نيويورك تايمز: أرقام الصفقات التي أعلن عنها ترامب مع السعودية غير صحيحة.. وهذه الأدلة

لم تكن الزيارة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل السياسة فقط، بل طغت عليها الجوانب الاقتصادية أيضاً، وذلك بحسب تصريحات ترامب عقب عودته من الرحلة التي شملت السعودية وإسرائيل ودولاً أوروبية أخرى. وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي إعلانه الانسحاب من اتفاق المناخ في باريس، شدَّد الرئيس ترامب في ادعاءٍ قاطع بأنَّ رحلته التي استمرت تسعة أيام في الخارج قد وفَّرت الكثير من الوظائف في الداخل.

وقال ترامب ظهر الخميس، 1 يونيو/حزيران: “لقد عدتُ للتو من رحلةٍ في الخارج؛ إذ أبرمنا صفقاتٍ بقيمة 350 مليار دولار تقريباً، في المجالات الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، ما سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل. صدقوني، لقد كانت رحلتي ناجحة جداً”، وذلك حسبما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

من جانبهم، روَّج مسؤولو البيت الأبيض لهذا الإنجاز، فكتب كلٌّ من الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، مستشار الأمن القومي، وغاري كوهين، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، يوم الثلاثاء، 30 مايو/أيار، في صحيفة وول ستريت جورنال أنَّ الصفقات التي أبرمها ترامب في السعودية “ستعزز الأمن الإقليمي والأميركي وستخلق فرص عمل للأميركيين”.

وقال شون سبايسر، المُتحدِّث الرسمي باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، 29 مايو/أيار، إنَّ “الزيارة أسفرت عن صفقاتٍ تاريخية للتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة، بإجمالي أكثر من نصف تريليون دولار، وستخلق عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية”.

وروَّج ترامب نفسه لهذا الادِّعاء خلال رحلته، فقال: “لقد حققنا ووفرنا مليارات الدولارات وملايين الوظائف”.

لكن هذه التأكيدات التي لها تأثير إيجابي هائل على العمالة تعتمد على معادلات رياضية غامِضة وآمال مُبالِغٍ فيها.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الصفقات تشمل مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وأكثر من 30 صفقة تجارية مع الشركات الأميركية. ولم يستجب البيت الأبيض لطلبات الإدلاء بتفاصيل عن تلك الصفقات، مُكتفياً بالإعلان عن إجمالي قيمة الصفقات، غير أنَّ هذه الأرقام التي قدَّمها ترامب مبالغ فيها وسابقة لأوانها.

الصفقات ليست نهائية

وبحسب نيويورك تايمز فإن صفقة بيع الأسلحة ليست نهائية. ويشير الرقم 110 مليارات دولار إلى قيمة القدرات الدفاعية المُقدَّمة إلى السعودية، والتي وصفتها وزارة الخارجية ووكالة التعاون الأمني الدفاعي بأنَّها “مبيعات مخططة في المستقبل”. لكن يبقى السؤال كم ستشتري السعودية بالفعل؟

وتتضمن الحزمة أيضاً ست صفقات بيع، بقيمة إجمالية تقل قليلاً عن 24 مليار دولار، وكان سبق لإدارة أوباما أن عرضتها على السعوديين. لكنَّ التقديرات المُفصَّلة للمبيعات المُخطَّطة (التي تشمل أنظمة الدفاع الصاروخي والمعدات العسكرية الأخرى التي يحتمل أن تكون قيمتها مليارات الدولارات) لم يُفصح عنها علناً، ولذا ليس من الواضح ما يشير إليه المبلغ الآخر البالغ 86 مليار دولار.

وقال وليام هارتونغ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: “لا أعرف كيف ستصل الصفقة إلى قيمة 110 مليارات دولار”. ويُقدِّر وليام أنَّ “نصف هذا الرقم أو أقل منه سيكون هو الحقيقي، وقد تفشل هذه الصفقات في أثناء التفاوض”.

وقالت إيما أشفورد من معهد كاتو، وهو مركز بحثي تحرري، إنَّ ذلك يرجع إلى أنَّ الصفقات ستمر بعملية بيعٍ رسمية للأسلحة قبل أن تمضي قُدُماً. وأضافت: “أنا مُتشكِّكة جداً في ادِّعاءات البيت الأبيض”.

وإذا كان الماضي يحمل أي مؤشر على النتيجة النهائية، فإنَّ فرص الصفقة سوف تصل إلى جزء من 110 مليارات دولار. الجدير بالذكر أنَّ الرئيس باراك أوباما عرض على السعوديين بيع أسلحة بقيمة أكثر من 115 مليار دولار، حينما كان لا يزال في منصبه، لكنَّ 57 مليار دولار منها فقط أصبحت اتفاقات بيع رسمية، وفقاً لدراسة هارتونغ.

