قضاه ووكلاء نيابة عامه وأكاديميون من كلية الحقوق بجامعة تعز يشيدون بالبرنامج والمشاركين الدورة الثانية لبرنامج تفعيل الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني تواصل فعالياتها على قاعة مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمحامين والتي ينظمها مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على مدى ستة أيام تدريبية في الفترة من 3 - 8 مارس 2012م ويشارك فيها أكثر من ( 30 ) محامي ومحامية من محافظة تعز وقد شهدت الدورة اهتماماً ملحوظاً من قبل عدد من قضاة ومحاميّ تعز واكاديمي من جامعة تعز حيث زار اليوم الثلاثاء 6 / 3 / 2012م كلاً من فضيلة القاضي / علوي الكاف عضو الشعبة التجارية الاستئنافيه بتعز والأستاذ / محمد صالح ألحاشدي عضو نيابة استئناف المحافظة والأستاذ / محمد سلطان وكيل نيابة مقبنة الابتدائية والدكتور / أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق في جامعة تعز ونائب العميد  مقر مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان للاطلاع على أعمال الدورة والمشاركين فيها...

حيث كان في استقبالهم الأستاذ / عارف المقرمي رئيس المركز الذي قدم لهم نبذه عن المركز وأنشطته المختلفة وكذا نبذه عن أهداف البرنامج والدورة والمشاركين فيها وأهم المخرجات المتوقعة بعد ذلك حضر الزائران جانباً من فعاليات الدورة التدريبية وفي ختام الزيارة أشاد فضيلة القاضي / علوي الكاف بالمركز والدور المجتمعي الذي يقوم به في نشر حقوق الإنسان والتعريف به لدى فئات المجتمع ومن ضمنهم شريحة المحامين كما أثنى الأستاذ / محمد صالح ألحاشدي على جهود المركز المتميزة في مجال حقوق الإنسان.

فيما قدم اليوم الدكتور / أحمد الحميدي محور الجلسة التدريبية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية اليوم التدريبي أشاد الدكتور بمستوى المتدربين ومشاركتهم الفاعلة مشيداً أيضاً بالدور التنويري الذي يقوم به المركز في نشر الثقافة الحقوقية والتعريف بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في أوساط المجتمع وفئاته المختلفة متمنياً للمركز التوفيق في جميع برامجه وأنشطته .

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية تنعقد ضمن برنامج تفعيل الاتفاقيات والقوانين الدولية الإنسانية الذي تنفذه المركز لمدة عام بدعم من الملحقية الثقافية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء وبالتنسيق مع فروع نقابة المحامين اليمنية في كل من عدن , تعز , الحديدة .

ويهدف إلى تفعيل العمل بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والاستدلال بها أمام القضاء .