• خلال عامين ارتفع اصحاب المعدلات المرتفعة من 400 الى 1600 .
• ميزانيه الامتحانات في تعز 25 مليون ريال منذ قيام الوحدة.
• لائحة الامتحانات والمخالفات العشر.
• المسئولين في تعز ..العلم لابناءنا .. والغش للرعية.
• 67 مليون دولار خسائر الرسوب فكم خسائر الغش؟
• لائحة الامتحانات اقرها بن غانم وآماتها الجوفي فهل يبعثها الاشول من جديد؟.
• الخمار يساعد على انتحال الشخصية في صفوف الفتيات
• التعليم الثانوي في اليمن لا يزال على صورته البدائية و التقليدية
• اينما وجد القات انتشر الغش.
• مديريات الساحل  الغش لمحاربة الامية والتسرب.
• من يغش في الداخل يرسب في الخارج.
• 90% من العامين في الامتحانات لا يعرفون اللائحة.
• اذا عاقبت التربية موظفيها المقصرين. فمن سيعاقب المغششين والمتجمهرين.
• الشهادة العامة في الخارج غير مقبولة والغش المتهم الرئيسي.
• حيفان الافضل في مراكز الريف.
• الرقابة الصارمة لطلاب المدينة .. والغش المقنن لطلاب الارياف.

خرج منتشيا من قاعة الامتحان وقام برمي كومة من الاوراق في وجه اصحابه قائلا ( كتبتها كلها ولا ضاع حرف) لكن النشوة انتهت من هول الصدمة حين تبين بان كل تلك البراشيم كانت اجابة للسؤال الاول في اللغة الانجليزية كان يتلقفها من المتجمهرين جوار المركز في احدى مديريات الريف بتعز.تلخص تلكم الواقعة كيف ان الغش اصبح غاية بحد ذاته لمن لم يفتحون الكتاب المدرسي ولا يعرفون محتواه بعد ان تيقن العديد من اولئك الطلاب بان النجاح مضمون ولم يبقى سوى النسبة المئوية ، فلم يعد الغش في الامتحانات كما كان يحكى عنه في بداياته الاولى في ان تكون البراشيم اوراق صغيرة تحوى مفاتيح الاجابة او قوانين يصعب حفظها ويستكمل الطالب ما بقى حيث تطورت وسائل الغش تباعا وبصورة متسرعة فقد اصبح اصبحت البرشمة للمواد العلمية دخلت بعدها عملية تمزيق القران الكريم ومن ثم استخدام المفكرات الصغيرة والتصوير المصغر في الاستوديوهات لتتطور مع تطور التكنولوجيا فدخلت تقنيات الجوال والوسائط المتعددة لتصل لسماح رئيس اللجنة بأخر ربع ساعة من الوقت ألامتحاني لأعمال الغش بداعي المساعدة وصولا الى الدفاتر الجاهزة لتكن الخاتمة تصوير نماذج الاجابة  او الكتابة على السبورة داخل المركز ألامتحاني بمباركة رئيس اللجنة ذلك اخر ما وصل اليه حال العملية الامتحانية في العديد من المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات ومنها محافظة تعز التي كانت قبلة للمجتهدين والباحثين عن العلم والتميز.وقد بلغت المخالفات والاختلالات التي ترافق الامتحانات في عموم محافظات اليمن حسب التقارير الوزارية 1388مخالفة في العام 2003 وهو العام الذي يعد بداية الانتشار الواسع لعملية الغش "بحسب ما يراه  عبد السلام المخلافي المسئول في ادارة الامتحانات بتعز... " لتصل الى 2829 مخالفة خلال العام 2006 ـ 2007 م  وتراجعت نسبيا  في العام  2008 حيث بلغت 2000 حالة  وكان العام  2010 م شاهدا على مدى تفشي الغش في الامتحانات وارتفاع حالات الاختلالات التي وصلت الى 6401 حالة .يقول موجه اول مادة الرياضيات بتعز الاستاذ يوسف غالب بن غالب "خلال 17 عاما قضيتها في العمل في اللجان الامتحانية  وجدت ان بعض المراكز الامتحانية تساهم في عملية الغش بصورة كبيرة فهي اما لا يوجد لديها سور لحمايتها ،او يسهل اقتحامها  ومنها قريبة من الاسواق ومنها اعتمدت محاباة لشخصيات نافذة وباعتقادي ان اختيارها من اجل المساعدة في الغش وهذا مخالف للائحة الامتحانات".

