محمد سالم باسندوة في حوار: لم نبع الثورة ومحافظون على استمرارها، وسر دموع باسندوة في مجلس النواب "نص الحوار"

لا يريد رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة الإسراف في التفاؤل، لكنه يعتقد أن اليمن بدأ يضع أقدامه في الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل، ويقول إن الوضع القادم للبلاد لن يكون أسوأ من السابق، كما يؤكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تحقق مطالب الثورة كاملة، لكنها عملت على حقن دماء الناس وأرواحهم.
يقول باسندوة في حوار مع نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، وجرى في منزله في العاصمة صنعاء، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة القائمة، وهي تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، وأشار إلى صعوبات قائمة في إعادة هيكلة الجيش والأمن، والتي قال إنها بحاجة لأن تكون قوات للوطن لا للأفراد.
وأكد باسندوة أن القبول بالنقل السلمي والسلس للسلطة كان نتيجة لجهود الثوار المعتصمين في الساحات ونتيجة جهود قيادة تكتل “أحزاب للقاء المشترك” وشركائه، وليس هبة من أحد، وقال إن موافقة الرئيس السابق علي عبدالله صالح على خطة نقل السلطة جاءت بعد تلكؤ استمر طويلاً، كما أكد أنه ليست هناك نية لإخلاء الساحات من الثوار، الذين قال إن القرار بيدهم وحدهم.

وقال باسندوة إن مؤتمر الحوار الوطني سيبحث في المشكلات كافة التي يعاني منها اليمن بما فيها القضية الجنوبية، وقضية صعدة، إضافة إلى التعديلات الدستورية التي ستحال بعد التوافق حولها إلى لجنة لصياغتها قبل إنزالها للناس لإبداء رأيهم فيها، كما تناول العديد من القضايا التي يعاني منها اليمن في الوقت الحاضر والمساعي لإخراجه من هذه الأوضاع. وتالياً نص الحوار:

كيف قدمت الحكومة نفسها للمواطن اليمني بعد أزمة استمرت لأكثر من عام، وأنها جادة في معالجة أوضاعه الصعبة؟
- تشكيل الحكومة جاء تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تم الاتفاق بموجب الآلية على أن يتم تقاسم الحكومة وأن تكون رئاستها ل”اللقاء المشترك”، وقام كل طرف بترشيح من يريد لشغل الحقائب الوزارية التابعة له، ولم يعترض أي طرف على الأسماء المقدمة من الطرف الآخر، حتى إن المؤتمر الشعبي وحلفاءه تحاشوا أن يقدموا بعض الأسماء التي لن يقبل بها “المشترك” وشركاؤه والعكس كذلك.
لقد اعترض أداء الحكومة الكثير من الصعوبات، لكنني أعتقد أن الناس بدأوا يلمسون تحسناً في أوضاع الكهرباء والمشتقات النفطية، وقد ساعدنا في تجاوز أزمة المشتقات النفطية المساعدة التي قدمتها السعودية. اليوم أعتقد أننا قدمنا أنفسنا بشكل إيجابي للمواطن، الذي بدأ إيقاع حياته يعود بالتدريج، ولو أنه ليس بالشكل الذي يرضينا، وسنعمل جاهدين من أجل تطبيع الحياة بشكل كامل.

ألا يضر مبدأ التقاسم الذي تتحدثون عنه بأداء الحكومة وتنفيذ قراراتها؟
- بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن القرارات تتخذ في مجلس الوزراء كما تتخذ في مجلس النواب، أي بالتوافق. أما في حالة وجود خلاف يحال الأمر إلى نائب الرئيس قبل الانتخابات وإلى الرئيس في المرحلة الحالية، أي الأخ عبدربه منصور هادي؛ فإن اتفق رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على رأي واحد أخذ بهذا الرأي وإن اختلفا يكون الأمر متروكاً لرئيس الجمهورية.

حتى الآن لم يحدث أي خلاف جدي داخل الحكومة، ومنذ أول يوم لتشكيل الحكومة أكدت للجميع أننا سنعمل كفريق واحد لا كفريقين، وأنه يجب أن نغلب مصلحة الوطن على مصالح أحزابنا وتنظيماتنا. ويحدث في اجتماعات الحكومة أن يتفق وزراء من المشترك والمؤتمر على رأي واحد ويتفق آخرون من الطرفين على رأي آخر، لكن في النهاية يؤخذ بالقرار أو بالرأي الذي يرى الجميع أن فيه مصلحة للوطن.

