قتال عنيف في اليمن بعد قرار مجلس الامن،تواصل الاشتباكات وإطلاق النار بمنطقة الحصبة وسوق الرشيد والصيانة والمناطق المجاورة لها.

قال سكان وشهود عيان ان عشرة أشخاص على الاقل قتلوا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية ومقاتلين معارضين في العاصمة صنعاء يوم السبت.

وقالت الحكومة اليمنية انها مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة والذي يحث الرئيس على توقيع اتفاق يطالبه بتخليه عن السلطة مقابل حصوله على الحصانة من الملاحقة القضائية.

كما ادان القرار الاجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات اليمنية ضد المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الحكم بعد ان قضى 33 عاما في منصبه.

ورحب متحدث باسم أحزاب المعارضة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول والذي حاول الوساطة من أجل انهاء الازمة السياسية في اليمن بقرار مجلس الامن.

وقال سكان ان خمسة مدنيين وخمسة من مقاتلي المعارضة قتلوا واصيب عشرات في الاشتباكات.

واستخدمت قذائف المورتر والقنابل الصاروخية والاسلحة الالية في احياء الحصبة وصوفان والنهضة في شمال المدينة حيث يتمركز افراد قوة عسكرية منشقة ومقاتلون قبليون معارضون لصالح.

وقال السكان ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا في الاشتباكات التي دارت خلال الليل بين قوات موالية لصالح وجنود يقودهم علي محسن الاحمر اللواء الذي انشق عن جيش صالح بعد ان بدأ المحتجون مظاهرات شبه يومية في فبراير شباط.

وشارك في القتال مسلحون موالون للزعيم القبلي صادق الاحمر.

وذكر شهود عيان ان الدخان الاسود الكثيف تصاعد فوق المنطقتين وان عدة مباني قد دمرت.

وقال مسؤولون يمنيون ان القوات الحكومية استعادت السيطرة على مبنى مجلس الشورى بشمال صنعاء بعد ان كانت المعارضة قد احتلته.

واتهمت قوات اللواء الاحمر التي تحمل اسم الجيش اليمني الحر في بيان مساء الجمعة صالح بأنه امر بمهاجمة الاحياء الشمالية في صنعاء مساء الجمعة. وقال الاحمر ان الهجوم استمر لاكثر من 20 ساعة واسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم ثمانية مدنيين و13 جنديا.

وتقول الحكومة اليمنية ان قوات الاحمر هي التي بادرت بالهجوم.

ويقول صالح انه لن يسلم السلطة الا الى "أيد أمينة".

وقال مصدر حكومي يمني ردا على القرار الذي اصدره مجلس الامن مساء الجمعة ان صنعاء ما زالت ملتزمة بالخطة الخليجية ودعا الى مساعدة دولية في تنفيذها.

وصرح مصدر حكومي يمني في بيان حصلت عليه رويترز ان الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الامن رقم 2014 الذي يتماشى مع جهود الحكومة اليمنية من اجل انهاء الازمة السياسية على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وتراجع صالح ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية التي جاءت بعد اشهر من الاحتجاجات.

وحث البيان دول الخليج العربية واوروبا وغيرهم من اعضاء المجتمع الدولي على المساعدة في استئناف المحادثات بين الحكومة اليمنية واحزاب المعارضة من اجل الاتفاق على الية بتنفيذ المبادرة.

ونقلت وكالات الانباء الخليجية عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قوله ان دول الخليج العربية مستعدة للمساعدة من اجل التغلب على هذه الازمة.

واثنت منظمة العفو الدولية على قرار مجلس الامن لكنها قالت "يجب الا يحصل صالح على الحصانة كمكافأة له على التنحي."

وتخشى الولايات المتحدة ان يؤدي المزيد من العنف في اليمن الى تشجيع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له على شن هجمات في المنطقة وخارجها