إستمرارعرقلة إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2012 وفوضى داخل مجلس النواب ومطالبات برفع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقرارها حسب نص دستوري وقانوني

ودعا الإئتلاف البرلماني للتغيير إلى رفع الإختلاف القائم بشأن الموازنة العامة للدولة إلى رئيس الجمهورية ، للبت فيه بحسب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ".

ورفع يحي الراعي الجلسة بعد طلب تقدم به عدد من النواب والإئتلاف البرلماني للتغيير، بإحالة موازنة الدولة إلى رئيس الجمهورية، وساد المجلس حالة من التوتر والفوضى بسبب إستمرار البركاني والراعي ونواب في كتلة المؤتمر في عرقلة أداء حكومة الوفاق، وعدم الإنتباه إلى مايعانيه الشعب بسبب تأجيل التصويت على الموازنة العامة .

وقال نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي " إن موضوع الموازنة طال الحديث عنه ، وأجلت الجلسات أكثر من أسبوع ثم شكلت لجنة لهذا الغرض، ثم ظهرت مشكلة الديزل، ورئيس الوزراء يحضر أسبوعياً للمجلس ".

وأضاف الشامي "بما أننا وصلنا إلى نقطة اختلاف فيجب الرفع إلى رئيس الجمهورية بحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ".وايد مقترح الشامي غالبية أعضاء المجلس .

وخاطب النائب عبدالرزاق الهجري رئيس المجلس قائلاً "إن كنت لا تريد عدم مناقشة الموازنة ، فأقترح أن ترفع الجلسات ويرفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية، بدلاً من اختلاق قضايا أخرى لعرقلة سير الحكومة ".

من جانبه أكد النائب منصور الزنداني ، أن رفع جلسة الأمس واليوم مخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ،ودعا رئيس المجلس إلى الاعتراف بالخطأ الذي إرتكبة ومخالفته للدستور والقانون .

وأضاف الزنداني "على الجميع أن يعلم أنها موازنة للشعب ، وليس موازنة للمشترك أ والمؤتمر ، ويجب ألا تعرقل مصالح الشعب من أجل أشخاص ".

وأشار النائب عبدالكريم شيبان إلى أن هناك تعطيل لمصالح الناس في تأخير التصويت على الموازنة، حيث يترتب على ذلك صرف رواتب الموظفين وبخاصة المستجدين منهم الذين يزيدون عن 40 ألف، فضلاً عن عرقلة أداء الحكومة وإقرار المشاريع .

وطالب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص البت في مناقشة الموازنة العامة للدولة والتصويت عليها، عدم تعطيل حياة الناس ، وأكد التزام الحكومه بالملاحظات والتوصيات التي يقرها مجلس النواب .

واعتبر النائب ناصر عرمان "إن قرار استدعاء الحكومة بهذه الطريقة، وتأجيل مناقشة الموازنة يضع قرارات مجلس النواب في موقف الضعف ، وطالب بمناقشة الموازنة وعدم تعطيل الشعب في مجلس النواب .