كيف واجهت لحظة ترؤسك لأول اجتماع للحكومة الجديدة في ظل خروج البلد من أزمة نقل السلطة؟
- كنت أدرك أنني سوف أتحمل عبئاً ثقيلاً، لكن في سبيل مصلحة الوطن قبلت التحدي علّني أستطيع الإسهام في إنقاذ وطني من الانزلاق نحو الفوضى العارمة والحرب الأهلية. وأعتقد أنني استطعت مع زملائي في الحكومة تحقيق بعض الانجازات، لكنها ليست كافية، إذ يجب أن نعمل على تحقيق المزيد في الفترات القادمة، ربما أكون مخطئاً، إلا أنني أشعر أن المواطنين تفهموا إلى حد كبير ما قمنا به.
التحديات
ما أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة المحددة بعامين؟
- التحديات التي تواجهها الحكومة اليوم هي خليط من تحديات سياسية ومالية وأمنية. فيما يتعلق بالتحديات السياسية فإنني أعتقد أن هناك من يسعى إلى إفشال الحكومة، لكنها تحديات يمكن التغلب عليها إذا ما توافرت لدينا الإرادة الكافية. أما بالنسبة للتحديات المالية فهي كبيرة جداً، خاصة وأننا ورثنا خزينة فارغة وموارد شحيحة فيما نحن مطالبون بتحقيق أشياء كثيرة، وهو أمر غير ممكن في ظل الإمكانات المالية غير الكافية، ومازلنا ننتظر مساعدة إخوتنا في الخليج وأصدقائنا في المجتمع الدولي للتغلب على هذه الصعوبات.

بالنسبة للتحديات الأمنية فهي خطرة جداً، ما يحدث من وقت إلى آخر من أحداث أمنية وعسكرية أكبر دليل على خطورة هذه التحديات التي نرى أنها مفتعلة، فالهجمات التي تتعرض لها معسكرات الجيش هنا وهناك لا تأتي من فراغ، فهناك من يقف وراءها وسوف تكشف الأيام ذلك.

بعض الناس يعتقد أن البلاد لا تزال على كف عفريت، فالأوضاع هشة من كل النواحي، وهناك مخاوف من عودة الأمور إلى مربع الصفر، هل هذه المخاوف تساوركم أيضاً كحكومة؟
- لا أعتقد أن الأمور ستعود إلى مربع الصفر، لكن هذا لا ينفي توقع حدوث أشياء كثيرة، لكنها لن تعيد البلاد إلى مربع الصفر، وسوف نستطيع بإذن الله تجاوز التحديات.

كيف تقيمون الدور الخارجي في التوصل إلى الحل القائم اليوم؟
- لا نستطيع إنكار الدور الخارجي الكبير لدول الجوار والمجتمع الدولي فيما تم التوصل إليه، ونحن لمسنا منهم الحرص الشديد على أمن واستقرار اليمن، وهذا ليس بالضرورة أن يكون حباً باليمنيين، ولكن أيضاً من أجل مصالحهم فمصالحهم سوف تتضرر إذا ما حدث شيء في اليمن بحكم موقعه الاستراتيجي الفريد.

هيكلة الجيش
متى يستطيع المواطن والمراقب الخارجي أن يتأكد أن الوضع قد عاد إلى طبيعته في اليمن؟
- عندما تتم إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمنية، عندئذ يستطيع المواطن أن يطمئن كل الاطمئنان من أن اليمن خرج من دائرة الخطر إلى دائرة الأمان، لكن طالما أن الجيش غير موحد، وطالما أن أجهزة الأمن ليست كلها تحت سيطرة الحكومة ولا حتى تحت سيطرة رئيس الجمهورية الجديد، فإن الناس لن تطمئن كثيراً للوضع.

تشهد عملية إعادة هيكلة الجيش بطئاً شديداً، فلماذا لا يتم التسريع في إعادة الهيكلة؟
- بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة فإن إعادة هيكلة الجيش تبدأ في المرحلة الثانية أي بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وليس من السهل إعادة الهيكلة في وقت قصير، فالخطوة تحتاج إلى جهد كبير، واللجنة العسكرية برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي تقوم بجهد كبير لكن النتائج لم تظهر سريعاً وستأخذ بعض الوقت، إعادة هيكلة الجيش تستدعي قبول كل الأطراف المتنازعة داخل القوات المسلحة بالحلول التي تضعها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.

