قامت قوات ألأمن السعودية خلال ألأيام القليلة بحملة اعتقالات واسعة بين اليمنيين وألأجانب المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية في ما يسمى بالتطبيق الوظيفي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل.
وقد نص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة وقد نشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية .
وحسب إفادة أشخاص مقيمين في المملكة العربية السعودية أنه تم إيقافهم عن العمل وسحب إقاماتهم منهم من قبل الجوازات وقصها إلى نصفين ومن ثم حجزهم وترحيلهم بطريقة مهينة ومذلة بحجة عملهم مع غير كفلائهم .
الجدير ذكره أن أكثر من 80% من العاملين اليمنيين في السعودية يعملون مع غير كفلائهم ويرجع سبب ذلك إلى بيع السعوديين لإقامات بمبالغ باهظة الثمن على كفالاتهم ولا يوجد لديهم عمل مما يضطر العامل للبحث عن عمل آخر غير مهنته التي في الإقامة وشخص غير كفيلة ، كما أن العديد من الفيز التي تقطع من المملكة لليمنيين تكون عشوائية ولا تعتمد على وظيفة محددة والكثير منها يباع غيابياً عبر مكاتب عمل ويتخذ منها السعوديين مصدر لكسب ألأموال ويقع الكثير من اليمنيين في متاعب عدة.
ويتساءل اليمنيين العاملين في المملكة من سيعوضهم عن خسارتهم في شراء الفيز بعد ترحيلهم خاصة وأنه مبلغ كبير يصل إلى 20000 ألف ريال سعودي .
