أدانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة نبيل القروي، مدير عام قناة نسمة، وغرمته 2400 دينار (1550 دولارا) من أجل عرض شريط أجنبي على من شأنه حسب نص الحكم "تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة،" وذلك على خلفية قضية بث فيلم كرتوني أثار اعتراضات بحجة تصويره لـ"الذات الإلهية."

كما جرت إدانة نادية جمال، رئيسة جمعية "صوت وصورة،" التي قامت بدبلجة الفيلم إلى اللهجة العامية التونسية، والهادي بوغنيم، مسؤول خلية البرمجة بقناة "نسمة" بمبلغ 1200 دينار لكل منهما.

غير أن المحكمة قضت ببطلان إجراءات التتبع في جريمة "تعمد النيل من الشعائر الدينية وبرفض الدعاوي المدنية شكلا وإبقاء مصاريفها محمولة."

وقد قررت الهيئة المكلفة بالدفاع عن القروي استئناف الحكم الابتدائي حيث بين فوزي بن مراد، أحد محامي الدفاع، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن الحكم يعتبر "رسالة تنبيه موجهة إلى كل الإعلاميين والمبدعين في ممارسة حرية التعبير التي يبدو أن هناك قوى معادية للثورة ترغب في إجهاضها" على حد تعبيره.

وقال بن مراد إن هيئة الدفاع "بينت في مرافعات دامت أكثر من ست ساعات انعدام الأركان القانونية للتهمة المنسوبة لقناة نسمة ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم،" وأضاف: "القضاء كانت أمامه فرصة لإثبات استقلاليته ودفاعه عن مبادئ الجمهورية إلا انه فشل في هذا الاختبار."

وأعرب القائمون بالحق الشخصي من جهتهم عن ارتياحهم لمبدأ الإدانة حيث أفاد سيف الدين مخلوف، أحد القائمين بالحق الشخصي أن حرية الإعلام "لا يعني الانسياق وراء حالة من الانفلات والتهور،" ملاحظا أن "أكثر البلدان ديمقراطية في العالم" لا تتسامح حسب رأيه "مع المس من المقدسات الدينية."

وتعود وقائع قضية قناة نسمة إلى 11 أكتوبر 2011، حين قررت النيابة العمومية بتونس فتح بحث جزائي حول بث القناة يوم 7 أكتوبر 2011 لفيلم "برسيبوليس" الذي جاء في شكل رسوم متحركة مدبلج باللهجة العامية التونسية وتلا هذا البث نقاش دام ساعة ونصف.

وتمت أول محاكمة لنبيل القروي يوم 17 نوفمبر2011، بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قررت تأجيل النظر في القضية لمرات، قبل أن تصدر الخميس حكمها في هذه القضية.