أين العقدة في قضية إعادة هيكلة الجيش؟
- الجيش لم يكن للوطن بقدر ما كان جيشاً أسرياً، كان عبارة عن إقطاعيات عسكرية، لو كان جيشاً وطنياً لما حدث ما حدث، لأن الجيش الوطني لا يمكن أن ينقسم، لهذا يجب أن نعمل على أن يكون هناك جيش وطني مئة في المئة لا تابعاً لهذا أو لذاك.

وعندما أقول إن الجيش لم يكن وطنياً فلا أقصد أنه ليست هناك وطنية لدى قادته وضباطه وجنوده، فعلى العكس فلديهم جميعاً الروح الوطنية العالية، ما أقصده أنه لم يكن يخضع لمصلحة الوطن بقدر ما كان يخضع لمصلحة أفراد.

وكيف سيكون التعامل مع الجيش الموالي للثورة؟
- سيسري عليه ما سيسري على الآخرين، من اجل توحيد الجيش يجب أن يقدم الجميع التنازلات ويتخلون عن استحواذهم على القوات العسكرية التي تقع تحت إمرتهم، يجب على الكل أن يعيد الجيش إلى المسار الصحيح ليكن تحت إمرة الشعب والوطن.

لم نبع الثورة
شباب الثورة يلومونكم في اللقاء المشترك بأنكم بعتم الثورة وقبلتم الاشتراك بحكومة التوافق الوطني؟
- نحن لم نبع الثورة، بل على العكس، نحن حتى الآن محافظون على استمرارها، لكننا قبلنا بالمبادرة الخليجية ثم بآلية تنفيذية لها من أجل صون الأرواح وحقن الدماء، لو لم يتم ما تم لكان اليمن اليوم مثل سوريا أو ليبيا. كما تعلم فإن عدد سكان ليبيا 5 ملايين نسمة وسقط منهم خمسون ألف شخص، أما عدد سكان اليمن فيبلغ 25 مليوناً ولو استمر الوضع على ما كان عليه كنا سنجد أنفسنا ندفع كل يوم مئة إلى مئتي شخص وألفي جريح.

قبولنا بهذه المبادرة جنب اليمن هذه الخسائر الباهظة، مع معرفتنا أن الطرف الآخر كان لا يهمه دخول البلد في مستنقع حرب أهلية أو فوضى عارمة، لكنني متفق معك أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تلب كل ما يطلبه الثوار في الساحات لكنهما على الأقل حققتا أهم مطلب من مطالب الثورة.

هل تصارحتم مع الشباب قبل الدخول في الحكومة، هل التقيتم بهم في الساحات؟
- بعد ما تقدمت بمشروع قانون الحصانة وترشيح الأخ عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية في مجلس النواب ذهبت بعد يومين إلى الساحة في صنعاء والتقيت بالعديد من الشباب الذين تفهموا موقفنا وهم حتى الآن مؤيدون للمشترك وشركائه.

بمناسبة الحديث عن قانون الحصانة البعض قال إن دموع باسندوه هي التي مررت القانون أمام مجلس النواب، هل هذا صحيح؟
- لا تسألني هذا السؤال بل أسأل الآخرين، فبكائي لم يكن مفتعلاً. أنت تعرف أن من الصعب على الإنسان أن يستحضر دموعه متى شاء، وفي مجلس النواب تساقطت الدموع من عيني من دون أن أدري، ولم أستطع أن أواصل الكلام، وكان لهذه الدموع تأثير إلى حد كبير في الناس.

وما خلف الدموع كنت أبكي على الوطن بالدرجة الأولى من أن يتمزق. فقد كنت أتألم عندما أرى العالم يتقدم ويتطور؛ فيما نحن مازلنا “محلك سر”، إن لم نكن نسير إلى الوراء.

كيف سيكون مصير الساحات، هل ستضطرون إلى إخلائها بالقوة؟
- لا. وقد قلت أكثر من مرة أنه ليس من حقنا ذلك، لكن متى ستنفض هذه الاعتصامات، هذا أمر متروك لقيادة هذه الساحات، أما نحن فليس من حقنا إخلائها، لأنه طالما أنهم معتصمون ويتظاهرون بشكل سلمي فهذا من حقهم، وليس هناك لا في المبادرة الخليجية ولا في آليتها التنفيذية ما يلزمنا بفض الساحات لا كحكومة ولا حتى كرئيس للجمهورية.

