حكومة اليمن تشكو الإفلاس وتشتري 1700سيارة حديثة لأعضائها بقيمة "350" ألف دولار لكل سيارة
تواصل حكومة الوفاق الوطني في اليمن فتح باب التنافس بين أعضائها للإستعراض بالسيارات والموديلات الحديثة بعد أن فشلت التوجيهات الرئاسية في الحد من فساد تلك الحكومة حتى لا تتنامي وتصبح جزءا من عادات وتقاليد الحكومات اليمنية في ظل أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد عجزت عن توفير أهم متطلبات الحياة كالمياه والكهرباء و المشتقات النفطية للمواطن التي ظاق به الحال ذرعا من أداء تلك الحكومة.
مصدر حكومي يمني كشف ل قريش ” ان حكومة الوفاق قامت بشراء أكثر من “1700″ سيارة حديثة لأعضاء الحكومة وبعض وكلاء الوزارات وكذلك وجهاء القبائل.
وقال المصدر التي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الحكومة منذ 7 كانون الأول 2011، قامت بشراء 1700 لأعضاء الحكومة قدر قيمة بعض تلك السيارات من الموديلات الحديثة ب”350″الف دولار مايعادل أكثر من “75″مليون ريال يمني .
وأوضح المصدر ان قيمة السيارات التي أقدمت الحكومة على شرائها قدر بقيمة “595000000″مليون دولار من الخزينة العامة للدولة فيما تدعي الحكومة إفلاس الخزينة .
وبينت إحصائيات استقصائية إنفاق حكومة الوفاق الوطني التي تترأسها أحزاب اللقاء المشترك مليارين وأربعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال (2.487.750.000) ريال على عدد 155 سفرية ومشاركة خارجية معلنة” احتفالات، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات ..” حضرها أعضاء الحكومة خلال الفترة من 16 ديسمبر 2011م وحتى 12 ديسمبر من العام 2012م. اي في عام واحد حيث حجم إنفاق الحكومة على المشاركات الخارجية في احد الشهور 21 سفرية نفذها 105 أعضاء وفود مشاركة ، أمضوا 525 يوماً في مشاركات خارج اليمن بكلفة تقديرية بلغت (15.150.00) دولار أي ما يعادل (337.050.000) ريال .
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أعلن في ديسمبر من العام 2011م اعتزام حكومته تخفيض السفريات والمشاركات الخارجية للوزراء والمسئولين كنوع من إجراءات التقشف وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد بآليات شفافة .
و بوتيرة عالية يواصل وزراء حكومة الوفاق الوطني في اليمنماراثون سفرياتهم الخارجية منشرين في ارجاء المعمورة ، للمشاركة في مؤتمرات وندوات وفعاليات خارجية في سباق محموم لايشبهه غير سباق المواطنين في اليمن على دقائق عودة التيار الكهربائي لتعبئة بطاريات أجهزتهم الالكترونية ، وسباق الفوز بجالون مشتقات نفطية أمام محطات التعبئة في العاصمة صنعاءوعموم محافظات الجمهورية حيث قدرت سفريات أعضاء الحكومة في شهر مارس 31 سفريه أي بمعدل سفريه كل يوم .
و تواجه اليمن أزمة مالية واقتصادية خانقة عجزت الحكومة عن توفير المشتقات النفطية بذريعة عدم توفر سيولة في البنك المركزي اليمني لشراء الأدوات التشغيلية