المؤتمر يهدد بحجب الثقة عن الحكومة في حال تأخر الوسطاء و يتهم المعارضة بعدم تنفيذ شروط "المبادرة"

ظهر شبح الأزمة من جديد في أفق التسوية السياسية لأزمة نقل السلطة في اليمن، إذ هدد حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح بعدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، ودعا الحزب الوسطاء الدوليين إلى التدخل، مؤكداً عدم مسؤوليته في حال حصول أي انهيار لاتفاق التسوية، ومهدداً بإعلان موقف خلال ساعات “إذا لم يتدخل الوسطاء الدوليون بما في ذلك استخدام أغلبيته البرلمانية في عدم منح الحكومة الانتقالية الثقة” .

وجاء الموقف المتشنج لحزب المؤتمر بعد سلسلة تفاعلات بدأت بتحريك شباب الثورة مسيرة راجلة من صنعاء إلى تعز لتوصيل رسالة إلى العالم عن حجم المعاناة التي يتعرض لها اليمنيون جراء استمرار نظام صالح في الحكم والمطالبة بمحاكمته وأركان نظامه .

لكن الحزب الحاكم أكد في بيان أن “كل يوم يمر منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن يكشف عن عدم التزام أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وشركائه في تنفيذ ما عليهم من التزامات في المبادرة والآلية، ويتابع الجميع ما يمارسه المشترك وشركاؤه من المتمردين العسكريين وعصابات أولاد الأحمر من عدم أي التزام بتطبيق ما عليهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” .

وحمل الحزب الحاكم على وسائل الإعلام التابعة لأحزاب المعارضة التي قال إنها تطلق التصريحات الرافضة للمبادرة والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن وتمارس التحريض والدعوات، فضلاً عما تحمله خطب الجمعة في التظاهرات الأسبوعية لشبان الثورة، ودعا الوسطاء الدوليين إلى متابعة الوسائل الإعلامية التابعة للمعارضة لاكتشاف هذه التوجهات التي تعبر عن رفضهم اتفاق التسوية وهدم التوافق .

كذلك اتهم المعارضة بعدم تنفيذ التزاماتها في قرارات اللجنة العسكرية “وعدم مغادرة المسلحين من عسكريين ومليشيات وعصابات وعدم إزالة المتاريس والخنادق وعدم عودة كتل المشترك إلى مجلس النواب” .

وقال إن “كل ذلك إنما يمثل إخلالاً شاملاً بالتزاماتهم وعملاً يستهدف أو يشكل إفشالاً ورفضاً قاطعاً للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن”، مؤكداً أن حزب المؤتمر وحلفاءه “نفذوا التزاماتهم بالتتابع بدءاً من القرار الرئاسي بالدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة وتكليف من يشكل الحكومة وتشكيل اللجنة العسكرية، وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإعلان التهدئة من جانب واحد من خلال إيقاف المسيرات والمظاهرات المؤيدة للشرعية، فضلاً عن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية، استمر الآخرون بالتصعيد والتحريض على الفتنة وعلى مضمون المبادرة وشخص رئيس الجمهورية الرئيس صالح وكبار رجالات الدولة والحزب والتحريض على أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر” .

ولفت إلى أن “ما يقوم به المشترك وشركاؤه الآن من تحريك لأعضائهم من المحافظات للمجيء إلى صنعاء بغرض الاعتداء على البرلمان كما يقولون أو محاصرته أو الاعتداء على المعسكرات والمنشآت الرسمية، إنما يشكل نسفاً لكل ماتم الاتفاق عليه، وإيغالاً بأعمال التحريض والتخريب والقتل والتدمير وإقلاق السكينة العامة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة” .

وأضاف “أن المؤتمر وحلفاءه يعتبرون استمرار المشترك في ذلك إنما يشكل إضافة إلى عدم الالتزام وإسقاطاً للحكومة الائتلافية برئاسة محمد سالم باسندوة المنعدمة أصلاً” .