مؤسسة التنمية الاقتصادية EDF تناشد الحكومة التراجع عن قرار رفع اسعار الديزل

 ناشدت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF  رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزارة النفط والمعادن  بإعادة  النظر في قرار رفع سعر مادة الديزل بنسبة 100%  لما سيترتب عليه من تأثير ومضاعفات على اسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الضرورية.

 وتناشد المؤسسة  الحكومة بشكل خاص إلى التراجع عن هذا القرار بسبب أضراره الحقيقية والمباشرة على المزارعين وأن تضع نصب عينيها المعاناة القاسية التي يمر بها المواطن اليمني.

وقال عيسى الراجحي رئيس المؤسسة  (في بلاغ صحفي)  أن ارتفاع سعر مادة الديزل سيؤدي إلى تحمل المزارعين أعباء فوق طاقتهم وبالتالي تحمل المواطن  تبعات ارتفاع اسعار  المحاصيل الزراعية التي تنتج في اليمن.  حيث سترتفع الاسعار تبعاً لارتفاع المشتقات النفطية.

مضيفاً  يجب على الحكومة أن تتصرف من منطلق أنها حكومة إنقاذ يتطلع الناس إلى أن تسهم في تخفيف معاناتهم وذلك بتخفيض سعر الديزل إلى ما كان عليه قبل عام 2011

وعلى الحكومة  أن تعتمد آليات مدروسة لتسويق قراراتها لدى الفئة المستهدفة من خلال اختيار التوقيت المناسب  حتى تنجح تلك القرارات وتتقلص حدود الرفض والممانعة إلى أدنى حد.

وأضاف  القرار فيه اجحاف كبير بحق المزارع اليمني حيث  يعمل بقطاع الزراعة  53% من إجمالي القوى العاملة باليمن تقريباً وهو أحد أهم القطاعات الإنتاجية إذْ  تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 و15%

كما أنه يستهلك ما يقارب من 30% من الاستهلاك العام لمادة الديزل وبارتفاعها سيكون التأثر كبيراً. اضافة الى ان اجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي جراء أزمة الوقود خلال العام الماضي  يقدر بـ2.5 مليار ريال يمني  مايعادل 10.54 ملايين دولار تقريباً

وكشف أن آلاف المزارع المثمرة في محافظتي حجة والحديدة تعرضت للتلف التام نتيجة انعدام الديزل وارتفاع أسعاره ولم تقدم الحكومة اي مساعدة لحل الازمة  .مما ادى الى اضرار اقتصادية بالغة كزيادة العجز في الميزان التجاري وحرمان الخزينة العامة من العملات الصعبة. وارتفاع نسبة البطالة بين العاملين في القطاع الزراعي وتسريح الاف العمال لعدم القدرة على دفع اجورهم وهذا القرار سيزيد من حدة المشكلة.

وأكد الراجحي على ضرورة اشراك الاقتصاديين والباحثين ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني  في مناقشة القضايا الاقتصادية واشراكهم في اتخاذ القرار.  بالإضافة الى اتباع الاسلوب التدريجي في عملية الاصلاحات الاقتصادية ومنها عملية تحرير اسعار المشتقات النفطية  وتجنب اسلوب الصدمة نظراً لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.