مسيرة تنظيف مؤسسة الاسمنت تناشد رئيس الجمهورية ووزير الصناعة بتوقيف فساد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت وتكشف بالوثائق الفساد

بعد الفشل الذريع لرئيس موسسة الاسمنت علي علي عبدالوهاب جباري لتشغيل مصنع اسمنت باجل وإنشاء محطة باجل وتوقف مصنع اسمنت البرح عدد من المرات والحقائق ووثائق الفساد المالي على رئيس المؤسسة الذي وصلت الي توقف مصنع اسمنت باجل بعد عامين من انتهاء مشروع توسعة باجل وتوقف مصنع اسمنت البرح خمسة مرات في الشهر لكي يستفيد شخصياً رئيس مجلس الادارة من فواد قيمة المازوت ورفضة صرف مبالغ التشغيل للمصنع يعد الفساد الجريمة الأكثر خطراً والتي تنال من قيم العدالة والمساواة وسبل تطور وتنمية المجتمعات ، وهو العامل الأكثر تدميراً للمجتمعات وخاصة الفقيرة ، وغالباً ما يقود الدول التي يجد له فيها مرتعاً خصباً إلى هاوية الانحدار الأخلاقي والاجتماعي والسياسي ، وفي اليمن تفشى الفساد في معظم مرافق الدولة وخاصة في موسسة الاسمنت واستوطن فيها بعد تعيينة من قبل نصر طة مصطفى لكونة تابع لحزب الإصلاح .

في هذه الصفحة نكشف الستار عن جزء من فساد ينخر في بنيان دولة هزيلة .

المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت .. فساد يقضي على قطاع حيوي

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الاختلالات الجسيمة في أداء المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت أدت إلى تعثر نمو وتطور القطاع الأسمنتي في بلادنا فيما يلي أهم هذه الاختلالات :

وجود بعض جوانب القصور في مجال إعداد الموازنات ، ومن مظاهر ذلك :

1- عدم الأخذ بمؤشرات الأعوام السابقة وكذا عدم شمولية التقديرات لمعظم بنود الموازنة الرأسمالية .

2- ترتب على ما سبق عدم إمكانية الاعتماد على تلك الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة على أداء المؤسسة .

3- وجود قصور واضح وملموس في أداء إدارة الرقابة والتفتيش في كل من الإدارة العامة والمصانع التابعة للقيام بالمهام والاختصاصات المناطة بها / والذي من مؤشراته :

أ‌- افتقار الإدارة إلى عدد من الكوادر المؤهلة والقادرة على فهم واستيعاب طبيعة ونوعية المهام المناطة بها ، وكذا عدم كفاية الكوادر العاملة في تلك الإدارة .

ب‌- اقتصار دور الإدارة على المراجعة المستندية في حين يفترض تفعيل مهام هذه الإدارة لتمكينها من ممارسة الآتي :

- تقييم مستوى الالتزام بتنفيذ الخطط والسياسات المالية ، وكذا إحكام القوانين واللوائح الناظمة لأعمال المؤسسة .

- تقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة والضبط الداخلي وكذا مستوى الالتزام بتطبيق إجراءات الرقابة والضبط الداخلي بفاعلية وبشكل دائم .

- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن كافة أوجه النشاط وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الإدارة العليا، وبالتالي مساعدتها في اتخاذ القرارات والتي من شأنها العمل على معالجة كافة جوانب القصور والاختلالات في أداء المصانع .

انشغل رئيس المؤسسة عن العمل بهذه النقاط وبدا بتفكير البحث عن عمولات والعجب انهو من استورد الفحم الحجري لمصنع اسمنت باجل لكي يبحث عن عمولة وترك المصنع مغلق عامين لكي يتسنى لهو البحث عن شركة تصرف لهو عمولة

تجاوزات مرتفعة :

• بتحليل أسباب الوفر والتجاوز على مستوى المرتبات والأجور :

- يمثل التجاوز في مصنع إسمنت باجل ما نسبته ( 58 % ) من صافي التجاوز على مستوى الباب الأول ويليه مصنع أسمنت البرح وبنسبة ( 30 % ) .

- تطبيق المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور بالإضافة إلى زيادة عدد الوظائف المنفذة في م/إسمنت البرح عما هو مخطط لها الأمر الذي نتج عنه .

