غياب «الردع» في القرار الأممي لا يغير المعادلة

بدو قرار الامم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبدالله صالح للتنحي ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الا ان احتمالات التفجير قد تتصاعد في البلاد. في وقت يرى محللون ان الحرب يمكن ان تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وللمعارضين المسلحين وسلية لامكانية حسم النزاع المستمر منذ تسعة اشهر.

وقال المحلل اليمني فارس السقاف مدير مركز دراسات المستقبل: «انا غير متفائل بأن يوقع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة تلبية لقرار مجلس الامن 2014» . معتبرا« ان القرار الاممي يشكل نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة لكنه لو اتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات، لكنا شهدنا سرعة في النتيجة»وكانت الحكومة اليمنية اعربت في بيان رسمي السبت عن استعدادها للتعامل الايجابي مع قرار مجلس الامن الدولي 2014 ، لكن المراقبين لا يعولون كثيرا على اعلان النوايا هذا، فالرئيس قال مرارا انه يوافق على المبادرة الخليجية لكنه تهرب ثلاث مرات على الاقل من التوقيع في ظروف اقرب الى الدراما. فمع غياب العقوبات والتهديدات في القرار لا يشعر صالح بقلق بالغ على ما يبدو.

وقال المحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان ان «قرار مجلس الامن والمستوى الحالي من الضغوط الاقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم». واضاف ان «القرار الذي استخدم باب المبادرة الخليجية ليدعو صالح بشكل غير مباشر للتنحي ليس فيه اي تهديد بعقوبات، وهو ما سيفهمه صالح على انه لا شيء جديدا».

وبالنسبة للمحلل فانه على خلاف التصريحات العلنية، لا يوجد ضغط اميركي وسعودي قوي بما يكفي. وقال «لا ازال اعتقد ان الأميركيين والسعوديين لم يدخلوا في ضغط شخصي مباشر على صالح، والضمانات التي اعطيت له سابقا ما زالت مطروحة على الطاولة على الارجح»، لا سيما في ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عليها المبادرة الخليجية، لكن صالح يريد تأكيدا قوياً لهذه الضمانات.

ويؤكد صالح علنا وسرا ان تنحيه قد يدخل البلاد في نفق مظلم وان مشاكل اليمن الشائكة، وليس اقلها تنظيم القاعدة، قد تتفاقم في ظل نظام جديد يديره معارضوه الذي غالبا ما يتهمهم بالارتباط بالقاعدة. ويتساءل بدرخان عما اذا كانت الرياض وواشنطن «تصدقان في مكان ما بعض المخاوف التي يطرحها صالح ولذا لا يصل الضغط الى النهاية».

وبحسب المحلل، فان القرار في جوهره لا يشكل تدويلا بل دعما للمبادرة الخليجية، واوضح قائلا:«فمن جانب، تتشكك واشنطن تجاه المعارضة اليمنية التي يسيطر عليها الاسلاميون ولا تريد تغييرا جذريا للنظام الامني في ظل الحرب المستمرة مع القاعدة». وفي كل الاحوال، فان مزيدا من الضغط لا يعني بالضرورة حسم الامور سلميا.

ويقول السقاف ان صالح «سيعلن على الارجح انه موافق على القرار الدولي وفي نفس الوقت يحاول جر البلاد وخصومه الى حرب... وسنشهد في الايام المقبلة تصعيدا عسكريا دون اعلان الحرب بشكل رسمي»، مشيرا الى ان الرئيس اليمني يريد «تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية»

وقال السقاف « الرئيس اليمني ) غير قادر على الحسم في الحرب المتهم بالسعي اليها، وعلى العكس، يمكن ان يكون الحسم لصالح معارضيه». واضاف «لكن للاسف نظرتي الشخصية للازمة هي ان اليمن سيدخل في الحرب».

وبحسب المحلل، فان صالح «يعرف ان احدا لا يستطيع ان يعطيه ضمانات داخلية وبالتالي قد يسعى الى ان ينتزع الضمانات من خلال معركة يرمي بها بوجه المجتمع الدولي اذا حصل اي تطورات تضع حدا لما يراه تعادلا بينه وبين مناوئيه في الوقت الحالي».