كيف ستصل الصفقات لهذا الرقم؟

وقال سبايسر في مؤتمرٍ صحفي الثلاثاء، إنَّ الصفقات التجارية تبلغ قيمتها 270 مليار دولار، لكن ليس من الواضح كيف سيجري الوصول إلى هذا الرقم. فقد أعلنت الشركات التي سمَّاها سبايسر وتلك التي ذكرتها وسائل الإعلام عن استثماراتٍ مُخصَّصة يبلغ مجموعها أقل بقليل من 120 مليار دولار؛ وبعض من هذه الشركات أعلن عن تقديراتٍ فقط.

ويبدو أنَّ سبايسر حَسَب بشكل مزدوج بعض هؤلاء المتعاقدين العسكريين المشاركين في صفقات الأسلحة، باعتبارهم جزءاً من الحزمة البالغة 270 مليار دولار. فقد ذكر سبايسر شركتي لوكهيد مارتن ورايثيون ضمن الصفقات تجارية، في حين أنَّ مروحيات بلاك هوك وأنظمة الدفاع التي ستُوفِّرها هاتان الشركتان مُدرجَةٌ أيضاً ضمن مبيعات الأسلحة.

والأهم من ذلك أنَّ الغالبية العظمى من هذه الإعلانات والصفقات كانت مذكرات تفاهم أو خطابات نوايا، وليست عقوداً رسمية نهائية.

إنَّ إعلان ترامب اللافت للنظر عن “مئات الآلاف من فرص العمل” يُعَد هشاً في أحسن الأحوال، نظراً لطبيعة الصفقات المختلفة وقيمها. فمعظم الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها الشركات ستكون في السعودية، وليس في الولايات المتحدة.

ومن بين الشركات التي ذكرها سبايسر، قالت كلٌّ من شركات داو كيميكال، وجنرال إلكتريك، وألكوا إنَّها ستخلق مئات الآلاف من فرص العمل في السعودية، ولم تشر أي من نشراتها الإخبارية عن وظائف في الولايات المتحدة.

تقديرات غير دقيقة

ولم تعطِ شركات أخرى مثل رايثيون وبوينغ تقديراتٍ دقيقة. في حين أنَّ صفقة إكسون موبيل، التي تقول الشركة إنها ستخلق 600 وظيفة دائمة و6000 وظيفة مؤقتة في البناء في ولاية تكساس، كانت سابقةً على رحلة ترامب بعام تقريباً. وقال الناطقون باسم الشركات الثلاث إنَّ هذه الصفقات في مراحلها الأولى، أو إنَّه من الصعب الإدلاء بتقديراتٍ دقيقة.

وقال المتحدث باسم شركة لوكهيد مارتن، إن الشركة ستؤمن 18 ألف فرصة عمل فى الولايات المتحدة، ومعظمها ستكون وظائف قائمة متوقفة على الانتهاء من الصفقة.

وبعيداً عن الصفقات التجارية، سيكون لمبيعات الأسلحة المُزمعة تأثيرٌ أكثر على سوق العمل في الولايات المتحدة من الصفقات التجارية، لكن من السابق لأوانه أن يُقدِّر أي شخص بثقة أنه سيصل إلى “مئات الآلاف” من الوظائف.

ولدى السعودية سياسة بأن تصبح 50% من مشترياتها العسكرية محلية، وهذا يعني أنَّ مقاولي الدفاع الذين يشكلون جزءاً من مبيعات الأسلحة سيواجهون ضغوطاً إضافية لتوفير فرص عمل في المملكة.

وكثيراً ما كانت مكاسب الوظائف الناتجة عن مبيعات الأسلحة العملاقة في الماضي أقل من التوقعات. ففي جنوب إفريقيا، كان من المتوقع أن تولد صفقة مبيعات بمليارات الدولارات في التسعينيات 65 ألف وظيفة، لكنَّها وفَّرت في نهاية المطاف 28 ألف وظيفة. بالمثل قدَّرت الحكومة البريطانية أنَّ بيع طائرات تايفون إلى السعودية في عام 2005 سيخلق ما بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة بريطانية، في حين أنَّ تحليلاً مستقلاً من جامعة يورك خفض هذا الرقم إلى 5000 وظيفة.

وقالت أشفورد: “من المؤكد أنَّ هذه الصفقة ستخلق بعض الوظائف الأميركية، لكن هناك الكثير من الأسئلة غير المُجاب عنها بشأن عدد هذه الوظائف، وهناك شكوك في أنَّ هذا العدد سيكون مرتفعاً كما يشير إليه البيت الأبيض”.

وكان الخبير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بروس ريدل، الذي يعمل حالياً محللاً لدى معهد بروكينغز قال إن “علامة الاستفهام الكبرى التي يجب ألا تغيب عن بالنا هي إذا وقّعت السعودية عقوداً قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، فكيف ستسدد هذه الفاتورة في ظل أسعار النفط الراهنة”.

وكانت السعودية المحطة الأولى التي وصلها ترامب في أولى جولاته الخارجية، منذ وصوله رسمياً إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، وقد وصفت هذه الزيارة بالمهمة والتاريخية للسعودية أيضاً، التي ترى في إدراة ترامب انقاذاً من “تغول” إيران على الشرق الأوسط.

المصدر: ترجمة وتحرير هافنتغون بوست عربي