بعد يوم واحد من صدور قرار أممي عن مجلس الأمن الدولي يدعو جماعات العنف في اليمن للمضي في ركب التسوية السياسية والتخلي عن العنف والتوسع على حساب الدولة .
اقدم الحوثيون في استعراض قوتهم من خلال هجوممهم على مبنى محافظة الجوف ثم تلاه تصريح رسمي لاحد قيادتهم بانهم سيبدأون المواجهة مع كل من يفكر بنزع اسلحتهم
خرج صالح هبرة رئيس المجلس السياسي للحوثيين وممثل جماعة الحوثي في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الذي أكدت مخرجاته على سحب ونزع سلاح الميلشيات معلنا رفض جماعته تسليم سلاحها في أول موقف رسمي للجماعة وهو ما يعد تناقضا مع مخرجات مؤتمر الحوار التي وقعت عليها الجماعة ورفضا صريحا لما تضمنه القرار الأممي 2041 ،
وقال صالح هبره في تصريح نشره في صفحته وتناقلته وسائل إعلام الجماعة أن "لا أحد يمتلك حق نزع سلاح الحوثيين لأنهم حركة فكرية شعبية مهددا أنهم سيبدأون في أخذ سلاحهم وسيتحرك كل فرد من أفرادهم للمواجهة". جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي توعد بعقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستواجه كل معيقي التسوية جماعات العنف التي تهدد اليمن، وحظي القرار بترحيب غالبية القوى السياسية اليمنية اليسارية والقومية والإسلامية وكذا اللجنة التنظيمية لثورة الشباب الشعبية، فيما قوبل القرار بسخط بين أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض جماعات العنف التي رأت فيه تهديدا لأطماعها وامتيازاتها غير المشروعة
