وزارة حقوق الانسان تندد بالجريمة البشعة المرتكبة في حق المعتصمين سلميا وتطالب بمحاسبة المسئولين عنها

إن وزارة حقوق الانسان تتابع بالم كبير ما تمر به بلادنا اليوم  من مرحلة  حرجة يواجه فيها كل الوطن تحديات بالغة التعقيد على كل المستويات تتداخل فيها الأوراق وتزداد حدة الدهشة حيال ما يجري من انتهاكات جسيمة تتصادم مع روح شريعتنا الاسلامية ، و الدستور والقوانين النافدة وكل المواثيق الدولية التي  صادقت عليها بلادنا .

ومن الملاحظ أن أعمال القتل المباشر واستخدام الرصاص الحي في العاصمة صنعاء ، وعدن، وحضرموت ، واب وتعز وعدد من مدننا اليمنية ، اخرها العمل الاجرامي البشع الذي تعرض له المعتصمون المتظاهرون سلمياً فيما سمي (ساحة التغيير)  بعد صلاة الجمعة الموافق  2011/3/18 ، وهو عمل أهتز لهوله وبشاعته الوجدان اليمني ، و العربي والعالمي ، لما ألحقه من ضرر جسيم وانتهاك لحق حياة معتصمين سلمياً .

وإن وزارة حقوق الانسان وهي تؤكد ايمانها بمبدأ احترام حقوق الانسان وتمتعه بكامل حقوقه الدستورية في التعبير وحرية التظاهر السلمي واهمية حمايته من اي انتهاك ، فأنها تستنكر هذا الفعل الاجرامي الجبان و الغادر في حق المعتصمين الآمنين ، وتطالب الجهات المعنية المختصة سرعة التحقيق لكشف منفذي هدا الفعل الفاضح و اعلان الجهة او الجهات التي تقف وراءه ، مع دعوتنا الى اشراك كل منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اجراءات هذا التحقيق تمهيداً لنشر نتائجه في اسرع وقت ممكن.

كما نؤكد أن عدم احترم الحقوق الدستورية للمواطن اليمني من قبل أي طرف  كان ، يؤثر بشكل سلبي في تطور المجتمع ويعيق مساهمته الحيوية في التنمية و الامن والاستقرار.

وأن وزارة حقوق الانسان لن تقف في  أي وقت مع اي مشروع يدعو الى العنف باعتباره ناظماً للعلاقات بين ابناء الشعب الواحد ، ولن تقبل من أي مجرم حججاً لتبرير قتله في حق مواطن سلمي.

نكرر وجوب سرعة التحقيق في هذه  المجزرة النكراء ، وسرعة احالة المتسببين في حدوثها الى المحاكمة العلنية.

وندعو جميع الاطراف المعنية بالازمة الراهنة في اليمن الى الحوار لايجاد مخرج سياسي يؤدي الى التداول السلمي والدستوري للسلطة

ومن الله وحده التوفيق

وإنا لله وإنا اليه راجعون

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

صدق الله العضيم

                                               وزارة حقوق الانسان اليمن

الموافق:18/3/2011م