اكد تحملة كافة المسئولية عن اقوالة وابدى استعداده كشف المستور بالادلة والبراهين امام الرائ العام : الكشف عن اكبر عملية تهريب للمشتقات النفطية بواسطة مصافي عدن

كشف مدير عام جمرك البريقة في محافظة عدن عبد الغني الحميدي عن صفقات مشبوهة مررتها شركة مصافي عدن يعتقد انها ذهبت الى التهريب الخارجي

قال الحميدي في صفحته على الفيس بوك انه تلقى العديد من الاتصالات والرسائل على الخاص

جميعهم "ينبهونا" من عدم تناول موضوع تهريب المشتقات خوفا على ان يمسنا الضر, "بحكم مسئولتي كمدير عام جمرك البريقة" معتقدين اننا كنت صامت عما يجري خلال الفترة الماضية من ممارسات تهريب... ووعدتهم اننا اوضح ذلك بالوثائق ليكون الجميع على اطلاع سوآءا لمن سأل ولمن لم يسأل.

وقبل ان اوضح لهم عن الاجراءات التي قمت بها. أحب التنويه الى ان: -

تهرب مصافي عدن من تقديم اقرارات جمركية لمستورداتها وصادراتها "محليا وخارجيا دليلا قاطعا لا يدع اي مجالا للشك وقد عرف قانون الجمارك تهربهم من تقديم الاقرارات تهريبا مباشرا وهذا ما يحصل فعلا.

اما عن اتصالات ورسائل الاخوان الاحباء فاننا اقول لهم:-

انا لم اصمت عن ذلك منذ استلامي العمل يوم حيث تم الدور والتسليم يوم 13/5/2014م

وفي يوم 14/5/2014م بدئت اجراءاتي بتحرير العديد من المذكرات الى الجهات ذات العلاقة (المصافي والغاز ووكلاء الملاحة) منسوخة لعدة جهات وعندما لم اجد أي تجاوب رفعت الى مكتب جمارك عدن اطلب منه رفع دعوى قضائية لكن لم يكن لديه تفويض من رئيس المصلحة وبقي في انتظار ذلك وعند ان رأيته بطيء اضطرت الى رفع دعوى جزائية الى نيابة الاموال العامة لا اضعهم امام واقع وحاليا القضية منظورة امامها بس طلبت منا تفويض رسمي من رئيس المصلحة وفقا للمادة (206) من قانون الجمارك وتعديلاته التي تنص (لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الا بناءا على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه) وانا على ثقه كبيرة بدعم الاستاذ رئيس المصلحة وتحرير التفويض الرسمي وفقا للمادة القانونية.

ونظرا لحيز المساحة التي لا تتسع ارفاق كل الوثائق لكثرها طبعا ولما يخض هذا الموضوع لكن اكتفي برفع الوثائق التالية: -

1- اول مذكرة موجه الى مسئولي شريكتي المصافي والغاز برقم (21) وتاريخ14/5/2014م

2- آخر مذكرة موجه الى المصافي برقم (25) وتاريخ 19/5/2014م مكون من صفحتين.

((ورغم العديد من المذكرات لكن لم نجد أي افاده من قبلهم)

3- مذكرة موجه الى مدير عام مكتب جمارك عدن برقم (27) وتاريخ 27/5/2014م اطلب فيها رفع دعوى قضائية بمخالفات شركة المصافي بعد اعداد محاضر للحالات التي حصلنا عليها... مكون من صفحتين.

4- البلاغ الموجه من قبلنا لنيابة الاموال العامة برقم (28) وتاريخ 1/6/2014م... مكون من ثلاث صفحات.

5- مذكرة النيابة موجه لمدير عام مكتب الجمارك محالة الينا تشعرنا بحضور ممثلينا يوم 11/8/2014م.

6- مذكرتنا الموجه للأخ مدير عام مكتب جمارك اوضح فيها ان حضورنا يتطلب الى تفويض رسمي.

7- اول مذكرة موجه الى وكلاء الشركات الملاحية برقم (36) وتاريخ 15/6/2014م

8- ثاني مذكرة موجه الى وكلاء الشركات الملاحية برقم (38) وتاريخ 22/6/2014م

9- رد احد الوكالات (بيجاد) بتاريخ 25/6/2014م يؤكد انه يعمل بقانون منذ (1955م) بينما البقية لم يردوا علينا.

وكشفت الوثائق ان شركة مصافي استوردت كميات كبيرة خلال الفترة الماضية تفوق الكميات المستوردة من المشتقات النفطية خلال العام 2010لا وبنسبة زيادة 10% وكان الحميدي قد طالب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أواخر مايو الماضي بقولة

يا دولة رئيس الوزراء الاستيراد لـلمشتقات لم يكن حلا لمشكلة الأزمة المشكلة تكمن في الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع لقد وصلت كمية(65) ألف طن في 13/5/2014م إلى مصافي عدن اكمل إفراغها في موقعين يوم 17/5/2014م...كيف وزع ولمن وزعت هذه الكمية؟هناء تكمن المشكلة.

خافوا الله التهريب علني وعيني عينك ودون حسيب أو رقيب ودون وازع ضمير ولا تقدير لبسط قواعد النظام والقانون... أذن كمية الـ(60)ألف الطن الديزل الذي استوردته الحكومة ماذا يعمل أمام مافيا التهريب؟!!!

واكد الحميدي تحملة كامل المسئولية عن كافة اقوالة واكد استعدادة كشف عملية التهريب بالوثائق والادلة الدامغة امام الرائ العام في مؤتمر صحفي .

ــــــــــــــــــــــــ

الاقتصاد نيوز يحتفظ بعدد كبير من الوثائق