***

وكما هو معلوم لدى الجميع بان امتحانات الشهادة الثانوية العامة  تترجم في الواقع حصاد عام دارسي كامل يعمل المجتهدون لاجتيازه بجدارة،رغم الاحباط والحزن الذي ينتابهم من ان يضيع جهدهم هباء ويقطف الثمار زملاء لهم عاشوا في جفاء وقطيعة مع الدراسة والمنهاج لكنهم ركنوا على الغش لبلوغ نجاح عير مستحق قد يمنحهم معدلا يرفعونه كخنجر مسموم في وجه مستقبل هذا الوطن ومما يجب ان يدركه الجميع بان غياب الهم الوطني والدور الرئيسي للمسئولين خصوصا في تعز لمكافحة الغش ناتج ايضا عن كون ابناءهم يدرسون في مدارس اهلية او خاصة لذلك يقوم الكثير منهم بتسهيل الغش خدمة للرعية لتحقيق مصالح شخصية واجتماعية غير ابهين بمستقبل الاجيال. ولان اللائحة الامتحانية والتي اعدت خصيصا لأغراض انجاح الامتحانات منذ  12 عاما حيث صدرت بتاريخ  5 نوفمبر 2001 م لا تترجم على ارض الواقع ويتم مخالفاتها من الوزارة،وكذلك  في المحافظات. بل ان غالبية التربويون تساءلوا عن اللائحة وما هو محتواها وهذا مؤشر على ان الخلل في الهرم التربوي ساهم في تفشي الغش  فالكثير من القيادات التربوية غير مؤهلة مما انعكس على سلبا على العاملين في الميدان خاصة ان عملية اختيار المراكز الامتحانية ورؤساء اللجان تأتي عبر مكاتب التربية في المديريات والذين يقومون بعملية الاختيار وفق قدراتهم الادارية وبيئتهم الاجتماعية التي اتوا منها.

 فهذا التحقيق يكشف لأول مرة التجاهل الكبير للائحة الامتحانات وعدم تطبيقها ومخالفة الكثير من موادها مما ا سهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تفشي الغش ليصبح مشكلة لا احد يعمل على حلها حتى الان ويقتصر الحديث عنها بالتنديد والرصد فقط في وسائل الاعلام.

المخالفات العشر للائحة الامتحانية

 المخالفة الاولى من نصيب المادة (41) والي نصها "لا يجوز للطالب الناجح في الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها اعادة الامتحان لنفس الصف او في تخصص مغاير إلا في احدى الحالات التالية.وهنا نورد الفقرة(ج)التي يتم مخالفتها والتي نصها (الاعادة لغرض تجديد المؤهل في نفس التخصص،شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة السابقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات)"وتتركز المخالفة في ان اللجنة العليا للامتحانات حددت المدة بست سنوات في هذا العام وأربع سنوات في العام الماضي في مخالفة صريحة للائحة الامتحانية حملها تعميم مرسل الى المحافظات الامر الذي تسبب في حرمان العديد من الطلاب لدخول الامتحانات للشهادة الثانوية.

***

اما المخالفة الثانية خاصة  بالمادة(80)في فصل الضوابط والجزاءات في نظام الامتحانات الفقرة الثانية خصوصا المواد( ب –ج – هـ - ز) وكلها تركز (على الاهمال والتقصير والسكوت والتغاضي عن أي مخالفات تجرى اثناء الامتحانات او اذا ثبت وجود غش جماعي في قاعة الامتحان ) وعقوبة تلك المخالفات(الفصل من العمل والمطالبة بكافة التعويضات لكل من ثبت ارتكابه لأي من تلك المخالفات) ما يؤكد مخالفة تلك الفقرات هو قيام اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز بخصم ربع راتب بسبب الاهمال والتقصير ل79 موظفا وخصم 25% من راتب مدرس قام بحل اسئلة الامتحان بدلا من فصلهم عن العمل طبقا للائحة الامتحانات.وهنا يشدد نائب مدير الامتحانات  توفيق عبد الجبار على ضرورة الجام الشخصيات النافذة والمدرسين ومدراء المدارس الذين يقوم بعضهم بدور السمسرة لرؤساء اللجان ولابد ان يحال الجميع الى مجلس تأديبي او على الاقل تطبيق اللائحة. من جهته يقول عضو اللجنة الفرعية فؤاد حسان ما اوصلنا الى هذا الحال إلا الابتعاد عن تطبق اللائحة ومحاسبة المقصرين حتى اصبح الغش ثقافة اجتماعية وهناك من يراه حقا للطالب وولي الامر ولكن هذا العام سوف يتم اعادة تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للامتحانات وقدسيتها واجتثاث براثين الغش من تعز على وجه الخصوص كنموذج نراهن على نجاحه وسيتم تطبيقه على باقي المحافظات.

