تجاهلت نقابات التعليم الثلاث( المهن التعليمية والتربوية , المعلمين اليمنيين, سكرتارية المهن التعليمية) مطالب وحقوق التربويين في حقل التعليم بعد أن هددت في أوقات سابقة بأنها ستقوم بتصعيد فعاليتها الاحتجاجية لانتزاع حقوقهم  النقابات التابعة لائتلاف الحكم ( المؤتمر الشعبي العام, الإصلاح, الاشتراكي) سكتت هذه المرة جميعها لان أحزابها مشاركة في حكومة الوفاق الوطني , وأثبتت أنها نقابات سلطة لاتمثل جموع التربويين الذين كانوا يعولون على بعضها تبني مطالبهم المتمثلة في تنفيذ ماتبقى من قانون الأجور والمرتبات برفع الحد الأعلى للراتب إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى مع صرف الفوارق بأثر رجعي من يناير 2010م عملا بنص قانون الأجور والمرتبات ومعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد وحل قضايا الموجهين والتربويين والمتقاعدين .

ومنح بدل طبيعة العمل لهم وللإداريين وغيرهم من العاملين في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وصرف فوارقها بأثر رجعي من تاريخ اعتمادها 9/2006م وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من 2005-2011 م وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بالإداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة ومساواة التربويين بالعاملين في أجهزة الدولة في الامتيازات الأخرى  وصرف فوارق المقتطعة من مستحقات 34 ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة سبتمر 2006م حتى أغسطس 2007م  وغيرها من المطالب التي كانت نقابتي المعارضة سابقا تصم آذننا صياحا وندبا على عدم تجاوب الحكومات السابقة لتلك المطالب المنصوص عليها في قانوني الأجور والمعلم والمهن التعليمية , لكنها اليوم تلزم الصمت لأن المعني بتلبية مطالب التربويين هما وزيرين من حصة تكتلها المشارك في الحكم وهما وزير التربية والتعليم ووزير المالية !!

مطالب المعلمين والموجهين ليست الآن في دائرة اهتمامات نقابتي المعارضة سابقا الحكم حاليا فهما منشغلتا بإبرام صفقة خصم الاشتراكات لمنتسبيها إجباريا من راتب التربوي المسكين أسوة بنقابة المهن التعليمية والتربوية  المدعومة من حزب صالح.

لم نسمع عن فعاليات قوية وتصعيد مستمر ضد الحكومة لانتزاع حقوق التربويين بل فعالية أو اثنتين هزيلتين لامتصاص غضب المعلم والتربوي اليمني المغلوب على أمرة والمحاصر نقابيا بثلاث نقابات اجتمعت لأول مرة في تاريخ صراعها على عدم المطالبة الجدية بحقوق التربويين وعملت على بلورة إطار مؤسسي تنسيقي تحت عنوان المطالبة بحقوق التربويين وتمخض عنه السكوت عن حقوقهم وتخديرهم بتصريح هنا وبيان يتيم هناك في الوقت الذي ما يزال الصراع على تمثيل التربويين قائما بينها فكل واحدة من الثلاث النقابات تدعي شرعية تمثيلها للتربويين !!

وأمام هذا بدأ المعلمون بالتفكير لتكوين كيانات نقابية بديلة وفاعلة تدافع عن قضاياهم وتطالب  بحقوقهم  التي تضمنها قانون الأجور والمرتبات وقانون المعلم والمهن التعليمية بعيدا عن نقابات الحكومة التي أضحت تلتف على حقوقهم وتحتوي أي فعاليات مطلبيه قد ترهق حكومة وفاقهم!!