أكدت وزارة العمل السعودية عدم تساهلها مع العمّال غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقانون الإقامة في المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مُهلة الـ3 أشهر التي منحها العاهل السعودي، الملك عبد بن عبد العزيز للعمال لتصحيح أوضاعهم وفقاً للتعديلات الأخيرة على نظام العمل، التي تقضي بمنع أي عامل من العمل لحسابه الخاص، أو العمل لدى غير كفيله.

وكشف رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، الدكتور عبد الرحمن الزامل، عن تعديلات جديدة على نظام العمل السعودي ستصدر خلال الأيام القادمة عن مجلس الشورى السعودي، وقال إن إحدى مواد نظام العمل الجديد تقضي بتغريم جهات العمل التي توظّف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال سعودي عن العامل الواحد، بالإضافة إلى غرامات مالية أخرى لم تحدد قيمتها على الكفلاء الذين يعطون لمكفوليهم حُرية العمل مع جهات ليس لهم علاقة بها.

وأضاف الزامل –وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية- أنه سيتم استقطاع تكاليف ترحيل العامل المخالف إلى بلاده من مبلغ الغرامة، مشيراً إلى أن الغرامة لن تشمل الكفيل في حال هروبه وتسجيل بلاغ بذلك.

اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع المغتربين ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماع قادم له
وفي الوقت الذي مضى أكثر من أسبوعين على مُهلة العاهل السعودي، لم تتحرك الحكومة اليمنية بعد لتصحيح أوضاع العمالة اليمنية في السعودية.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة مُعالجات لأوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية اجتماعاً لها، أمس، برئاسة وزير شؤون المغتربين، مجاهد القهالي، وأقرت رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن رؤية حكومية لوضع ترتيبات خاصة تكفل تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، والتواصل والتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء التقرير خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وفي حال إقراره فإن الخُطوات العملية لن تبدأ قبل انتهاء الشهر الأول من المُهلة التي أعلن عنها العاهل السعودي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد الزامل أن الغرامات التي سيتضمنها نظام العمل السعودي معمول بها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إيقاع عقوبة السجن في حال تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الغرامات ستُساهم في تنظيم سوق العمل في السعودية.

وقال الزامل إن الغرف التجارية طلبت من وزارة العمل السماح للعمالة بنقل كفالتها من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائي، للمساهمة في تصحيح الأوضاع القائمة.

مجلس الشورى السعودي يناقش غرامات جديدة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على مخالفي نظام العمل
وأضاف أنه يتوقع أن تنخفض نسبة استقدام العمالة غير السعودية بنسبة 50 بالمائة بعد سنة من تطبيق نظام العمل الجديد.

وأكد الزامل أن الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ستبدأ حملة توعية للعمالة الوافدة لتعريفهم بحقوقهم، وأسلوب التعامل مع القرارات الجديدة ومتابعة الأنظمة.

وقال إنه يجب على العمال الإسراع في إجراءات تصحيح أوضاعهم، مطالباً بإعفاء من يريدون تصحيح أوضاعهم؛ لأن كفلاءهم يفرضون عليهم رسوم نقل وتجديد بمعدل 5 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى إعطاء العائلات التي دخلت المملكة بتأشيرات زيارة، واضطرت للجلوس مُهلة أخرى.

وأشار إلى أنه لا بُد من تسهيل عمليات الانتقال، وطالب وزارة الداخلية بتوجيه إنذار ومعاقبة جميع الكفلاء الذين تثبت عليهم عرقلة هذه العملية، ونبذ أسلوب الإتاوة الذي ينتهجه بعض الكفلاء الذين يأتون بالعمالة ويتركونها في الشوارع ويأخذون عليها أموالاً طائلة، مؤكداً أن هذه التصرّفات لا تعكس تصرفات القطاع الخاص بأكمله بل أفراداً في مناطق نائية.

وطالب رئيس غرفة الرياض وزارة العمل أن تكون حذرة في إعطاء تأشيرات الاستقدام حتى نهاية هذه السنة وخاصة للمناطق النائية.
رئيس غرفة تجارة الرياض يكشف عن ابتزاز يتعرض له العمال الراغبون بتصحيح أوضاعهم من قبل الكفلاء
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الرياض" السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن هناك ترتيباتٍ تُجرى حالياً لاعتماد رخصة إقامة جديدة تكون بمثابة هوية للمقيم.

وقال المصدر إن إدارة الجوازات ومصلحة مطابع الحكومة بالسعودية تعمل حالياً على تحديث رخصة الإقامة، حيث سيتم إضافة شريحة ذكية إليها تحتوي على تطبيقات وحافظة معلومات بسعة كبيرة تخزن المعلومات الشخصية الخاصة بحاملها، ورخصة القيادة، وجواز السفر، وسجل الأسرة، بالإضافة إلى المعلومات الصحية الأساسية.

وأشار المصدر إلى أن رخصة الإقامة الجديدة ستعتمد على ربط جزئي بين معلومات وزارتي الداخلية والصحة، كما سيتم توفير أجهزة خاصة لقراءة محتويات رخصة الإقامة.

كما أضاف المصدر أن وزارة الداخلية السعودية تعمل أيضا على مشاريع تقنية لتطوير أنظمة التحقق من الهوية، مثل أنظمة التعرف والتحقق من صورة الوجه والعين والبصمة العشرية، وأنظمة الأرشفة المركزية والربط المتكامل.

وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد مطلع الأسبوع الجاري نظاماً جديداً للعقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة، السارية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها نظام العمل الذي يقضي بموجب التعديلات الأخيرة عليه بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة أي عمل لحسابها الخاص، أو العمل لدى غير كفلائهم.

الكفلاء يفرضون إتاواتٍ تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي على العمال الراغبين بتصحيح أوضاعهم
وتقضي العقوبات، التي أقرها مجلس الوزراء لمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة، بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة 5 أعوام، إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير، وحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي، بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة، أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم، وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة، ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى.