ليس بغريب ولا بجديد أن تأتي مضامين الاتفاق الموقع يوم السبت 17 يوليو 2010م، بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، على ذلك النحو الصارخ في اختزاله للوطن بمجمل قواه السياسية وفعالياته المدنية ومكوناته الاجتماعية، في ذوات الأطراف الموقعة عليه، التي تصر للمرة الألف على تأكيد حقيقة أن ما يجمعها رغم حالة التنافر والتصادم والتضاد المستحكمة بينها، ليس إلا النزوع الشمولي المتأصل في أعماقها، على نحو يجعلها تتمادى في احتكار الوطن واختزاله، وإلغاء القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الأخرى والإمعان في نفيها وإقصائها، من خلال التعاطي معها على نحو يجردها من حقوقها في المشاركة الفاعلة والمتكافئة ودون انتقاص أو تمييز، في تقرير مصير الوطن، ورسم (خارطة طريق) إنقاذه من مهالك الفتن والتفكك والانهيار والمحن التي تتهدده.
دعونا نقف أمام مضامين (الاتفاق) الذي غالى البعض في وصفه بـ (التاريخي)، وأسرف آخرون في النظر إليه بصفته (بوابة الانفراج الوطني)، ففي فقرته الأولى حمل مايلي: (تلتقي أحزاب المشترك مع المؤتمر الشعبي العام، كممثلين لشركائهم وحلفائهم، في لقاء تمهيدي يقوم كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم، والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الآخر) .. لاشك في أن نص تلك الفقرة لا يحتاج إلى إسهاب في التفسير والتحليل والتأويل، ذلك أنه يتحدث بصراحة صارخة، عن وطن لا يتسع إلا إلى (المؤتمر) و(المشترك)، ولا وجود فيه إلا لـ (حلفاء) هذا و (شركاء) هؤلاء، الأمر الذي لا يمكن لأي حوار سياسي أن يكون وطنياً، إلا إذا تقاسم الطرفان لجان الإعداد له، واحتكرا حق تحديد من يحضره ومن يحظر حضوره، بل واستأثرا بحق تحديد مواضيعه وقضاياه وضوابطه وآلياته وصولاً إلى مخرجاته.. أليس في ذلك ما يدعو للمرارة والفجيعة ؟ .. ومن ذا الذي أعطاهم الحق في اغتصاب الوطن وحقوق أطيافه السياسية والاجتماعية ونخبه الفكرية والثقافية والعلمية والاقتصادية والحقوقية وفعالياته المدنية ؟! .. إنهم يتحدثون عن (حوار) بينهم، يستثنى منه الوطن والفاعلين في ساحاته الذين يتعين عليهم أن يرتضوا التبعية التامة لهذا الطرف أو ذاك، وان يقبلوا الارتهان والتناهي تحت مظلة (حلفاء) الحاكم أو (شركاء) المشترك، حتى ينالوا صك (الوطنية) ومن ثم المشاركة الصورية الشكلية في (حوار) هؤلاء وأولئك الذين لهم وحدهم كل شئون إدارته، فكل ما يتوافقون عليه يغدو بقوة القانون الملزم للجميع.
وبالنظر في مضامين الفقرات الأخرى لذلك (الاتفاق)، تجدها تعيد وتزيد في تفصيل ما تضمنته الفقرة الأولى، إذ تحدد الفقرة الثانية قوام (اللجنة المشتركة) للإعداد للحوار بـ 200 عضو، يتم تشكيلها من قائمتين يحددهما الطرفان، على أساس مئة عضو لكل قائمة، بينما تنص الفقرة الثالثة على أن يوقع على محضر الاتفاق (الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009)، وتشير الفقرتان الرابعة والخامسة إلى إحضار الطرفين قائمة بالأحزاب والقوى والشخصيات و.... إلخ، التي سيتم الاتصال والتشاور معها و (ضمها إلى قوام اللجنة )، هكذا وكأني بهم وقد تملكوا البلاد وما عليها، فضلاً عن استكمال (التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الحوار الوطني...)، أما الفقرات السادسة والسابعة، والثامنة والتاسعة والعاشرة من الاتفاق، فتعطي للجنة المشكلة من الطرفين، حق إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له، وتشترط التوافق داخل اللجنة لاتخاذ القرار، وتحدد آلية رئاسة اللجنة واللجان المنبثقة عنها، وهي مضامين لا تؤكد إلا حقيقة أن (الاتفاق) الموقع، إنما هو اتفاق على تقاسم الحوار المزعوم.
لقد أصر طرفا (الاتفاق) على تغييب الكثير من الحقائق والوقائع التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الساحة الوطنية تحفل بالقوى الحية والناهضة التي يغدو من العبث تجاوزها أو استبعادها أو تهميشها ، في لحظة غير مسبوقة لا يمكن التعاطي مع استحقاقات نزع فتيل إخطارها، على ذاك النحو الذي لا يرجى منه غير تكريس الأزمات والتعجيل بالانهيارات، بل نراها لحظة بالغة الخطورة توجب الشروع في حوار وطني لا يقصي أحداً ولا تكبله السقوف أو القيود، بمشاركة كافة القوى السياسية بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين والمعارضة في الخارج، وبوجود مراقبين إقليميين ودوليين.. حوار لا يتأسس على تقاسم واحتكار وإقصاء، ولا يروم إبرام اتفاقات تقاسم حزبي و(صفقات) و(تسويات) أنانية ضيقة، بل يستهدف إعادة هيكلة الدولة وفق مقتضيات اعتماد الفيدرالية على أساس إقليمين – شمال وجنوب – بما يحقق العدالة المجسدة للشراكة في السلطة والثروة، والديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنمية الشاملة.
كفى اليمن – يا هؤلاء وأولئك – ما تقاسيه نتيجة لاتفاقات وحوارات وصفقات وتسويات تغرقها في لجج الأزمات والمآسي والمحن.. وكفاكم احتكاراً لوطن أعظم من أن يختزل في ذواتكم التي تصر على عدم الاعتراف بأن ما كان قائماً من توازنات ومعادلات مبنية على نتائج انتخابات جرت قبل عقد من الزمن، قد تغيرت على وقع ما احتدم من إحداث ومتغيرات أنتجت قوى ومعادلات وتوازنات وخارطة جديدة، على نحو يجعل من الاستمراء في الفعل الاختزالي الإلغائي ضرباً من ضروب العبث والاستهتار والتعجيل بملهبات الانهيار الوطني في مجاهل العنف والتمزق ..
ولله الأمر من قبل ومن بعد ..
