شهدت  أسعار أسهم شركة يمن موبايل انخفاضاً في السوق المحلية  بنسبة 50% بعد أن كان قد وصل سعر السهم إلى 3000 ريال.

وكانت بعض المواقع قد قالت أنها حصلت على معلومات تؤكد أن شركة يمن موبايل للهاتف النقال تعتزم خفض نسبة الأرباح السنوية على مساهمي الشركة للأعوام 2012م – 2013م, بعد تحمل الشركة لأعباء ضريبية جديدة تبدأ من منتصف العام الحالي 2013م, وهو ما قد يسبب أعباء مالية إضافية كبيرة على الشركة .

وتضاربت الأنباء حول أن شركة يمن موبايل تقدمت بطلب تمديد فترة إعفاء ضرائب الاتصال, حتى تتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها المالية أو تقديم دعم حكومي للشركة , وان طلبها قوبل بالرفض لاعتبار شركة يمن موبايل شركة مساهمة يسري عليها قانون الشركات الأخرى.

.ولعل ذلك الأمر يجعل إدارة الشركة في وضع صعب جداً, وخياراتها محدودة, مصحوبة بالخوف من دخول الشركة في أزمة مالية كبيرة, كما أن  المساهمين بعد علمهم بموقف الشركة وتخفيض نسبة الأرباح سيضطرون للانسحاب وسرعة بيع أسهمهم للحفاظ على رؤوس أموالهم, ما لم تتجه الشركة إلى طمأنتهم والكشف عن الوضع المالي للشركة بكل شفافية, بعيداً عما يتبع من اتفاقات غير معلنة يكون فيها المساهم الخاسر الأكبر..

يذكر أن  عدد مساهمي شركة يمن موبايل بلغوا حتى نهاية العام الماضي أكثر من 40 ألف مساهم من الأفراد وأكثر من 120 من المؤسسات والشركات, وكانت يمن موبايل قد قامت خلال الفترة الماضية بإعادة هيكلة عدد من إدارات الشركة اثر اكتشاف عدد من قضايا الفساد قام بها كبار الموظفين- حسب ما نشر حينها- لكن لم يكشف عن تلك القضايا إلى الآن.شهدت  أسعار أسهم شركة يمن موبايل انخفاضاً في السوق المحلية  بنسبة 50% بعد أن كان قد وصل سعر السهم إلى 3000 ريال.

وكانت بعض المواقع قد قالت أنها حصلت على معلومات تؤكد أن شركة يمن موبايل للهاتف النقال تعتزم خفض نسبة الأرباح السنوية على مساهمي الشركة للأعوام 2012م – 2013م, بعد تحمل الشركة لأعباء ضريبية جديدة تبدأ من منتصف العام الحالي 2013م, وهو ما قد يسبب أعباء مالية إضافية كبيرة على الشركة .

وتضاربت الأنباء حول أن شركة يمن موبايل تقدمت بطلب تمديد فترة إعفاء ضرائب الاتصال, حتى تتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها المالية أو تقديم دعم حكومي للشركة , وان طلبها قوبل بالرفض لاعتبار شركة يمن موبايل شركة مساهمة يسري عليها قانون الشركات الأخرى.

.ولعل ذلك الأمر يجعل إدارة الشركة في وضع صعب جداً, وخياراتها محدودة, مصحوبة بالخوف من دخول الشركة في أزمة مالية كبيرة, كما أن  المساهمين بعد علمهم بموقف الشركة وتخفيض نسبة الأرباح سيضطرون للانسحاب وسرعة بيع أسهمهم للحفاظ على رؤوس أموالهم, ما لم تتجه الشركة إلى طمأنتهم والكشف عن الوضع المالي للشركة بكل شفافية, بعيداً عما يتبع من اتفاقات غير معلنة يكون فيها المساهم الخاسر الأكبر..

يذكر أن  عدد مساهمي شركة يمن موبايل بلغوا حتى نهاية العام الماضي أكثر من 40 ألف مساهم من الأفراد وأكثر من 120 من المؤسسات والشركات, وكانت يمن موبايل قد قامت خلال الفترة الماضية بإعادة هيكلة عدد من إدارات الشركة اثر اكتشاف عدد من قضايا الفساد قام بها كبار الموظفين- حسب ما نشر حينها- لكن لم يكشف عن تلك القضايا إلى الآن.