انتخابات الرئاسة اليمنية وأشباح صالح، عشرة ايام تفصلنا عنها

عشرة أيام تفصل اليمنيين عن موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، إذ يراها كثيرون الحلقة الرئيسة في المبادرة الخليجية التي ستفضي إلى انتقال حقيقي وكامل للسلطة قد ينهي إلى الأبد سيطرة نظام الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح وأقربائه على مفاصل الجيش والحكم .

لكن الحماسة السياسية لهذه الخطوة تأتي في ظل مخاوف تكتنف الجميع سواء الفريق المؤيد الذي يخشى من مخططات يتهم فيها أشباح أركان النظام السابق لإجهاضها بعدما جرى التوافق عليها بوصفها خريطة طريق للخروج من أزمة نقل السلطة أو الفريق المعارض الذي يرى في انتخاب نائب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً تمهيداً لإعادة إنتاج نظام صالح وعودته إلى المسرح السياسي من باب الشرعية التوافقية .

على الرغم من أن اليمنيين سيخوضون للمرة الأولى انتخابات رئاسية شكلية لمرشح توافقي هو أمين عام حزب المؤتمر وأهم أركان نظام صالح لفترة انتقالية مدتها سنتان فإن أكثر الأفرقاء السياسيين لم يجدوا مناصاً من إعلان تأييدهم العملية الانتخابية المشاركة فيها للخروج من عنق الزجاجة باعتبار أن عدم تنظيم الانتخابات في موعدها يعني دق المسمار الأخير في نعش المبادرة الخليجية والدخول في مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر .

ويدور جدل واسع بشأن جدوى ونتائج العملية الانتخابية بين متفائلين يعلقون آمالاً بأن تقود الانتخابات إلى تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية بعد عام من الاحتقان السياسي خصوصاً أن أهم بنودها الرئيسة لم تنفذ حتى الآن، ومتشائمين يرون أن الانتخابات الرئاسية بمرشح توافقي يمثل أحد أركان النظام السابق لن تقدم جديداً للثورة الشعبية عدا أنها ستضمن حضوراً ومشاركة لبقايا النظام السابق الذين لا يزالون يخططون للعودة إلى الحكم بعد انتهاء الفترة الانتقالية للرئيس الجديد .

بين هذا وذلك تراوح مواقف شبان الثورة بين الرفض الكامل للانتخابات والمشاركة المشروطة، يضاف إليها المواقف المتباينة لدى الأطراف غير الموقعة على المبادرة الخليجية، وهما الحراك الجنوبي والحوثيون، وهما طرفان أعلنا رفضهما الانتخابات الرئاسية باعتبار أنها لم تكن يوماً هدفاً من أهداف الثورة الشعبية وربما تعمل على خلط الأوراق وتفقد الثورة الشعبية مضمونها .

بصورة عامة فإن كثيراً من السياسيين لا يخفون حقيقة أنهم والشارع اليمني عموما سيخوضون العملية الانتخابية مرغمين على إغماض أعينهم والتعامي عن مخاوف تساور الجميع حول المستقبل خصوصاً أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي منهمكون في تنفيذ اتفاق التسوية الخليجي المتعثر أصلاً وليس في بناء اليمن الجديد، ما وضع البلاد من جديد أمام احتمالات مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها .

مناورات صالح الأخيرة

يعتقد كثيرون أن مناورات صالح في توقيع المبادرة الخليجية قادت الجميع إلى مربع ملبد بالغيوم، ولذلك تبدو المخاوف ملمحاً مشتركا لدى أكثر الأطياف السياسية المؤيدة للانتخابات التي تبدأ بسيناريو إجهاض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يقول معارضون إن أركان النظام السابق يخططون لها من أجل إعادة الحياة إلى شرعية متآكلة لنظام صالح لا سيما أن عرقلة انتخابات الرئيس ستفضي بلا شك إلى حالة فراغ دستوري وربما انعدام لشرعية نظام ما بعد الثورة .

يزيد من ذلك أن اليمن يعيش حالياً في مفترق طرق نتيجة تعطيل العمل بالدستور والقوانين بعدما علقت المبادرة الخليجية العمل بهما في ظل شرعية ناقصة لمؤسسات النظام السابق في البرلمان ومجلس الشورى ورئيس انتقالي بصلاحيات مجتزئة، ولم تعد كافية لإدارة المرحلة المقبلة في ظل حكومة توافق يعتقد الجميع أن شرعيتها تنتهي عند حدود إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ اتفاق التسوية . ولا يخفي بعض السياسيين والمعارضين قلقهم من تحركات لحزب المؤتمر الشعبي العام تستهدف بصورة واضحة عرقلة الانتخابات، ويشيرون إلى أن هذا التوجه بدأ مع انكشاف موقفه المناهض لإجراءات تزكية البرلمان للمشير هادي مرشحاً وحيداً للانتخابات الرئاسية، ولم يباشر هذه الخطوة إلا بعد جهود مضنية بذلها الوسطاء الدوليون وتهديدات دولية بإجراءات عقابية صارمة ضد نظام صالح في حال مضي حزبه في عرقلته تنظيم الانتخابات .

ويقول سياسيون معارضون إن هذا الحزب الذي واجه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ثورة شعبية تطالب بإسقاط نظامه المسؤول عن كل ملفات الفساد الاقتصادي والتدهور الأمني وإفساد الحياة السياسية وغيرها من الشواهد التي بدت إلى السطح أخيراً في اقتحام مسلحيه مؤسسات إعلامية وعدم الانصياع لقرارات اللجنة العسكرية كلها شواهد تؤكد أنه مستعد لعمل ما بوسعه لعرقلة الانتخابات من أجل الإبقاء على شرعيته في مؤسساته في النظام السابق التي لا تزال تمارس مهماتها حتى اليوم رغم مضي أكثر من شهرين على توقيع المبادرة الخليجية .

وينطلق هؤلاء من أرضية تبدو صلبة، فالبرلمان الذي يهيمن حزب المؤتمر على أغلبية مقاعده وتفترض المبادرة الخليجية استمراره في ممارسة مهماته حتى انتخاب برلمان جديد قبل انتهاء الفترة الانتقالية الثانية المحددة بسنتين، سيكون المؤسسة الشرعية الوحيدة في حال تعثرت الترتيبات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة .

يضاف إلى ذلك أن صالح الذي أبدى حسن النية في الاستجابة لمطالب دولية نصحته بمغادرة اليمن والتواري عن المشهد السياسي اليمني إلى حين الانتهاء من تنظيم الانتخابات قبل هذه الخطوة، وهو يدرك يقيناً أن أي انتخابات لن تحظى بإجماع في ظل وجود تيارات سياسية كبيرة أعلنت رفضها الانتخابات واعتبرتها مسرحية هزلية، كما أكدت عدم مشاركتها فيها ما يجعل الانتخابات مشكوكاً في شرعيتها .

خلال الأيام الماضية تحدث الفريق المؤيد لتنظيم الانتخابات بصوت مرتفع عن مخططات تتبناها بقايا نظام صالح لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف لبعض الأجانب وممثلي المؤسسات الدولية قبل الانتخابات الرئاسية وإثارة فوضى عارمة في أكثر المدن الرئيسة أثناء الانتخابات لعرقلة تنظيمها .

هذا المعطى عبّرت عنه أوساط سياسية عدة بمن فيهم الوسطاء الدوليون الذين شرعوا في حملة لحشد الدعم للانتخابات الرئاسية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في صورة عكست حجم المخاوف لدى هؤلاء في تعثر العملية الانتخابية .

إلى ذلك شرع الوسطاء الذين يمثلون سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في تأليف مجموعات عمل مكثفة لمراقبة سير التحضيرات للعملية الانتخابية ومنع أي عراقيل قد تحول دون تنظيمها في موعدها المحدد ومنع أي تداعيات قد تقود إلى انفجار للأوضاع أو أعمال عنف .

ولوحظ أن كثيراً من مؤسسات الدولة، وفي الطليعة البرلمان ومجلس الشورى ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وكذلك المجالس المحلية في المحافظات، استجابت سريعاً لدعوة الوسطاء الدوليين في إصدار بيانات توضح موقفهم من الانتخابات، وتدعو لتنظيمها، وشمل ذلك الجيش المؤيد للثورة وقوى المعارضة في المجلس الوطني لقوى الثورة وأحزاب المعارضة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب المؤتمر .

وبدت البيانات الصادرة عن هذه المؤسسات أشبه بإعلان براءة من نظام صالح وتأكيد مواقفهم المؤيدة للتغيير وسط مخاوف وغياب للثقة بخطة التسوية وما إن كانت ستمضي من دون مفاجآت تخلط كل الأوراق .

وقدم المشهد الدامي الذي شهدته محافظة عدن الجنوبية يوم الجمعة الماضية حيث اعترض مسلحون من أنصار الحراك الجنوبي المعارضين للانتخابات شباناً وناشطين في تظاهرة تطالب بالمشاركة في الانتخابات وانتهت بسقوط قتيلين وعشرات الجرحى، دليلاً عملياً على حجم الاحتقان الحاصل حيال هذا الملف، فالهجوم على المتظاهرين المؤيدين للانتخابات والرافضين بمشروعات الحراك الجنوبي بفك الارتباط تزامن مع كشف الجيش المؤيد للثورة عن مخطط لأقرباء صالح لإثارة الفوضى وعرقلة سير الانتخابات الرئاسية .

وجاء في بيان الجيش المؤيد للثورة أن هؤلاء وزعوا كميات كبيرة من الأسلحة لعناصر الحراك لإثارة الفوضى ومنع إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، كما نشروا عناصرهم من الشخصيات المؤثرة في المحافظات لأداء الدور نفسه سعياً إلى إفشال تنظيم الانتخابات في أكثر من محافظة .

تيارات متباينة

تتجاذب المشهد الانتخابي حالياً ثلاثة تيارات: أولها تيار الموقعين على اتفاق التسوية وهؤلاء يمثلون حزب المؤتمر وحلفاءه في التحالف الوطني الديمقراطي، والثاني المجلس الوطني لقوى الثورة الذي يضم أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، وجميعها أعلنت دعمها للانتخابات والمشاركة فيها باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي ستكلل مسيرة التغيير السلمي، أما التيار الثالث فيتمثل في المقاطعين للانتخابات .

ولعل أكثر المحاور التي دعت المعارضة لتأييد الانتخابات الرئاسية المبكرة هو ارتباطها إلى حد كبير بخطوات بالغة الأهمية في اتفاق التسوية الخليجي ولا سيما ملف إعادة هيكلة الجيش وإنهاء مظاهر التوتر العسكري والانقسام في صفوف القوات المسلحة، وهي الخطوة التي ستتولاها اللجنة العسكرية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية .

يمثل التيار الثاني شبان الثورة المنقسمون حيال قضية الانتخابات بين رافض لتنظيمها كلياً، وآخرين يرون أهميتها باعتبارها جزءا من اتفاق التسوية ويفضلون المشاركة،وثالث يشترط أن يعلن المرشح التوافقي في الانتخابات المشير عبد ربه منصور هادي تأييده للثورة الشبابية مقابل المشاركة في الانتخابات والاعتراف بشرعيتها .

أما التيار الثالث الذي يصعب الاستهانة به فيمثله الحراك الجنوبي والحوثيون، وهذا التيار يرفض كليا الانتخابات أو المشاركة فيها ويراها محاولة لمنح شرعية لنظام صالح تحت مظلة اتفاق التسوية فيما يعدونه وقوعاً في شرك مناورة لصالح استهدفت إفراغ الثورة من محتواها التغييري، ويعتقد هؤلاء أن الانتخابات الرئاسية المبكرة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2014 هي ما ستعطي النظام الجديد الشرعية الدستورية الكاملة التي لن تتاح له دون تنظيم الانتخابات . ويؤكد آخرون أن مشاركة شبان الثورة في الانتخابات واعترافهم بشرعيتها مرهون باعتراف المرشح التوافقي بالثورة الشبابية ومطالبها العادلة، ويشيرون إلى أن مشاركتهم في الانتخابات ستكون من أجل انتخاب رمز للتغيير الديمقراطي فقط وليس انتخاباً لمرشح مقبول وصالح لهذا المنصب .

يفضل هؤلاء الحديث عن مآلات العملية الانتخابية والمخاوف من أن تقود اليمن إلى وضع جديد يتسيد فيه بقايا النظام الفاقد للشرعية أو أن يصبح جزءاً من النظام القادم، ما يعني أن الثورة لن تحقق أهدافها في إسقاط النظام .

الحراك والحوثيون

رغم أن المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة شخصية جنوبية وهي المرة الأولى التي سيتقلد فيها جنوبي هذا المنصب الرفيع منذ إعلان دولة الوحدة بين الشطرين عام ،1990 إلا أن أنصار الحراك يؤكدون أن رفضهم الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها يعود إلى أن هذه الانتخابات لا تخص سوى الشماليين في حين أنها لا تلبي مطالبهم في فك الارتباط وتحقيق الاستقلال لما يعدونه الجنوب المحتل .