***

اما المخالفة الثالثة للائحة فهي خاصة بالمادة(105) الفقرة(ب) والتي تحدد نصاب المراكز الامتحانية حيث حددت (في مرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه لا يقل عدد الطلاب في المركز عن 200) لكن قوائم المراكز الامتحانية في العديد من المديريات كشفت عن وجود مراكز امتحانيه يقل عدد الطلاب فيها عن العدد المحدد باللائحة. حول ذلك يؤكد خالد الوهباني مدير الامتحانات بتعز "ان هذه المادة لا تطبق بالكامل حيث توجد مراكز امتحانيه لا تنطبق علها هذه المادة "ويعلل ذلك "الى مراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب وصعوبة تنقلهم الى مناطق بعيدة او الى المدينة.ولم يخفى الوهباني تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانيه مخالفة للائحة لتحقيق مصالح شخصية،ويؤكد "بان عدم تطبيق هذه المادة ساعد على تفشي الغش. ومشيرا بان العام الماضي والذي كان استثنائيا للظروف التي مرت بها اليمن فقد اوكل لمدراء التربية في المديريات تحديد رؤساء اللجان الامتحانية من ابناء المديرية بل وهناك من كان يشرف على امتحانات طلاب مدرسته وهذا مخالف للائحة" وقال:نأمل عدم تكراره ذلك كونه جريمة ". فيما يؤكد مدير التوجيه فؤاد حسان ان جميع المراكز الامتحانية السابقة وخصوصا المخالفة للائحة سيتم اعادة النظر في اعتمادها كمراكز امتحانيه لهذا العام  وكذلك معايير اختيار رؤساء اللجان وستتابعون ذلك في الايام القادمة. الأستاذ صادق على حسن - موجه مركزي (رئيس لجنة امتحانات) لعدة مرات يشير "الى شروط اللائحة الامتحانية بان  يكون المركز ألامتحاني محصن وبعيد عن المواطنين والأسواق وعن الطرق الرسمية.لكن الواقع يؤكد بان العديد من المراكز نجد انها جزء من السور وهذا مخالف ولا يخدم العملية الامتحانية "مستدلا بمركز الميثاق خلل  في مديرية المسراخ ، فيقول :عندما كنت رئيس لجنة قبل سنتين الى هذا المركز كان عدد الطلاب 250 طالب والقاعات 10 تتسع الواحدة منها الى 18 طالب فقط مما اضطربت لعمل خيام لأداء الامتحانات وطالبنا حينها بتغيير المركز لكن رفض طلبنا وتكلمنا عن وقوع غش ولم يتم التجاوب معنا ."ويضيف "ان المراكز الريفية التي كنت فيها وجدتها معدة للغش الجماعي وانتحال الشخصية وخصوصا في الفتيات وعندما طالبت بوضع حد لهذه المخالفات قامت اللجنة الفرعية بتغييري،ويضيف ولقد تيقنت ان المركز المذكور اعتمد لغرض تسهيل الغش لأنه لا يتوافق مع اللائحة الامتحانية.

لكن عبد السلام المخلافي من ادارة الامتحانات بتعز فله رؤية اخرى حيث يقول بان العملية الامتحانية تدهورت كثيرا منذ العام 2003م حيث تم تفريغ الكادر التربوي من الميدان ونقلهم الى وظائف ادارية مثل التوجيه والتفتيش او العمل في النقابات والمنظمات مما اوجد فراغا في المدارس وعجزا في المدرسين جعل الطلاب في حيرة من امرهم فأما يمارسون الغش لتحقيق النجاح او يستسلموا للرسوب. وأشار المخلافي ان المراكز الامتحانية بحاجة الى اعادة النظر في مواقعها وأعدادها ومن الضروري تقليصها اذا اردنا تضييق الخناق على الغش فكثرة المراكز الامتحانية تشتت الجهود.