البعض يحاول أن يفسر المفردة الواردة في المبادرة المتعلقة ب”إزالة عناصر التوتر” بطريقة خاطئة، لأن إزالة عناصر التوتر تعني أن يتوقف اللجوء إلى العنف وليس إخلاء الساحات من المعتصمين.

نقل السلطة
ما يتعلق بنقل السلطة تمت الأمور بشكل هادئ، جرت انتخابات وجيء برئيس جديد للبلد، هل تعتقدون أن نقل السلطة بشكل سلمي كان أمراً محسوباً للطرفين أم أنه محسوب لطرف دون الآخر؟
- أعتقد أن القبول بالنقل السلمي والسلس للسلطة كان نتيجة لجهود الثوار المعتصمين في الساحات ونتيجة جهود قيادة “اللقاء المشترك” وشركائه، لو كان هذا تم قبل الثورة كان بالإمكان أن يحسب لمصلحة الطرف الآخر، لكن بعد أن أزهقت أرواح وسالت دماء لا يمكن أن يحسب للطرف الآخر، بل يحسب للثوار والشهداء والجرحى الذين سقطوا في الساحات.

لكن البعض يرى انه لو لم يوافق الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التسوية لكان اليمن دخل حرباً أهلية شاملة، هل تتفق مع هذا الرأي؟
- قد يكون هذا رأي البعض، لكن كما تعرف فإن موافقته جاءت بعد تلكؤ استمر طويلاً، وعلى كل حال فإن المهم أن البلاد رست على قاعدة التداول السلمي والسلس للسلطة وأن تبقى باستمرار تأخذ بهذه القاعدة، لم يعد هناك مجالاً للانقلابات والتغيير بالعنف.

ما الأسباب التي جعلتكم ترفضون الذهاب إلى دار الرئاسة لتشهدوا مسألة نقل السلطة من صالح إلى عبدربه؟
- حضرنا مجلس النواب عندما أدى الأخ الرئيس اليمين الدستورية، بمجرد أداء اليمين الدستورية تم التنصيب، لأنه لا يمكن لأي رئيس جديد أن يمارس مهامه إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الجهة التي يحددها الدستور، والجهة التي يحددها الدستور هي مجلس النواب، وحفل التسليم في دار الرئاسة لا يعنينا؛ فهذا شيء متروك للرئيس الجديد والرئيس السابق وهو ليس حفل تنصيب بل حفل استلام وتسليم.

البعض طرح مخاوف أمنية ربما دفعتكم بعدم الذهاب إلى دار الرئاسة؟
- هذا الشيء لم يدر في ذهني، وإذا دار هذا في أذهان البعض وفسره بهذا الشكل فهذا اجتهاده الخاص.

الحوار الوطني
تستعدون لعقد مؤتمر للحوار الوطني، ما أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر؟
- مؤتمر الحوار الوطني سيبحث في جميع المشكلات التي يعاني منها اليمن بما فيها القضية الجنوبية، العادلة بامتياز، وقضية صعدة، إضافة إلى التعديلات الدستورية التي ستحال بعد التوافق حولها إلى لجنة لصياغتها وبعد ذلك تنزل إلى الناس لدراستها، وإذا حصل شبه إجماع عليها ستطرح للاستفتاء، في حال أن الناس لم تقبل بهذه التعديلات أو اعترضت على بعضها فيجب أن يعاد النظر فيها.

القضية الجنوبية مهمة بالنسبة لنا وهي قضية قابلة للحل بالتوافق على أساس رفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها، وهذا سوف ينص عليه قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي ما زال مشروعاً يناقشه الناس.

بالنسبة للحوثيين فمن حقهم أن يأسسوا حزباً سياسياً لو أرادوا، وأن يشاركوا مثلهم مثل غيرهم من القوى السياسية المؤطرة في أحزاب وتنظيمات، ويجب العمل على احتواء تداعيات حروب صعدة الست، لكن يجب أن يكون لدى كل الأطرف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاستعداد والإرادة لإخراج الوطن وانتشاله من براثن أزماته ومشكلاته.

