همدان العليي : إسترداد الأموال المنهوبة عملية مُعقدة وتحتاج إلى بيئة تشريعية متكاملة ( نص بيان المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة)

استكرت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الأعمال التي تحاول إعاقة قانون استرداد الأموال المنهوبة تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال كون تلك المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها.

واكدت المجموعة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بصنعاء بالتعاون مع الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع ، مثمنة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل إقرار القانون، معتبرةً أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي المؤتمر الصحفي أكد المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة عضو المجموعة اليمنية للشفافية / الاخ محمد سميح ، أن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة تسعى لكشف بعض الحقائق التي ستشكل عائقا أمام استرداد الأموال، معتبرا أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني السند الأساسي لبناء اليمن الجديد.

لافتاً الى إلى أن استرداد الأموال المنهوبة سيسهم في سد الفجوة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، مشيرا إلى أن مجموعة الشفافية تسعى إلى تحقيق عملية في استرداد الأموال المنهوبة.

من جانبه تحدث الأخ همدان العليي منسق مشروع استرداد الأموال الذي تنفذه الشفافية الدولية باليمن ، حيث قال إن الأموال المنهوبة لن تسترد بضغطة زر ، بل هي عملية معقدة تحتاج إلى تكامل في شتى الجوانب ومنها بيئة تشريعية ملائمة .

وكانت المجموعة قد أصدرت بياناً كما يلي نصه : تتابع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال- باهتمام بالغ- الجهود المبذولة في سبيل استعادة الأموال المنهوبة،والمتمثلة بالفعاليات المبكرة لمنظمات المجتمع المدني، بناء على التوافق الذي عبرت عنه المكونات اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني تجاه هذه القضية، باعتبارها نقطة انطلاق في سبيل مكافحة الفساد وضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب. إضافة إلى ذلك، تبني الحكومة لمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتكليف لجنة وزارية لمتابعة إجراءات مناقشته وتعديله وتقديمه للمجلس التشريعي ليتم إقراره.

وفي سياق الجهود التي بذلتها الشفافية اليمنية والشبكة مع شركائها لتوسيع وتشجيع المناقشة المجتمعية لمشروع القانون؛ ظهر حماس مجتمعي متزايد للمطالبة بإصدار القانون، واهتمام ملحوظ بمضامينه، والحاجة إلى إجراء تعديلات عديدة على نصوصه المقترحة، وقد أعدت الشفافية اليمنية والشبكة مصفوفة مقترحات وتعديلات ناتجة عن المناقشات وورش العمل التي تمت في عدد من المحافظات، حيث تم تقديمها للجهة المختصة بالصياغة، التي أبدت من جهتها استعدادها التام لإدراجها ضمن صيغة مشروع القانون.

لقد فاجأ الكثيرين- إثر ذلك- ظهور أطراف مترددة ومعيقة لخطوات استكمال إجراءات إصدار القانون، وقيامها بممارسات مكشوفة لعرقلة عمل اللجنة الوزارية، إضافة إلى ترويج مغالطات لإقناع رئاسة الدولة بعدم وجود مبرر ضمن مخرجات الحوار الوطني يشير إلى إنشاء هيئة أو لجنة أو أي مسمى آخر لاسترداد الأموال، في محاولةلإقناع رئيس الجمهورية بعدم حاجة اليمن لقانون مستقل لاسترداد الأموال، وأن المنظومة التشريعية فيها ما يكفي ويفي بمتطلبات استرداد تلك الأموال.

الشفافية اليمنية والشبكة، إذ تستنكران الأعمال التي تحاول إعاقة إصدار القانون، تحت مبررات مختلفة وواهية تصب- في نهاية المطاف- في مصلحة ناهبي الأموال، كون هذه المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائهاأو إهدارها؛ فهي- في ذات الوقت- تثمن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل إقرار القانون.

كما تؤكد الشفافية اليمنية والشبكة على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع القانون وتنفيذه على أرض الواقع، فأمام اليمنيين فرص ومهام عديدة لاستعادة أموالهم الناتجة عن ممارسات الفساد الموجودة في الداخل والخارج.

وتعتبر تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة، وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، واحدة من أهم الأولويات التي يجب أن تقوم بها اليمن، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر في فبراير 2014م.

إن عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة، تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها، بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني، كما إن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة، يشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الأمر الذي يساعد على إهمال وعدم تنفيذ أجزاء أخرى من وثيقة الحوار الوطني.

صادر عن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة(أوام) 24 يونيو 2014م