*****

من جهته يرى نائب مدير الامتحانات توفيق محمد عبد الجبار- السبب لمخالفة هذه المادة من أللائحة ناتج عن ظروف وأوضاع كل مركز وهناك مراكز فيها كثافة طلابية ومواقعها قريبة من الاسواق وبعضها غير محصن لكنها قادرة على استيعاب الكثافة الطلابية ولكن هذا يسهم في الغش نتيجة سهولة اقتحام المركز ،وكذلك مشكلة وعورة المواصلات".مستطردا "وتبرز مشاكل اخرى اذا ما قلنا ضرورة عدم ايجاد مراكز ريفية تتمثل عدم وجود مباني مدرسية في المدينة تستوعب العدد الهائل للطلاب المتقدمين للامتحان حيث يصل العدد الى خمس عدد طلاب الجمهورية ،وفي حالة اخرى عدد الطلاب قليل ووجود المركز قي منطقة نائية بعيدا عن المواقع المهياءة مما يضطر الى اعتماد مركز قليل العدد ومخالف للائحة ،اضف الى ذلك صعوبة نقل الطالبات الى مراكز أخرى كما ان بعض المديريات يقل فيها عدد الطلاب المتقدمين ويتم اعتماد مركز او مركزين مخالف للائحة كما هو الحال في ذوباب والوازعية ،وفي احيان اخرى تكون المخالفة من الوزارة نتيجة تدخل شخصيات نافذة لاعتماد مراكز امتحانيه تسير وفق اهوائها وتخالف اللائحة"

****

اما المخالفة الرابعة والخاصة بتعيين رؤساء واختيار المراكز الامتحانية وفقا للشروط ابرزها( النزاهة والأمانة القدرة على تحمل المسئولية) حيث شهدت الاعوام الماضية مشاركة رؤساء لجان في مرات عديدة رغم انتشار فضائحهم على مستوى المحافظة ورد ذلك لغياب التقييم وعدم تطبيق اللائحة اما في العام قبل الماضي فقد اوكلت اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز الى مدراء التربية في المديريات بترشيح رؤساء لجان بواقع 10 اشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط ويتحمل مدراء التربية عواقب سؤء اختيار المرشحين واقتصر عمل اللجنة الفرعية على التكليف من المرشحين وترك الباقي احتياط .

ويؤكد  ذلك توفيق عبد الجبار نائب مدير الامتحانات بقوله "ان عملية اختيار رؤساء المراكز الامتحانية كانت تسير سابقا وفق ارادة مدراء التربية في المديريات والقائمة على مصالح شخصية تربك العملية الامتحانية وتخالف أللائحة. ويضرب مثالا على ذلك مدرسة الشهيد منصور هزاع في مديرية خدير كان يتم اختيار شخص واحد لرئاسة المركز لعدة  سنوات يسمى (ج هـ ) من ابناء المنطقة وكذلك مركز الشهيدة نعمة رسام في المدينة كان يتم اختيار شخص اخر لسنوات طويلة يدعى المقدم لرئاسة المركز،كما ان مدراء المدارس يعترضون على بعض الاسماء بحد ذاتها لتضارب المصالح خصوصا مدارس المدينة مثل مدرسة زيد الموشكي،كذلك ذلك تدخل اعضاء مجلس النواب والشخصيات النافذة والسلطة المحلية في انشاء المراكز او الغائها كون المراكز تسخر لغرض الدعاية الانتخابية فمثلا الدائرة 37  شرعب السلام مستحيل اختيار رئيس مركز امتحاني الا بعد موافقة الشخصيات النافذة في المحافظة"وحول هذا الموضوع يشير عبد السلام المخلافي بان الكثير من رؤساء المراكز الامتحانية لم يكونوا بالمستوى المامول والمطلوب منهم في ضبط العمل العملية الامتحانية والسيطرة على محاولات الغش بل ان العديد من رؤساء اللجان في اعوام ماضية كانوا يتسابقون على اختيار المراكز التي تتوفر لطلابها سيولة مالية . مرجعا هذا التسيب لعدم التقيد باللائحة الامتحانية وغياب دور التقييم للمشاركين في ادارة العملية الامتحانية مما جعل ابواب الاسترزاق عبر الغش مفتوحة على مصراعيها ولو لا ذلك لما ارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على معدلات فوق ال90% من 400 طالب في العام قبل الماضي الى 1600  في العام الماضي الذي شهد انفلاتا في كل شي.

***

امتحانات العام 2009-2010م الافضل في تعز

****يقول مدير التوجيه وعضو اللجنة الفرعية فؤاد حسان"في تجربتنا في العام قبل الماضي كان هناك دقة في اختيار رؤساء المراكز وأوجدنا تجربة رائدة الا ان الانتكاسة في العام الماضي والمتمثلة بنقل الاشراف على العملة الامتحانية الى مراكز المديرية لم نستطع معها تطبيق المعايير في اختيار رؤساء اللجان كون الهدف الرئيسي هو اجراء الامتحانات ولم يكن تطبيق اللائحة ممكنا".

