اخبار الساعة - خاص
أيد تصريح صادر عن اللجنة الأمنية العليا ما كان يقوله صخر الوجيه حول أن استمرار دعم المشتقات النفطية سيؤدي إلى انهيار في العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية.
وكانت مواقع وصحف تتبع النظام السابق قد شنت حملة عنيفة ضد وزير المالية السابق (صخر الوجيه) وسياساته داخل وزير المالية، ادت في النهاية إلى الإطاحة به، بينما لم يرد ذكر اسم وزير المالية الحالي في أي هجوم ضد الحكومة سواء مع انعدام المشتقات النفطية أو رفع أسعارها، او انعدام الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
وصرح مصدر أمني مسئول في اللجنة الأمنية العليا أنه عقب اتخاذ الحكومة بالإجماع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قامت عناصر مندسة في مجاميع من الشباب والأطفال المغرر بهم بأعمال شغب وإحراق للإطارات في شوارع وأحياء أمانة العاصمة نتج عنها وفاة امرأة وجرح شخص آخر.
وبحسب كالة الأنباء اليمنية “سبأ” قال المصدر إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثقل الموازنة العامة للدولة لصالح حفنة من المهربين والمخربين ولم يستفد منه الغالبية العظمى من الموطنين، جاء في إطار إقرار الحكومة وبالإجماع لحزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية, والذي لو استمر لكانت له نتائج سلبية على سعر العملة الوطنية وانعكاسات مضرة وكبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين.
واستطرد المصدر قائلا : ولذلك كان هذا الإجراء ضرورة ملحة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني، وهو ما أجمع عليه كل أعضاء حكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية المشاركة فيها”.
وأردف المصدر المسؤول باللجنة الأمنية العليا قائلا :” إنه ونظرا لأن القرار الذي اتخذته الحكومة تم بعد حالة من الإجماع والتوافق، فإن على الجميع إدراك ضرورة القيام بهذا الأمر وتغليب المصالح العليا للبلاد، وعدم استغلال ذلك لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة”.
وأهاب المصدر بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية ضيقة هدفها المساس بأمن واستقرار الوطن ومضاعفة معاناة المواطنين الطامحين لبناء الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والآمنة والمستقرة.
وأكد المصدر أن الأجهزة العسكرية والأمنية لن تألوا جهدا في القيام بواجباتها الوطنية وفقا للدستور والقوانين النافذة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
