وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على مشروع يستهدف توفير فرص العمل المطلوبة بشدة في اليمن وتقديم الخدمات الملحة في القرى والمناطق الحضرية الفقيرة بتكلفة 65 مليون دولار.

 وروعي في تصميم مشروع اليمن للأشغال العامة الكثيفة العمالة، وهو الرابع في سلسلة من المشاريع المماثلة، أن يحقق أكبر أثر ممكن وإفادة أكبر عدد ممكن من السكان. وسيغطي المشروع كل محافظات اليمن الإحدى والعشرين، ويستهدف خلق الكثير من فرص العمل (نحو 120 ألف شخص/شهر) وأصول عالية القيمة في البنية التحتية للفقراء.

يقول علي خميس، كبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي "هذه العملية تقدم مجموعة واسعة النطاق من الخدمات للمجتمعات المحلية المهمشة والفقيرة... وستستفيد النساء والفتيات بشكل خاص في المناطق الريفية من هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين مياه الشرب ويزيد من إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والخدمات الصحية الأساسية."  ويحتاج اليمن بشدة لخدمات البنية التحتية  وقد تم الحصول على الكثير من الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

وستنفذ مجموعة متنوعة من هذه المشروعات في قطاعات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب وجني المحاصيل والصرف الصحي وتمهيد الطرق والتدريب المهني والفني.  وتلعب المجتمعات المحلية دورا رئيسيا في تحديد المشروعات الفرعية وترتيب أولوياتها، وسوف تسهم في مراقبة أثر المشاريع.

ونتيجة لذلك، ستشعر هذه المجتمعات بالمسؤولية عن العملية برمتها. وإلى جانب ضمان جدوى مشروعات البنية التحتية على المدى البعيد، فإن هذا الأسلوب المعتمد على الطلب سيعزز العقد الاجتماعي عن طريق تدعيم التعاون بين الدولة والمواطنين.

وتتسم عملية اختيار المشروعات الفرعية بالشفافية، إذ سيجري تحديد جميع المشروعات الفرعية من جانب المجتمعات المحلية المستفيدة ثم يتم تسليم المشاريع للجنة توجيهية والمؤسسة الدولية للتنمية للمراجعة واعتمادها. وللجنة التوجيهية ممثلون من تسع وزارات معنية وثلاث منظمات غير حكومية.   

وتحسن أداء الأشغال العامة في اليمن على مدى 14 سنة مضت إذ أنها صغيرة الحجم مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وتستخدم عمالة ومواد محلية. ويتيح لها صغر حجمها الوصول إلى المجتمعات النائية والمتناثرة.

ولدى اليمن الآن وحدة حكومية لإدارة المشروعات تتمتع بالخبرة وتوفر المراقبة والتقييم المستمرين لمؤشرات أداء واقعية قابلة للتنفيذ.  

وقال مدير المشروع سعيد عبده "المجتمعات المحلية تواصل الاستجابة والالتزام القوي بالمشروعات ما يوضح لنا أن النتائج لها أثر إيجابي على معايش السكان ورفاهتهم." وفي سياق الوضع الأمني المضطرب، سيتسم مشروع الأشغال العامة الجديد بدرجة عالية من المرونة. وسيتيح حجم المشروعات والمشتريات المحلية وسرعة صرف الأموال لمشروع الأشغال العامة التكيف سريعا مع الظروف المتغيرة، والاستفادة من الظروف المواتية.

وستشكل البنية التحتية في المجتمعات المحلية أكبر مكون في المشروع الجديد، إذ ستبلغ المخصصات لها نحو 59 مليون دولار لنحو 440 مشروعا فرعيا.

وسيتم تحديد هذه المشروعات على مستوى المجتمع المحلي بالتعاون مع منظمات غير حكومية والوزارات المعنية ومكاتب المحافظين المعنيين ومسؤولي المشروع. وفي إطار التركيز المستمر على المناطق النائية التي تتسم بمعدلات عالية من الفقر، ستنفذ نسبة 80 بالمائة تقريبا من المشروعات الفرعية في المناطق الريفية.

 وقال وائل زقوت، مدير المكتب القطري للبنك الدولي في صنعاء "المجتمعات يمكن أن تشهد تغيرا، حين تسنح لها الفرصة.

وهذا المشروع، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة ومواطنيها، يظهر أنها مستعدة وقادرة على أن تصبح شريكا كاملا في التنمية... هذا هو الفصل الثاني فيما سيكون قصة نجاح مبهرة."