منظمة الشبكة العالمية: اليمن من أقل الدول استفادة من الإنترنت

قال تيم بيرنرز لي مخترع الشبكة العنكبوتية ومؤسس منظمة الشبكة العالمية أنه حان الوقت لإعتبار الإنترنت حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وذلك بعد أطلاق التقرير السنوي لمنظمة الشبكة العالمية الذي يقيس مدى مساهمة الإنترنت في التقدم الاجتماعي، والإقتصادي والسياسي في 86 دولة.

واستطرد بيرنرز لي قائلا إن “هذا يعني ضمان وصولا سهل المنال (للانترنت) للجميع، وضمان وصول محتويات الانترنت بدون تمييز تجاري أو سياسي، وحماية خصوصية مستخدمي الشبكة وحريتهم بغض النظر عن موقع إقامتهم.”

وأفاد التقرير السنوي لمنظمة الشبكة العالمية الذي نشرته الخميس، أن الحرية عبر الإنترنت في تراجع مستمر مع تزايد في عدم المساواة.

وأورد مؤشر المنظمة السنوي للانترنت أن المستخدمين يتعرضون لخطر متزايد من المراقبة الحكومية، حيث أن القوانين التي تحظر التطفل على الآخرين ضعيفة أو لا وجود لها في 84 في المئة من الدول التي شملها التقرير.

الدول التي سجلت أدنى مستوى في السماح للناس للاستفادة من الإنترنت كانت اليمن وميانمار وإثيوبيا، في حين تصدرت الدنمارك وفنلندا والنرويج التصنيف العالمي، الذي يقيس مستوى الوصول والحرية والانفتاح، والمحتوى ذات الصلة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأخير عالميا في مؤشر الحرية والانفتاح على الشبكة.

وذكر مؤشر الويب أن ما يقرب من 40٪ من الدول حظرت المحتويات الحساسة عبر الإنترنت إلى “درجة معتدلة أو متطرفة”، وأن نصف جميع مستخدمي الانترنت يعيشون في البلدان التي تقيد بشدة حقوقهم على الانترنت.

وأظهر التقرير أن الدول التي تتمتع بإقتصاد مرتفع، ومستوى منخفض في عدم المساواة، وحماية قوية للحريات المدنية-كما هو الحال في الدول التي تصدرت قائمة التقرير الدنمارك وفنلندا والنرويج- هي الدول التي استفادت من الإنترنت. وإن العلاقة بين الاقتصاد، والتعليم، ومدى الإستفادة من الثورة الرقمية يعتبر موضوعا مهما مع إحتمالية تزايد عدم المساواة العالمية وتقويض حرية وإنفتاح الشبكة.

وقالت آن جيلما، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشبكة العالمية، إن “الأشخاص الأكثر ثراء والأفضل تعليما هم الأكثر استفادة من الثورة الرقمية.”

ومن أجل الإستفادة من قوة التكنولوجيا ومحاربة عدم المساواة دعت منظمة الشبكة العالمية صناع القرار الى تسريع التقدم عبر إتاحة الوصول الى الإنترنت بأسعار معقولة وضمان استخدام الجميع للإنترنت في جميع الأوقات بحرية وأمان، بالإضافة الى الحد من التمييز في تدفق حركة بيانات الإنترنت وإعتبار الإنترنت كأداة عامة.

كذلك دعت المنظمة الى الإستثمار في جودة التعليم العام لضمان التقدم التكنولوجي للجميع، وتشجيع المشاركة في الديمقراطية وحماية حرية الرأي وحماية الحريات المدنية، وخلق الفرص للنساء والفئات الفقيرة والمهمشة من خلال توسيع الإستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للتغلب على العقبات الرئيسية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والمساواة بين الجنسين.