استعادة الريال اليمني لعافيته أمام الدولار الأميركي مؤخرا في أعقاب انتخاب رئيس جديد للبلاد، ربطه خبراء اقتصاديون بشعور اليمنيين بتحسن الوضع السياسي في البلاد وليس نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وكان السوق اليمني قد شهد مؤخرا تحسن سعر صرف الريال مقابل الدولار لأول مرة، ليستقر سعره مقابل الدولار للأسبوع الثاني عند 214 ريالا للشراء، و216 ريالا للبيع.

وخلال الثورة الشعبية التي شهدها اليمن واستمرت عاما كاملا -مطالبة بإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح- فقد الريال نحو 25% من قيمته، عندما بلغ الدولار 245 ريالاً.

وإزاء ذلك اعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات بصنعاء مصطفى نصر، أن هناك عدة عوامل لتحسن الريال، من أهمها الشعور بالاستقرار السياسي في البلاد عقب انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت يوم 21 فبراير/شباط الماضي وأدت إلى اختيار عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا.

وأشار نصر في حديث للجزيرة نت إلى أن المواطنين والتجار والمؤسسات حولوا العام الماضي معظم مدخراتهم المالية السائلة إلى الدولار، وتم سحبها من السوق خشية تدهور العملة الوطنية والاقتصاد جراء الاضطراب السياسي.

واعتبر أن شعور المواطنين والتجار بالاستقرار عقب انتخاب رئيس جديد، دفع بهم إلى ضخ الدولار في السوق، وهو ما أحدث زيادة في عرض الدولار، مما أدى إلى تحسن سعر صرف الريال.

أسعار السلع
وبشأن مدى انخفاض أسعار السلع بعد تحسن الريال اليمني، أشار نصر إلى أن هناك انخفاضا بسيطا في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ولكنه ليس بمستوى تحسن الريال.

وأرجع ذلك إلى أن كثيرا من السلع مستورد بسعر مرتفع، إلى جانب عدم التزام كثير من التجار بخفض الأسعار، خاصة أن هامش الربح في بعض السلع بلغ 100%، وذلك في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسعار من قبل الجهات الحكومية.

من جانبه بيّن رئيس المركز اليمني للدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الأفندي، أن تحسن وضع الريال يرجع إلى أسباب نفسية مرتبطة بتحسن المؤشرات السياسية التي أعقبت انتخاب الرئيس.

وأضاف الأفندي -وهو وزير التموين والتجارة الأسبق- في حديث للجزيرة نت أنه على الرغم من أن الوضع الاقتصادي ما زال غير مستقر ولم يشهد انتعاشا، فإن تحسن سعر صرف الريال يشكل عنصرا إيجابيا في تحسن مناخ الاستثمار، والذي يترافق مع وعود دولية وإقليمية بدعم اليمن ماليا واقتصاديا.

وقال إن الأهم هو استدامة تعافي الريال أمام الدولار، واستقرار سعر الصرف عند نقطة محددة.

غير أنه حذر من تحسن مؤقت لسعر صرف الريال، حيث قد يستغل المضاربون بالعملة ذلك ويعملون على سحب مدخرات المواطنين والمؤسسات من الدولار، ويعقبها رفع سعر الدولار مجددا وفقا لمصالحهم.

رقابة
وأكد الأفندي أن تحسن وضع الريال يحتاج إلى رقابة وحماية من البنك المركزي اليمني، تشمل تتبع حركة الصرف عند محلات الصرافة وتحويل النقد الأجنبي، والتدخل في حال سحب المضاربين للدولار من السوق، والعمل على تغذية السوق بالعملة الصعبة بصورة دائمة، وتثبيت سعر الريال عند مستوى محدد حتى يحصل الاستقرار المنشود.

وحث الخبير الاقتصادي الرئيس الجديد وحكومة الوفاق خلال المرحلة الانتقالية على مواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مواعيدها المحددة، والبدء في هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، وإطلاق الحوار الوطني الشامل، وصياغة دستور جديد، وحل المسألة الجنوبية ومشكلة صعدة.

يشار هنا إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي أعلن في تصريحات صحفية أن اليمن بحاجة إلى احتياجات تمويلية تقدّر بنحو 15 مليار دولار لتحريك الاقتصاد اليمني وتغطية الاحتياجات الاستثمارية، منها عشرة  مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة نتيجة الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام الماضي.

وكشف الوزير اليمني عن إنجاز خطة إنعاش اقتصادي عاجلة تمهيدا لعرضها على مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر المقبل.