قيادي حوثي : بانتهاء المهلة سنشكل مجلساً رئاسياً

أعلن القيادي في جماعة التمرد الحوثي علي القحوم, أن المؤتمر الوطني الذي عقد قبل يومين في صنعاء, ومن خلال إعطائه مهلة الـ72 ساعة للقوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, لأن تخرج بحل لإنهاء الفراغ في السلطة والحكومة, فإنه قد منح تلك القوى فرصة لأن تتحرك بشكل يخدم البلد وأن تتحمل مسؤوليتها أمام ما يجري على الساحة اليمنية. 

وأكد القحوم في تصريحات لصحيفة ”السياسة”, أن “هناك مراوغة وتلاعباً من بعض القوى السياسية المتحاورة في صنعاء حاليا بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في إيجاد حل لإنهاء الأزمة الحالية”. 

وأضاف “إن حزب “المؤتمر الشعبي العام” (الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح) ما يزال متمسكا بالعودة إلى مجلس النواب باعتبار أن له أغلبية في المجلس ويسعى إلى تصدر المشهد السياسي والعودة إلى الحكم من جديد, فيما هناك أحزاب أخرى لا تريد الاعتراف بثورة 21 سبتمبر وعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة الوطنية”. 

وشدد القحوم على أنه إذا انتهت المهلة التي حددها المؤتمر الوطني الموسع ولم تتفق القوى السياسية وتخرج بحل لإنهاء الأزمة الحالية فلن يقف الشعب مكتوف الأيدي ولن يبقى البلد على هذا النحو من الفراغ وسيتحرك على قاعدة الشراكة الوطنية لتشكيل مجلس وطني أو مجلس رئاسي, ولن يتم اقصاء أحد. ويتجه الحوار الذي يديره جمال بن عمر إلى طريق مسدودة بعد انسحاب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” من الحوار مساء أول من أمس, بعد صدور بيان المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا إليه زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي. 

وقال القيادي في التنظيم الناصري محمد الصبري لـ”السياسة” إن المشاورات التي يشرف عليها بن عمر انتهت إلى غير نتيجة, وانسحابنا من هذه المشاورات جاء بعد بيان الحوثي الذي يريدنا أن نشرع لما ارتكبه من جرائم بحق البلد.

 وأضاف “إن جماعة الحوثي استخدمت القوة وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح ومعظم الوزراء وتقوم بقمع التظاهرات والاحتجاجات وتتوسع عسكرياً في بعض المحافظات”. 

وتساءل “كيف يمكن لهذه الجماعة المسلحة أن تبحث عن حل لسد الفراغ في السلطة أو تكون جادة في ذلك من دون معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الفراغ؟”. 

وأكد أن الحوثيين رفضوا تقديم أي تنازل لاتخاذ أي ترتيبات أمنية في العاصمة وبقية المحافظات, ورفضوا تسليم سلاح الدولة الذي بأيديهم, وطالبوا بضم 20 ألفا من مسلحيهم في الجيش والأمن كدفعة أولى لكي يوافقوا على ترتيبات أمنية في صنعاء. 

وأوضح “أن الحوثيين يريدون غطاء سياسيا ليستكملوا انقلابهم وعملياتهم التخريبية لتدمير اليمن وتحميل القوى السياسية مسؤولية هذه الأعمال ونحن لن نقبل بذلك, ولن يكون الشعب اليمني والقوى السياسية مجرد موظفين لديهم حتى يملوا عليهم ما يريدون”. 

ورأى الصبري أن الخيار المتاح لمعالجة الوضع الحالي هو مجلس النواب بصفته المؤسسة المتبقية من شرعية المرحلة الانتقالية, لافتا إلى أن المجلس الرئاسي الذي يريده الحوثيون “لن يكون له مشروعية دستورية ولا مشروعية ثورية ولا وطنية ولا إقليمية ولا دولية ولن يعترف به أحد”. 

واتهم الحوثيين بأنهم ليس لديهم فكرة عن الدولة ولا عن الثورة ولا قدرة على حكم اليمن. 

في المقابل, اكتفى حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) أمام ما يجري في البلاد, بإصدار تعميم إلى أتباعه يوصيهم فيه بتقوى الله وعدم الاستعجال في التعاطي مع الفتن, وحضهم على كثرة التضرع والدعاء والحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة.

 من ناحيته, قال مصدر في مكون “الحراك الجنوبي” الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني لـ”السياسة”, “إن المكون الذي كان قد انسحب من حوار بن عمر يدرس لقاء موسعا لكل المشاركين في الحوار الوطني الشامل في مدينة تعز خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن ومحاولات بعض القوى هدم مقررات الحوار الوطني”. 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته “هناك استجابة كبيرة للدعوة التي وجهت لـ580 عضوا من أعضاء مؤتمر الحوار, كما تمت دعوة قوى سياسية أخرى لحضور اللقاء”.