اسعار الانترنت والاتصالات والادوية والمستلزمات الطبية لن تتأثر بالاصلاحات الحكومية
اخبار الساعة - سبأ بتاريخ: 31-07-2014 | 10 سنوات مضت
القراءات : (3356) قراءة
أعلن نائب رئيس الوزراء ـ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن أسعار خدمات التلفون الثابت والإنترنت والاتصالات الدولية وخدمات يمن موبايل ستبقى ثابتة كما كانت قبل إعلان تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وأوضح الدكتور بن دغر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه اتفق مع قيادة المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن ) وشركة يمن موبايل على هذه الخطوة وذلك بهدف حماية المواطن من أي شكل من أشكال التلاعب بأسعار خدمات الاتصالات.
ودعا نائب رئيس الوزراء ـ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ملاك شركة (سبأفون، وشركة ام تي إن، وشركة واي) إلى الإقتداء بالمؤسسات في القطاع العام والمختلط لمراعاة ظروف المواطنين في المرحلة، خاصة وأن الزيادات التي حدثت على أسعار المشتقات لا تؤدي بالضرورة إلى أي زيادات كبيرة ومباشرة على كلفة خدمات الاتصالات في جميع الشركات، وإنما أثرها طفيف على الكلفة الإجمالية للخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمجتمع الأمر الذي يحتم الحفاظ على أسعار الاتصالات كما هي دون زيادة.
وعبر الدكتور بن دغر عن أمله في أن جميع الشركات ستوف تستجيب لخطوة تثبيت أسعار الاتصالات خدمةً للصالح العام بمايسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الوطن وينسجم مع التوجه الوطني للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جانبه أعلن رئيس اتحاد مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية عبده علي العودي أن أسعار الادوية والمستلزمات الطبية المستوردة لن يطرأ عليها أي تعديل بعد الاصلاحات التي اتخذتها الحكومية وبدأ تطبيقها اليوم ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأكد العودي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أسعار الادوية والمستلزمات الطبية المستوردة ستستمر ثابته كما كانت في السابق قبل الإصلاحات الحكومية .
وأبدى تأييد الاتحاد للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية مادام ذلك يصب في مصلحة الدولة والمواطن ويخفف العجز عن الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تسخير المبالغ الهائلة التي كانت تخصص لدعم المشتقات لصالح مسيرة التنمية وتمويل مشاريع البنى التحتية بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.. مؤكدا على أهمية ان تستمر الحكومة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة لضمان تجسيد الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والتهريب والتخريب وتعزيز أعمدة الاقتصادي الوطني في سبيل التهيئة لبناء اليمن الجديد .