1- حدوث تجاوز في حجم الإنفاق الفعلي على مستوى بند ( المرتبات والأجور النقدية ) بمبلغ ( 430.630.380 ) ريالاً نسبة ( 41 % ) عن الربط المعتمد والبالغ ( 1.043.019.000 ) ريال .

2- حدوث تجاوز في حجم الإنفاق الفعلي على مستوى بند ( تأمينات وتقاعد العاملين ) بمبلغ ( 8.613.134 ) ريالاً نسبة ( 3 % ) من الربط المعتمد والبالغ ( 269.512.000 ) ريال .

3- الاستغناء عن خدمات بعض الخبراء الروس في م/إسمنت باجل الأمر الذي نتج عنه حدوث وفر على مستوى بند / مرتبات وأجور الخبراء الأجانب بمبلغ ( 10.316.472 ) ريالاً نسبته ( 27 % ) من الربط المعتمد والبالغ ( 38.000.000 ) ريال .

• حدوث تجاوز في حجم الإنفاق الفعلي على مستوى بند / البدلات والتعويضات وبنسبة ( 23 % ) من الربط المعتمد والبالغ ( 1.190.644.000 ) ريال ، ويلاحظ بشأن ذلك :

1- تركز التجاوز في حجم الإنفاق الفعلي على مستوى هذا البند في كل من الإدارة العامة للمؤسسة ومصنعي باجل والبرح .

2- يمثل التجاوز على مستوى هذا البند ما نسبته ( 34 % ) من صافي التجاوز على مستوى الباب الأول .

3- حقق مصنع إسمنت البرح أعلى معدلات التجاوز على مستوى هذا البند وبنسبة ( 25 % ) يليه كل من الإدارة العامة للمؤسسة وبنسبة ( 28 % ) ومصنع إسمنت باجل بنسبة ( 25 % ) ومصنع اسمنت عمران ( 5%).

- حدوث تجاوز على مستوى بند المكافآت وبنسبة ( 14 % ) من الربط المعتمد والبالغ ( 684.000.000 ) ريال ، ويلاحظ بشأن ذلك :

1- تركز التجاوز في كل الإدارة العامة بنسبة ( 123 % ) يليها مصنع إسمنت باجل بنسبة ( 35 % ) مقابل تحقيق وفر في مصنعي عمران والبرح .

2- زيادة حجم الإنفاق على مستوى هذا البند من سنة لأخرى .

من المستفيد :

• ارتفاع متوسط تكلفة مواد التعبئة والتغليف لكي يتم احتساب عمولة رئيس مجلس الادارة علي علي جباري خلال عام ٢٠١٤ وبنسبة ( 55 % ) ، ( 50 % ) ، وقد ساعد على ذلك :

1- استمرار المؤسسة بالتعاقد مع الشركة اليمنية لصناعة الأكياس الورقية والمستفيد منها بعمولة ٢٥ سنت من دولار امريكي تصرف لهو شهرياً من الشركة المصنعة للأوراق بالرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الشركات الأخرى .

2- تعثر إنشاء مصنع الأكياس الفارغة والمرحل من سنوات سابقة لسبب انهو سوف تنقطع عمولة رئيس مجلس الإدارة .

• زيادة الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة نتيجة لانخفاض سعر صرف الريال مقابل الين الياباني من سنة لأخرى .

عدم اظافة منظومة الفحم الحجري لمصنعي عمران والبرح وتوقف وتعثر هذا المشروع لسبب بان رئيس مجلس الادارة قام بطلب عمولة ٢٢ مليون دولارين الشركة التي تم بت المناقصة لها وقامت الشركة برفعها بعد فتح المناقصة وبت المناقصة لها بمبلغ ٣٣ مليون دولار قامت برفع المبلغ الي ٥٥ مليون دولار بعد فترة شهرين من فتح المضاريف بحجة ان الشركة الاستشارية الوهمية رفعت الموصفات وقامت الشركة برفع المبلغ ووافق رئيس مجلس الادارة على الرفع بصورة غير قانونية.

ونحن مسيرة تنظيف موسسة الاسمنت : نطالب ونرجو من جميع الإعلاميين والصحفيين للوقوف معنا لنشر فساد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسمنت وتوقيفه وتحويلة الي نيابة الأموال العامة قبل انهيار مصانع الاسمنت التابعة لكل مواطن يمني.