اخبار الساعة

مدير مكتب الرئيس: جميع الأطراف وقعت على الملحق العسكري اليوم باستثناء أنصار الله (نص الملحق)

اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 27-09-2014 | 10 سنوات مضت القراءات : (9107) قراءة

وقعت جميع الأطراف السياسية اليوم على الملحق الأمني والعسكري لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وذلك بعد يوم واحد من توقيع جماعة الحوثي على الملحق، الذي كانت قد رفضت التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك أن ممثلي كافة الأطراف السياسية قاموا بالتوقيع على الملحق اليوم، باستثناء ممثل أنصار الله الذي وقع سبق وأن وقع على الملحق يوم أمس، مؤكدا أن ممثلي التنظيم الوحدوي الناصري وقع أيضا على الملحق وعلى اتفاق السلم والشراكة، بعد أن كان قد تحفظ الأسبوع الماضي على التوقيع، بسبب عدم استكمال توقيع الأطراف السياسية على الملحق العسكري والأمني.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد تم التوقع على الملحق من قبل كل من: الدكتور عبد الكريم الإرياني، المؤتمر الشعبي العام-عبد الوهاب الآنسي، التجمع اليمني للإصلاح-يحيى منصور أبو أصبع، الحزب الاشتراكي اليمني- عبد الله نعمان، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالوهاب الحميقاني، حزب الرشاد- عبدالعزيز جباري، حزب العدالة والبناء- ياسين مكاوي، الحراك الجنوبي السلمي، حسن زيد، حزب الحق- نبيل الوزير، اتحاد القوى الشعبية، الدكتور قاسم سلام، احزاب التحالف الديمقراطي الوطني، الدكتور عبد الله عوبل منذوق، التجمع الوحدوي اليمني، محمد الزبيري حزب البعث العربي الاشتراكي، مهدي المشاط، أنصار الله.

وجرى التوقيع على الملحق بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن، جمال بنعمر.

وعقب التوقيع على الملحق قال المبعوث الأممي جمال بنعمر: "أرحب بالتوقيع على ملحق اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى, من قبل كافة الأطراف السياسية".

وأضاف :" نحن لم نكن نرى ضرورة التوقيع على الملحق لأن الملحق جزء من الوثيقة التي وقعت عليها كافة الاطراف لكن لرفع أي التباس أصبح من الضروري التوقيع كذلك على الملحق وهذا ما أجمعت الأطراف السياسية كلها على ذلك ".

ومضى بنعمر قائلا :" هذا التوقيع اليوم يوضح بشكل قاطع و لا يترك أي مجال للبس بخصوص وضع الوثيقة وملحقها".. مجددا التأكيد أن هذه الوثيقة هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة.

وتابع المبعوث الأممي قائلا :" وفي هذه الظروف التي يعيشها اليمن, يعتبر هذا الاتفاق بمجمله خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية والدفع بالعملية السياسية، فهو يعالج القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ". مذكرا الأطراف السياسية التي التزمت كما هو منصوص عليه في البند 16 من الوثيقة بحل أي خلافات تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه عبر الحوار المباشر ومن خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم الامم المتحدة.

وأكد بنعمر استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني والسياسي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق وكذا استعدادها لإدانة و كشف أي خرق لهذا الاتفاق.. شاكرا في الختام جميع الأطراف السياسية اليمنية لثقتهم في الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق.

وفيما يلي نص الملحق الأمني والعسكري الذي تم التوقيع عليه:

ملحق الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى:

البند 1: تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف.

البند 2: تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البند 3: يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البند 4: بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.

وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.

تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.

وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.

البند 5: وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري.

وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.

البند 6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:

أ‌- مبادىء وقف إطلاق النار

ب‌- مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار

ت‌- تعريف مراحل التنفيذ

ث‌- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة

ج‌- التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار

ح‌- وجدول أعمال واضح للتنفيذ.

البند 7: تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ومن دون عوائق. وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

البند 8: تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم له الدعم اللازم وتقف الى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والارهاب.

البند 9: تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات ععسكرية فيها.

البند 10: الغاء كل الاجراءات العقابية ادارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.

اقرأ ايضا: