الوسطاء الدوليون يلوحون بعقوبات أشد في حال تعثر التوقيع على المبادرة الخليجية

شدد وسطاء دوليون من لهجتهم حيال رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس الأمن، ولمحوا إلى عقوبات على نظامه قد تتجاوز قضية تجميد الأرصدة التي أعلنتها باريس في وقت سابق وسط تفاعلات مد وجزر بين تياري الصقور والحمائم في حزب المؤتمر الحاكم بشأن التوقيع على المبادرة وآلياتها التنفيذية .

وأكد السفير البريطاني بصنعاء جون وليكس أن تأجيل مجلس الأمن الدولي جلسته التي كانت مقررة الاثنين بشأن اليمن إلى ال 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري جاء لإتاحة المجال لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 بعد تعهدات من نظام الرئيس صالح بالتعامل بجدية مع قرار مجلس الأمن بما يتيح توقيع المبادرة الخليجية والبدء في إجراءات نقل السلطة .

وقال وليكس: “في حال لم يوقع الرئيس صالح المبادرة وتعثرت جهود التسوية فإن العقوبات التي تحدثت عنها بعض الدول الغربية ودعت إلى اتخاذها لن تقف حينها عند تجميد أرصدة تابعة لرموز النظام فحسب بل قد تتجاوز ذلك” .

على صعيد آخر، أكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع أن الوسطاء الغربيين يفكرون في الدفع باتجاه حل سياسي في اليمن من خلال “صفقة مباشرة” بين الرئيس علي عبدالله صالح وخصميه العسكري اللواء علي محسن الأحمر والقبلي الشيخ حميد الأحمر، وذكر المصدر أن “الصفقة” ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل “لتفعيل الضمانات التي تنص عليها المبادرة ولم يشملها قرار مجلس الأمن، فيما يمكن أن يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية” .