عواصم القرار بانتظار اتصال أوباما مع الملك سلمان

اخبار الساعة - ايلاف بتاريخ: 17-07-2015 | 9 سنوات مضت القراءات : (5182) قراءة

بينما لم تندد الرياض بالاتفاق النووي بين القوى الست الكبرى، تنتظر عواصم القرار الاتصال الهاتفي الذي قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس باراك أوباما سيجريه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حول الاتفاق والتفاصيل المتعلقة به.

ومع الشكوك التي عبر عنها المسؤولون السعوديون خلال أحاديثهم الخاصة على مدى شهور خلال المفاوضات النووية، قال مسؤول سعودي يوم الثلاثاء إن اتفاق إيران النووي مع القوى الدولية "سيكون يوماً سعيدا للمنطقة إذا منع طهران من امتلاك ترسانة نووية لكنه سيكون سيئاً إذا سمح لطهران بأن تعيث في المنطقة فساداً".

وذكّرت مصادر دبلوماسية أمام (إيلاف) بالموقف الأميركي الذي تضمنه بيان قمة كامب ديفيد في مايو/ أيار الماضي حيث طمأنت واشنطن حلفاءها الخليجيين في التصدي لأي تهديد إيراني.

وإلى ذلك، قال مسؤول سعودي لـ(رويترز) مشترطا عدم نشر اسمه "تعلمنا من كوننا جيرانا لإيران على مدى الأعوام الأربعين الماضية أن النوايا الحسنة لم تؤد بنا سوى لحصاد المّر".

وأضاف المسؤول ان إيران زعزعت استقرار المنطقة كلها بأنشطتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وتابع أنه إذا منح الاتفاق تنازلات لإيران فإن المنطقة ستصبح أكثر خطورة.

وتعتقد الدول العربية السنية ولا سيما السعودية أن إيران (الشيعية) تدعم أعداءها في حروب سوريا واليمن وغيرها من المناطق.

 

الإمارات

وفي انتظار موقف سعودي رسمي من الاتفاق، فإن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) قالت إن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء بعد توصل طهران لاتفاق نووي مع القوى العالمية الست.

والبرقية هي أول تعليق رسمي من دول الخليج العربية على الاتفاق الذي تبدي كثير منها سرا خشيتها من أن يشجع إيران على دعم خصوم هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط بشكل أقوى.

وقال الشيخ خليفة في البرقية إن الاتفاق يمكن أن يفتح "صفحة جديدة" لمنطقة الخليج، حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت دول الخليج، باستثناء سلطنة عمان، قد عبرت للولايات المتحدة علنا عن مخاوف قوية تساورها بشأن قدرات إيران النووية وما تعتبره مشروعات إيرانية توسعية في المنطقة.

 

سوريا ترحب

وخارج إطار مجلس التعاون الخليجي، كانت سوريا أول دولة عربية تبادر إلى الترحيب بالاتفاق، إذ هنأ الرئيس السوري بشار الأسد القيادة الإيرانية على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف الأسد، في رسالة إلى مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، الاتفاق بأنه "نقطة تحول كبرى في تاريخ المنطقة والعالم واعتراف من دول العالم بسلمية البرنامج النووي الإيراني".

 

وقال الأسد في رسالة أخرى وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني "إن الأيام القادمة ستشهد زخما في الدور البناء الذي لعبته إيران لدعم حقوق الشعوب وإرساء السلام".

 

تركيا والعراق

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في أنقرة، إن رفع العقوبات عن إيران بعد اتفاقها مع القوى الدولية سيسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة، وستكون له تأثيراته المباشرة على تركيا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في المؤتمر نفسه، إن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وتنفيذه أمر ضروري لجلب الاستقرار في المنطقة. وتوقعت جمعية المصدرين الأتراك أن يسهم الاتفاق في مضاعفة حجم التجارة بين تركيا وإيران لتصل إلى 35 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.

 

قمة كامب ديفيد

وإلى ذلك، فإن الرئيس الأميركي كان استضاف يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي قمة لزعماء دول الخليج العربي، كان سبقها اتصال هاتفي بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية الذي أعلن عدم حضوره للقمة وأناب عنه ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

وكان هدف القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد الرئاسي تطمين حلفاء أميركا الخليجيين بشأن عدد من القضايا، من بينها المباحثات مع إيران والاضطرابات التي تشهدها دول عربية عدة كالعراق وسوريا واليمن وليبيا.

وكان البيان الختامي للقمة قال إن الجانبين الأميركي والخليجي اتفقا على الحاجة إلى العمل المشترك "لبناء قدرة جماعية للتعامل بشكل أكثر فعالية مع جملة التهديدات التي تواجه المنطقة ولحل الصراعات الإقليمية."

 

وأضاف إن واشنطن مستعدة “للعمل المشترك” مع دول مجلس التعاون الخليجي، للتصدي لأي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، بما يشمل ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية.

 

وربط البيان أي عمل عسكري خارج الحدود، بـ "التشاور المسبق" بين واشنطن ودول الخليج العربي، وقال البيان، إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

 

وختم البيان: "في حال التثبت من حدوث مثل هذا العدوان أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع شركاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي، للتحديد سريعا التصرف الذي قد يكون مناسباً، وذلك باستخدام الوسائل المتاحة بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي".