يمن نت تعلن عن تخفيضات ضئيلة في خدمة الانترنت في اليمن لا تلبي الحد الأدنى لطموح المشتركين، ومطالبات بإقالة هزاع والنصاري

أعلنت يمن نت عن تخفضيات ضئيلة في أسعار الإشتراكات لخدمات الإنترنت ADSL ستبدأ العمل بها من بداية مارس القادم في خطوة عدها نشطاء بأنها غير كافية.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات الدكتور على ناجي نصاري أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة للزيادة في نقاط التواجد لخدمات الانترنت وإنزال سعات وسرعات جديدة.

وفيما يلي جدول يوضح الفرق بين الأسعار القديمة والأسعار الجديدة غير شاملة أسعار الضرائب:
 

ولفت علي النصاري مدير عام المؤسسة العامة للإتصالات إلى أن المؤسسة ستعمل خلال الأسابيع القليلة القادمة على تخفيض رسوم إدخال الخدمة بنسبة 50%، والغاء أي رسوم خاصة بطلبات رفع السرعات، فضلا عن إنزال سرعات جديدة( 4M ).

وقال أن الفئة الفضية لسرعة 4 ميجا بسعة 20 جيجا وسعر 15 ريال غير شاملة الضريبة وللفئة الذهبية باشتراك شهري 56 ألف ريال.

وكانت رسوم إدخال الخدمة عبارة عن 6 الف ريال للفئة الفضية و10 الف ريال للفئة الذهبية ومن المزمع تخفيضها بنسبة 50%.

وطالب ناشطون يمنيون ومشتركون في خدمات الإنترنت عبر حملة "معاً ضد أسواء إنترنت في العالم(يمن نت)" بإقالة عامر هزاع مدير عام تراسل المعطيات وتبادل البيانات ونائبه ياسر العماد ومدير عام المؤسسة العامة للإتصالات علي ناجي النصاري بسبب تردي الخدمات التي تقدمها يمن نت وبسبب الأسعار الخيالية مقارنة مع دول الجوار.

وتعليقاً على سوء الخدمة التي تقدمها يمن نت قال أحد النشطاء في الحملة أن 30% يزورن موقع جوجل للإستفادة من خدمة البحث بينما 70% منهم يزورنه للتأكد من أن خدمة الإنترنت متصلة وليست مقطوعة.

كما علق ناشطون على تخفيضات يمن نت ووصفها بأنها سخيفة بينما قال آخرون بأن يمن نت تخلفت عن السلاحف وأنها لم تتمكن حتى من سباق السلاحف.

وذكر ناشطون يمن نت بخدمة الواي ماكس التي كان من المقرر أن يتم إطلاقها بالتزامن مع خليجي 20 في نوفمبر 2010 الإ أن الإهمال والتسيب والفساد المستشري في يمن نت والمؤسسة العامة للإتصالات كان سبباً في عدم تدشين الخدمة حتى اليوم، وطالب الناشطون بضرورة التحقيق مع المسؤولين عن الخدمة والمسؤولين في يمن نت والمؤسسة العامة للإتصالات على رأسهم علي النصاري مدير عام المؤسسة وعامر هزاع مدير يمن نت ونائبه ياسر العماد وفتح تحقيق حول الخدمة وأسباب تأخرها وتحويل ملف القضية إلى هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة.