دعت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي جامعة صنعاء عصر اليوم إلى عقد اجتماع طارئٍ بمدراء العموم للوقوف أمام قرار مجلس الوزراء المنعقد اليوم بخصوص الموافقة على مشروع تعديلات قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وأتى هذا خلال اجتماعٍ طارئٍ للهيئة الإدارية عقب إعلان مجلس الوزراء السالف ذكره..

 

ونقل موقع "المساء برس" عن تصريح خاص به لرئيس نقابة الموظفين أن مشروع التعديلات مر بشكلٍ سري ودون علم وزير التعليم العالي في حين كان المفترض أن تُرفع التعديلات من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس جامعة صنعاء من الأكاديميين والإداريين بحيث يرفعون مشروع تعديل قانون الجامعات الحكومية لمجلس الجامعة لرفعه إلى وزير التعليم العالي ويرسل المشروع إلى الجامعات الأخرى لتقديم ملاحظاتهم حوله ومن ثم يرفع إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي لإقراره ثم يرسل إلى مجلس الوزراء للمصادقة على المشروع ثم وزارة الشؤون القانونية، وبعد ذلك مرحلته الأخيرة يرسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وبعد ذلك يصدر به قرار جمهوري، وهذا ما كان يفترض أن يتم.

 

مستدركاً بالقول: ما حدث هو إرسال التعديلات من قبل بعض أعضاء اللجنة (من الأكاديميين) إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة ثم عُرض اليوم 22/1/2013م على مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وتحويله إلى وزارة الشؤون القانونية دون المرور عبر القنوات المختصة.

 

وأوضح رئيس النقابة أن ما تم بادرة غير مسبوقة وتعد الأخطر كون ما أقدمت عليه نقابة المدرسين من تقديم مشروع تعديل قانون الجامعات وقانون التعليم العالي دون مرورها عبر القنوات الرسمية مفصلين مواده وبنوده لما يلبي طموحاتهم كطرف غير مبالين بالأطراف الأخرى (موظفين وطلاب) ومتجاهلين كل التوجيهات العليا التي أصدرها المجلس الأعلى للتعليم العالي بإشراك نقابة الموظفين واتحاد الطلاب في أي مشروع لتعديل القوانين أو لوائحه التنفيذية.