هل تريد القول إن الحوار سيكون مفتوحاً وإن كل شيء مطروح على الطاولة حتى موضوع الانفصال؟
- لو طرح موضوع الانفصال في المؤتمر يمكن أن يناقش وسيجري إقناع أصحاب هذا الموضوع أنه ليست هناك مصلحة من الانفصال لا للمحافظات الجنوبية ولا المحافظات الشمالية ولا اليمن الموحد، يجب أن يدرك أصحاب هذا الحل أن الوحدة لم تجن على أحد، من جنى على الوحدة وعلى المواطن هي الطريقة التي أديرت بها البلاد منذ حرب صيف ،94 فلماذا نحمل الوحدة هذا الوزر وهي منه براء؟

ما البديل في رأيكم، ما هو الخيار الأفضل؟
- لا أريد أن ألزم أحداً برأيي الشخصي وأترك هذا الأمر لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لأنني لو قلت رأيي الآن كأنني حكمت على مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالفشل أو بالاختلاف.

ما السيناريو الذي ترونه الأفضل للحفاظ على وحدة اليمن وفي الوقت نفسه حل مشكلات الناس؟
- العالم كله أمامنا ومعظمه فيدرالية، ولنا نماذج ناجحة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا وكثير من دول العالم، الدولة القائمة على الفيدرالية قابلة للنهوض أكثر، فالمقاطعات الفيدرالية ستتنافس فيما بينها لأن كل مقاطعة ستحكم نفسها داخلياً وستتمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة.

هل تقبلون بعودة رموز المعارضة في الخارج مثل علي ناصر محمد وعلي سالم البيض وحيدر العطاس لممارسة حياتهم السياسية بشكل حر؟
- نقبل بعودة الجميع وليس هناك أي اعتراض في عودة أي واحد بما في ذلك الرئيس علي ناصر محمد وغيره، من حق كل معارضي الخارج العودة والتعبير عن آرائهم في الداخل وهم في الأول والأخير مواطنون ويجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم وأن يلتزموا بواجباتهم مثل غيرهم.

هل وجهت لهم دعوات للعودة والمشاركة في الحوار؟
- موقفنا واضح وهو أننا نرحب بكل المعارضين، سواء كانوا قياديين أم عاديين.

نصائحي للرئيس
كيف هي علاقتك بعبدربه منصور هادي، الذي قال إنكما معاً فدائيان بقبولكما المشاركة في التسوية السياسية، وكنت أول من استخدم هذا التعبير بعد تشكيل الحكومة؟
- نعم كنت أول من أطلقت هذه التسمية، وأقدر للأخ عبدربه منصور هادي قبوله هذا المنصب في هذا الظرف العصيب والمرحلة الصعبة، هو وأنا، نؤمن أن هذا هو قدرنا ويجب علينا أن نتحمل المسؤولية ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

كنت قريباً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فقد توليت أكثر من منصب في عهده، فماذا كان باسندوه ينصح الرئيس حينها؟
- لا أريد أن أتحدث عن مواقفي عندما كنت وزيراً في حكومته أو مستشاراً له، ذلك يعرفه الآخرون ممن كانوا حوله، فقد كنت شجاعاً في مصارحته، وكنت أنصحه، لكن نصحنا لم يفلح.

كيف ترى مستقبل اليمن؟
- لن يكون المستقبل في أي حال من الأحوال أسوأ من الماضي، حتماً سيكون أفضل وأجمل، وأتوقع أن يقفز اليمن قفزات كبيرة خلال عقد أو عقدين من الزمن لكن سوف تبدأ هذه القفزات من الآن إن شاء الله وسوف نرى يمناً جديداً يتخلق.

إذا ما نجحنا نتيجة التنمية والاستثمار في توفير فرص عمل للناس سنحد من الفقر، وحتى الذين يحملون الأسلحة من رجال القبائل سيتخلون عن أسلحتهم إذا ما وجدوا فرص عمل، لأن حمل السلاح أصبح في نظر البعض مصدر دخل، وإذا أمد الله في أعمارنا فسنرى عجلة التنمية والتقدم تدور بوتائر متسارعة.

أين يضع محمد سالم باسندوة نفسه بعد انتهاء العامين الانتقاليين، هل لك طموح سياسي؟
- ليس لدي طموح سياسي، وقدري أن أكون حيث أنا الآن، والفضل بالدرجة الأولى إلى أخواني وزملائي في اللقاء المشترك وشركائه الذين حملوني على أكتافهم ووضعوني في هذا الموقع، لكنني مع ذلك لا أستطيع أن أقرأ ماذا يخبئ لي القدر.