التقى الرئيس عبدربه منصور هادي يوم أمس الخميس في باريس الرئيس التنفيذي لشركة توتال لاستكشاف وانتاج النفط في اليمن ومعه مدير دائرة الشرق الأوسط للشركة.

حيث جرى مناقشة المواضيع المتصلة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين وطبيعة سير العمل والأداء في الواقع على الأرض، وقد اعتبر الرئيس هادي أن شركة توتال شريك استراتيجي على المدى الطويل في اليمن، وتعتبر من أكبر المستثمرين في مجال استخراج النفط والغاز والمعنية بتصدير الغاز المسال إلى الخارج.

كما تم مناقشة طبيعة التسويق والأسعار والظرف الزمني الذي تمت به الاتفاقية مع شركة توتال وكيفية تقلبات الأسعار، والتحولات الكبيرة في هذا الموضوع حيث أصبحت الكثير من المصانع ومحطات إنتاج التوليد الكهربائي اليوم تعتمد على الغاز.

وأكد الرئيس هادي في اللقاء الذي حضره وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس ورئيس هيئة الاستكشافات النفطية والقائم بالاعمال بسفارة اليمن في باريس على ضرورة التحاور والعمل من أجل وضع اتفاق جديد يتواكب مع الوضع الحالي حتى لايكون هناك اجحاف في حق أي طرف من الطرفين، وكذا أهمية تفهم الموضوع من قبل الشركة وفقاً للمعطيات الجديدة.

يذكر أن هذه المباحثات تأتي بعد أكثر من شهر من حملات شباب الثورة المطالبة بإلغاء الصفقة الخاسرة لتصدير الغاز المسال الى الخارج والتي أطلقتها المنسقية الإلكترونية لشباب الثورة اليمنية في أواخر شهر أغسطس المنصرم.

وكانت المنسقية الإلكترونية قد دشنت حملتها المطالبة بألغاء تلك الصفقة إعلامياً وميدانياً، حيث قامت بحملة توعية اعلامية الكترونية عبر شبكتها أعضائها الإلكترونية في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الاخبارية وكذا عبر المنشورات الورقية التي كانت توزعها على المواطنين أثناء وقفاتها الاحتجاجية، وركزت في حملتها الإعلامية التوعية بفداحة الصفقة وآثارها السلبية على الإقتصاد اليمني ونشرت  العديد من التقارير حول الفساد في قطاع الغاز وحجم الخسائر التي تتكبدها اليمن سنويا بسببها والتي تقدر بنحو 3 مليار دولار  أي ما يعادل 60  مليار دولار خلال مدة الإتفاقية البالغة 20 عاماً  بحسب تقارير حكومية نشرتها المنسقية.

كما دشنت حملتها الميدانية بالعديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها في شهر سبتمبر الماضي في بعض المحافظات ومنها صنعاء وتعز والحديدة واب والتي آخرها خرجت السبت الماضي بصنعاء.

وكانت المنسقية قد ناشدت الرئيس هادي وحكومة الوفاق وعلى رأسها وزير النفط في بيان سابق لها وطالبتهم بالعمل الجاد من أجل إلغاء هذه الإتفاقية المجحفة بحق الشعب اليمني، ودعتهم الى القيام بدورهم الوطني والتأريخي والتحرك من أجل إستعادة ثروات اليمن الضائعة وإلغاء صفقة تصدير الغازالخاسرة، وطالبت بإحالة كافة المتسببين بإهدار ثروات البلاد وكل من وقف خلف هذه الصفقة الخاسرة ومررها من عصابات الفساد الى المحاكمة العادلة.

وفي تصريح خاص للمنسق العام للمنسقية الإلكترونية للثورة اليمنية المهندس باسم مغرم طالب فيه الرئيس هادي وكافة الشرفاء في حكومة الوفاق العمل الجاد والسريع لإلغاء تلك الاتفاقيات المهدرة لثروات اليمن والعمل على من أجل وضع اتفاق جديد يتواكب مع الأوضاع العالمية الحالية واسعار النفط والغاز في هذه الأيام، وطالب بإلتزام الشفافية في التعاملات مع الشركات النفطية وكشف الحجم الفعلي للإحتياطي المحلي من النفط والغاز ونسبة المصدر منه وكميته، وطالب وزارة النفط بالتصديق والبدء بتنفيذ القرار الجمهوري الصادر مؤخراً والخاص بحق الحصول على المعلومة والتزام الشفافية في كافة تعاملات الوزارة وتوفير المعلومات والإحصائيات الدقيقة وتقارير عملها ونشرها لمن يريد الإطلاع عليها، ليكون الرأي العام مطلعاً بكل ما يدور خلف الكواليس وليستطيع الشعب ممارسة دوره الرقابي على خيراته ومقدراته وحتى لا تذهب الى جيوب ثلة من الفاسدين ويبقى الشعب مغيباً عن الحقيقة.

وأكدت المنسقية الإلكترونية بأنها مستمرة في حملاتها الثورية والمطالبة بإستعادة كافة ثروات اليمن الضايعة والمنهوبة وعلى رأسها النفط والغاز، وبأنهم مستمرين في التصعيد الثوري السلمي حتى تعود للشعب اليمني خيراته ويبني دولته المدنية ويرحل عنها جميع الفاسدين