!

   لماذا يخسر القطاع العام ويربح القطاع الخاص الذي يعمل في نفس المجال؟

    إنني أشعر بالحزن الشديد كلما مررت جوار مصنع الغزل والنسيج؛ فأراه أطلالاً بعد بنيان وخراباً بعد عُمران؛ وميْتاً بعد عنفوان؛ آلاته أكلها الصدأ وعماله على رصيف البطالة، ومنذ توقفه قبل سنوات لم يُحاسب أحد ولم يحظَ بالتفاتة حتى رحمة بالأشجار التي يبّسها الإهمال!!

   هناك مؤسسات ومصانع وهيئات كبيرة وعملاقة خاسرة ولا تقدم موازنات ولا حسابات ختامية، وليس هناك من يراقبها أو يحاسبها.

لماذا لم تقم الحكومة بانتشال هذه الوحدات الاقتصادية من كبوتها، ومحاسبة من تسبب في تدهورها؟

الأخوة والأخــــوات:

  نحن في وضع استثنائي، ونحتاج مسؤولين يكون أداؤهم استثنائياً من حيث الكفاءة والانضباط والأمانة والتفاني؛ وهو ما افتقدناه سابقاً ونفتقده اليوم، إلا في النادر،

     نتردد على كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا نجد المسؤولين في مكاتبهم لعدة أيام بل لأسابيع؛ فلا تكاد " تُحِـسُّ منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً"

الأخ رئيس الوزراء، الأخوة والأخوات أعضاء الحكومة:

 مع أني أحبّ تغليب حسن الظن وأُكِـنُّ لكلٍ منكم التقدير والاحترام؛ وفي الذّؤابة منكم الأستاذ المناضل محمد باسندوة، لكن النوايا الحسنة وحدها لا تغير من الواقع شيئاً، وما سمعتموه من انتقاد أقل مما يقوله رجل الشارع وربات البيوت، ونقوله هنا ليس لتسجيل النقاط، وإنما بدافع المسؤولية لا ادعاء البطولة، وبداعي المودة لا الكراهية، والحرص لا الشماتة؛ وقد قال المتنبي:

    هذا عتابي إلا إنه مُقـــةٌ    قد ضُمن الدر إلا إنه كَلِمُ!!

   لقد بلغ السيل الزُّبىٰ وطفح الكيل ولم يعد في القوس منزع.

نحن على سفينة واحدة والظرف صعب والمسؤولية كبيرة، والأداء الذي نراه لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه بلادنا؛ وكنا نتوقع بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني أن نرى إنطلاقة جديدة، ونزعاً عبقرياً، وعزماً فولاذياً، وحزماً قوياً، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث؛ وهو ما حملنا على تقديم هذا الاستجواب الذي لا نريد أن يكون مجرد فضفضة عن الآلام والمآسي من دون حلول ومعالجات.

    لن أكون عنتر بن شداد أمامكم وتحت أضواء وسائل الإعلام فالأمر أكبر من ذلك، إذ لا بد من وقفة جادة ومسؤولة تهدئ من روع المواطن وتعيد إلى نفسه الأمل، تذهب أحزانه وأوجاعه، وأرى أن لا نتردد جميعاً في  وضع حد لهذا الوضع المأساوي، وبعيداً عن الاتهام والتشكيك والخضوع لامتحان المصداقية. فلن نكون إلا مع ما ينفع شعبنا ويخفف من معاناته...

شكـــــــــراً لكم والسلام عليكم

   زيد الشامي/ رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية

المصدر : متابعات