تجارة السلاح تشهد رواجاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الأسواق اليمينة

اخبار الساعة - متابعة بتاريخ: 09-02-2015 | 10 سنوات مضت القراءات : (3292) قراءة

شهدت تجارة السلاح في الأسواق اليمينة رواجاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قفزت معها الأسعار إلى مستويات وأرقام فلكية، رغم الحالة المتردية للاقتصاد اليمني، والفقر الذي يخيم على أغلب سكان البلاد، حيث تعرض الأسلحة في المحافظات ذات التركيبة القبلية في معارض مجاورة لمعارض الخضار والفواكه وتباع مثل زجاجات الماء، وفي محافظات أخرى تباع سراً.

 

وعزا مراقبون أسباب ازدهار هذا النوع من التجارة إلى الظروف الأمنية المضطربة واستمرار الفوضى في أغلب المحافظات خصوصاً في الشمال، فوفق إحصاءات رسمية صدرت قبل عام تقدر عدد الأسلحة في اليمن بنحو 60 مليون قطعة، في بلد تعداد سكانه 25 مليون نسمة، إلا أن هذه النسبة - وبحسب مراقبين - زادت في الفترة الأخيرة بعد مواجهات جماعة الحوثي الشيعية مع الدولة واستيلائها على كثير من المعسكرات والعتاد.

 

حروب داخلية

 

ويرى أستاذ الأزمات في جامعة الحديدة غرب اليمن الدكتور نبيل الشرجبي أن هناك أسباباً عديدة وراء ازدهار سوق السلاح أبرزها انتشار الفوضى، واقتحام المؤسسات العسكرية، حيث قامت جماعات العنف بنهب السلاح من معسكرات الدولة وتوزيعه كغنائم.

 

وأضاف أن المواطن اليمني بطبيعته يحرص على اقتناء السلاح، إلا أنه بعد قيام الجماعات المسلحة بنهب العتاد العسكري للدولة وتسليح أنصارها، أصبح هذا المواطن يمتلك أكثر من قطعتين، وبالتالي يقوم ببيع الفائض وكل ما غنمه من ذخائر في الأسواق من أجل توفير مصدر دخل.

 

ومنذ عام 2011 شهد اليمن عدداً من الحروب الداخلية التي ساهمت في رواج تجارة الأسلحة، أبرزها المواجهات بين القوات الموالية للنظام السابق والقوات التي أيدت الثورة التي أطاحت نظام صالح.

 

​السلاح وجاهة اجتماعية

 

وتباع الأسلحة اليمنية في أغلب المحافظات اليمنية في أسواق عامة تعرض جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومن أشهرها سوق "جحانه" في بلدة خولان، شرقي صنعاء، وسوق "الطلح" في محافظة صعدة (معقل الحوثيين).

 

وقال أحد تجار الأسلحة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن السلاح يباع في جميع المحافظات اليمنية لكن طريقة العرض تختلف، ففي المحافظات ذات التركيبة القبلية تُعرض الأسلحة في معارض مجاورة لمعارض الخضار والفواكه وتباع مثل زجاجات الماء، وفي محافظات أخرى تباع سراً.

 

وأوضح أن الأسلحة الروسية من كلاشنكوفات ومسدسات تستهوي اليمنيين لجودتها وسعرها المناسب مقارنة بالأسلحة الأمريكية الحديثة، فسعر الكلاشنكوف الروسي يصل إلى 450 ألف ريال (2300 دولار) لكن الأمريكي قد يصل إلى الضعف، أما الأسلحة الصينية فسعرها في متناول الجميع.

 

وأضاف أن بندقية g3 الأمريكية يصل سعرها إلى 900 ألف ريال يمني، فيما يصل سعر البندقية الفرنسية fn إلى 2500 دولار، وتجد أقل الأسعار في البندقية الصينية بـ280 ألف ريال.

 

 

تجارة عبر الحدود

 

وبحسب عبدالسلام المجيدي، وهو أحد المتعاملين في بيع وشراء الأسلحة، تستهوي المسدسات الكثير من اليمنيين الذين يحرصون على لبسها فوق الحزام التقليدي المعروف بـ"الجنبية" بحثاً عن الوجاهة عند حضور المناسبات الاجتماعية.

 

ويضيف أن مسدسات كلاك الأمريكية (g) هي الأكثر رغبة للمقتدرين، حيث يصل سعر الواحد منها إلى 3200 دولار، يليه مسدس المكروف الروسي (v) والذي يصل سعره إلى 1700 دولار.

 

ويشير المجيدي إلى أن  تجارة الأسلحة في اليمن تتخطى الحدود، حيث ينشط آخرون في تهريب الأسلحة إلى السعودية عن طريق منفذ حرض الحدودي مع السعودية الذي ازدهرت فيه تجارة الأسلحة بعد أن كان الأمر مقتصراً على تهريب القات إلى المملكة.

 

وقالت مصادر محلية في مديرية حرض القريبة من السعودية إنه يتم بيع السلاح هناك في أماكن خاصة بجانب سوق القات غرب الشارع الدولي.

 

 

تهريب القات

 

وقال سعد عطية، وهو شاب في العشرينيات من بلدة حيران الحدودية، إن تجارة وتهريب المسدسات التركية "المكروف" ازدهرت بكثرة في المديرية ويتم تهريبها بكثرة إلى السعودية.

 

وأضاف سعد في سياق التقرير الذي رصده يمن فويس حيث كان سعد يعمل في تهريب القات سابقاً: "كنا نخاطر بتهريب القات من أجل 500 ريال سعودي (أقل من 150 دولاراً)، ولأن المخاطرة هي نفسها الآن نحمل 15 مسدس مكروف في الأقراف (العبوات الخاصة بالقات)، وندخلها إلى السعودية تحت مسمى القات، لكننا نجني بعد العملية الواحدة 3800 ريال سعودي.

 

​ويباع المسدس التركي مكروف "v " في مديرية حرض بـ1200 ريال سعودي، لكن قيمته تصل عندما تتم عملية تهريبه بنجاح إلى السعودية إلى خمسة آلاف ريال.