ويصف قادة الحراك الجنوبي الانتخابات الرئاسية بأنها “مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة كون اتفاق التسوية الخليجي تجاهل كلياً القضية الجنوبية ومطالب الشعب في الجنوب” وهو ما دعا كيانات في الحراك إلى الإعلان أنها ستعمل على منع تنظيمها في المحافظات الجنوبية وستمنع المشاركة فيها “بكل الوسائل السلمية والمشروعة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية حتى لو كان المرشح الرئاسي فيها أحد رؤسائه السابقين” .

ويشير هؤلاء إلى أن “الانتخابات ستجري وفقاً للمبادرة الخليجية، وقد أعلن شعب الجنوب بعد يومين من التوقيع على هذه المبادرة عن أسفه وعتابه للجهة الراعية لتجاهلها لحقوقه المشروعة في تقرير مصيره ما دعاه مجبراً إلى رفضها رفضاً تاما” .

وللحوثيين كذلك مبرراتهم في رفض الانتخابات وعدم المشاركة فيها، إذ يرون أن اتفاق التسوية ضمن للنظام السابق وأركانه البقاء والمشاركة ما مثل تهديداً للثورة الشعبية التي خرج فيها الناس إلى الشوارع وضحوا بأرواحهم من أجل اقتلاع النظام السابق ومحاكمة رموزه وليس المشاركة لانتخاب رئيس فرضه الرئيس المخلوع .

صورة ضبابية

بعيدا عن المشهد الانتخابي المضطرب تبدو الصورة ضبابية كلياً لدى قطاع واسع من شبان الثورة، إذ يرى بضعهم أن الانتخابات ضرورية لإخراج اليمن من عنق الزجاجة في مقابل آخرين يتحفظون على قضية وجود مرشح توافقي من حزب صالح وهو نائبه والشخصية المقربة منه كثيراً فيما يعدونه محاولة للزج باليمن في أتون أزمة جديدة يصعب الفكاك منها .

يذهب بعض الناشطين إلى أن الانتخابات إن نجحت ومضت قدماً، فهي ستقود إلى أزمة في حين أنها لو فشلت فستقود كذلك إلى أزمة خصوصاً أنها ستضع لنظام صالح قدم شرعية في بنية النظام المقبل الذي سيدير اليمن خلال مرحلة هي من أهم مراحل التسوية السياسية التي تمتد لسنتين وسيضع فيها اليمنيون دستوراً جديداً سيرسم ملامح النظام السياسي القادم بعد انتهاء الفترة الانتقالية بما يعني أن هذه الخطوة إلى جانب الحوار السياسي الذي سيخوض في أكثر تجليات الأزمة اليمنية تعقيداً والمقصود بها القضية الجنوبية والحوثيين قد تمضي وسط عثرات كبيرة إن لم يكن حقول ألغام طالما أن النظام السابق وجد له موطئ قدم في ثورة لم تكتمل .

ومن جانب آخر فإن المرجح أن يواجه الرئيس الجديد صعوبات في تجاوز تركات اتفاق التسوية التي جعلت من النظام السابق جزءاً من الشرعية الدستورية الجديدة التي سيمثلها إلى جانب الحكومة الانتقالية واللجنة العسكرية وهي المؤسسات التي يستحوذ فيها نظام صالح على نصف قرارها النافذ والمعطل في آن .  وثمة من يرى أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا يعني بالنسبة إلى شبان الثورة نهاية المطاف على اعتبار أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد لكنه سيعني دخولاً في مرحلة جديدة غير محددة المعالم وغامضة تزداد خطورتها في حال ترك الرئيس المنتخب لمواجهة مصيره في مواجهة ضغوط مؤسسات عسكرية ومدينة من مخلفات النظام السابق تبحث عن شرعية وموطئ قدم في النظام الجديد . ولا تنحصر المخاوف عند ملعب الفريق الذي تساوره الشكوك في قدرة النظام السابق على الحشد لإفشال التجربة الانتخابية بل تمتد كذلك إلى مربع الفريق الذي يرجح نجاح التجربة وهؤلاء تساورهم الشكوك من مناورات اللحظة الأخيرة لنظام صالح .

ويرى هؤلاء أن انتخاب الفريق عبد ربه منصور هادي الذي يسعى الجميع لمنحه شرعية دستورية تمكنه من مزاولة صلاحيات الرئيس كاملة وغير منقوصة قد لا يكون أميناً بما فيه الكفاية لا سيما أن اختياره لهذا المنصب لم يكن خيار الثورة بل شرطاً وضعه صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية ما يعني أنه ربما وضعه في هذا المنصب خط رجعة لتحقيق طموح أقربائه وحزبه في العودة إلى المسرح السياسي لاعباً رئيساً بل صانع قرار .