نواب كويتيون يهددون العراق .. عسكريا!

شن نواب في مجلس الأمة الكويتي هجوما لاذعا على العراق، داعين الى ضرورة مناقشة ما وصفوها بأنها “تصريحات مستفزة” لبعض النواب العراقيين بشأن خور عبد الله، مهددين باللجوء الى الخيار العسكري كون العراق “جار لا يتوقع منه خير”، فيما خاطبوا النواب العراقيين بالقول “إن كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع إيران”.

وأوردت جريدة الجريدة الكويتية تصريحا لرئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية عسكر العنزي، دعا فيه الحكومة الكويتية الى الأخذ على محمل الجد التظاهرات العراقية حول خور عبد الله، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ قد يحدث، “وحتى لا تتكرر كارثة الغزو الصدامي الغاشم في عام 1990”.

وقال عسكر، أن “خور عبد الله كويتي وفقا للقرارات والمعاهدات الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والكويت لن تتنازل عن حدودها وسيادتها ونحن من أكثر الدول احتراما للاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وشدد عسكر على “ضرورة عقد اجتماع مشترك وعاجل للجنتي الداخلية والدفاع والخارجية البرلمانيتين بمجلس الأمة ودعوة المسؤولين لشرح إبعاد الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد الكويت ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع تلك التطورات الخطيرة”.

وطالب عسكر وزارة الخارجية الكويتية بحملة دبلوماسية خليجية وإقليمية ودولية لحشد الرأي العام الخليجي والعربي والدولي لصالح الحقوق الكويتية الثابتة ومواجهة ما وصفه بـ”التهديدات العراقية” التي تصدر بين الحين والآخر تجاه الكويت، لافتا الى ضرورة قيام وزارة الخارجية الكويتية بدورها بإبلاغ ما يجري على الحدود الى الأمم المتحدة.

بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي، بحسب موقع كويت نيوز، أن لجنته ستعقد اجتماع للنظر فيما وصفه بـ”التحرشات العراقية المعتادة”، مطالبا الحكومة الكويتية بـ”التمسك بما نصت عليه قرارات مجلس الأمن”، في حين اعتبر تصريحات النواب العراقيين “هرطقات إعلامية لا تستحق عناء الرد”.

وقال الدقباسي “صحيح أن العراق دولة جارة لكن لا نتوقع خيرا منه، وكما أشرت فإن هذه التصريحات واحدة من حلقات مسلسل التحرش والأعمال العدائية، وكلامهم مردود عليه، وذلك وفق قرارات الأمم المتحدة، وأقول لهم، اذا كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع إيران”.

من جانبه أكد النائب صالح عاشور أن على الحكومة تشكيل غرفة عمليات وفريق رصد لما يحدث بالعراق تجاه الكويت وعدم التساهل لمواكبة الحدث أول بأول وإعطاءه أولوية قصوى على سواه.

أما النائب الكويتي مرزوق الخليفة قال، إن “على الخارجية الكويتية اتخاذ مواقف أكثر جدية وعدم التهاون أمام المظاهرات العراقية المطالبة بحق الكويت التاريخي والسيادي بخور عبد الله”.

من جهته طالب النائب عبد الله فهاد العنزي الحكومة باستدعاء السفير العراقي والاحتجاج على ما وصفها بـ”المزاعم بشأن خور عبد الله والاعتذار عن مؤتمر المانحين للعراق”.

أما النائبة صفاء الهاشم قالت، إن “مظاهرات بعض العراقيين تجاه خور عبد الله واتهام الكويت التعدي على حدود العراق ذكرتني بمظاهرات ميناء مبارك الكبير ورقة ضغط لمزيد من المساعدات”.

من جهته قال النائب ناصر الدوسري، إن الكويت ليست عاجزة عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وقال “لتعلم الحكومة العراقية ومن يحاول إثارة الفتنة بين الشعبين أن الكويت التي دافعت عن حدودها قديماً وحديثاً غير عاجزة اليوم أيضاً عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها”.

ومن جانبه قال النائب أسامة الشاهين، إن “التعدي على سيادة الكويت في خور عبد الله أو أي بقعة أخرى من تراب الوطن مرفوض، والحكومة مطالبة باتخاذ التدابير الأمنية والدبلوماسية اللازمة”.

من جهة أخرى قال النائب عادل الدمخي، “إننا أحوج ما نكون إلى وحدة وطنية وتآلف شعبي نتجاوز فيه مسألة الاحتقان السياسي المؤقت في ظل التهديدات العراقية والمزاعم حول خور عبد الله”.

ومن جانبه طالب النائب رياض العدساني حكومة بلاده بـ”أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبد الله، وأن تتخذ التدابير اللازمة والتعامل مع هذه القضية بحكمة وجدية”.

أما النائب وليد الطبطبائي اعتبر أن “المشكلة مع الجار الشمالي العراق أزلية، وليست مرتبطة بشخص صدام حسين او عبد الكريم قاسم أو غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق”.

وشدد الطبطبائي على أن “موضوع الحدود بيننا وبين العراق جاء بقرار أممي، ولا يملك العراق أن يعطينا شبرا من أرضه ولا نملك نحن كذلك أن نأخذ شيئا من ارض العراق”، ناصحا العراقيين بـ”إغلاق هذا الملف، خاصة إننا نعلم الأهداف التي يرمون لها من خلال أطماعهم غير القانونية”.

من جانبه اعتبر النائب عودة الرويعي، أن “ما يحدث من افتعال أزمة جديدة من قبل العراق مع الكويت له امتداد له تاريخه الأسود، ومن قبل ذكرنا أن من الخطأ حصر تسمية الغزو العراقي بالغزو الصدامي أو البعثي، فالغزو عراقي من أعلى سلطة بالعراق وحتى اصغر عراقي مؤيد له”.