****عبد الحبيب محمد فاضل موظف تربوي شارك في الامتحانات سابقا يقول "بان عدم مشاركته في الفترة الاخيرة في اللجان الامتحانية عائد الى ان العملية اصبحت مشبوهة بعد ان اضحت لمن هب ودب وأصحاب الوساطات في السنوات ألماضية ،وأصبح الغش ثقافة لدى المجتمع والذي يواجه بقوة أي رئيس لجنة يحافظ على كرامته وأمانته ونزاهته " ويشير "بان اللائحة لا تطبق خصوصا في معيار اختيار رؤساء اللجان بل انها في السنوات الماضية اصبحت بالمزاد لمن اراد المشاركة مما جعلني ارفض رئاسة أي لجنة امتحانيه ".

***

والمخالفة الخامسة خاصة بالمادة 110 الفقرة(م) والتي تنص على( اختيار احد الملاحظين او المراقبين لكل مكفوفي البصر ليكتب ما يمليه عليه المكفوف في دفتر الاجابة شريطة ان يكون المكلف محل ثقة وفي مستوى الامانة والمسئولية المناطة به) ويرتكب هذه المخالفة رؤساء اللجان في هذه المراكز  بسماحهم بدخول مرافقين  من فصول ادنى لكتابة الاجابة لمكفوفي البصر ويؤكد احمد مهيوب مدير ادارة التربية الشاملة بانه اصر في العام الماضي على ان يكون المساعد لهذه الشريحة من المجتمع تربويين من اهل الثقة وانه اجتهد هذا الامر ولم يكن يعلم بوجود ذلك في لائحة الامتحانات.لافتا الى ان اعتماد طريقة برايل للطلاب المكفوفين ستكون حلا افضل لعدم مخالفة هذه المادة في أي محافظة "

***

والمخالفة السادسة خاصة بالفقرة( و) من المادة 112 والمناط تنفيذها من قبل الملاحظين ونصها( مراجعة اسماء التلاميذ الطلاب قبل بدء الامتحان،والتأكد من شخصياتهم بمطابقة بطاقة اخطار الطالب ألتلميذ الطالب برقم الجلوس مع بطاقة تحقيق الشخصية) حيث لا يستطيع رؤساء اللجان والملاحظين التأكد من شخصية الطالبات في المراكز الريفية بحجة ان الاعراف والتقاليد تمنع ذلك الامر الذي يؤكده تقرير اللجنة الفرعية للامتحانات في عدد حالات انتحال الشخصية بلغ 10 حالات كلها لطلاب فقط. ويرى عبد الحبيب فاضل في ان حالات انتحال الشخصية تكثر في الريف خصوصا في الفتيات لكن من الصعب اكتشافها حيث تحرم الاعراف والعادات والتقاليد في ان يقوم رئيس اللجنة بمطابقة صورة الفتاة الممتحنة مع بطاقة تحقيق الشخصية  ويحكي موقفا حصل له ففي احدى المرات اضطر الى اخذ احدى قريباته معه لمساعدته في مطابقة الهوية للطالبات وكذلك تفتيشهن بحثا عن البراشيم".

***

سابع المخالفات خاصة بالمادة 123 والتي تنص على(ان لا يجوز بأي حال من الاحوال فتح مركز امتحاني بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة او نقله بعد اقراره) وهذه الفقرة تخالفها الوزارة او اللجان الفرعية في المحافظات.حول ذلك يقول فؤاد حسان عبيد مدير التوجيه وعضو اللجنة الفرعية للامتحانات "عادة سن القوانين واللوائح والأنظمة هي الوجهة العامة لسياسة البلد ولكن قد تحث استثناءات في اوقات معينة مراعاة لظروف ومستجدات قلما تكون بارزة اثناء وضع مثل هذه اللوائح".وقال "نعترف بكل شجاعة ان هناك اختلالات تسبب في انتشار الغش سواء كانت تدخلات شخصية ذات نفوذ او سوء اختيار مواقع لمراكز ورؤساء اللجان ولكننا في التربية والتعليم وعلى ضوء ما يستجد سنعمل بكل ما اوتينا من قوة لتطبيق اللائحة حرفيا سعيا للقضاء على الغش والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بالعملية الامتحانية.لافتا الى وجود التدخلات الغير مرغوب بها من قبل جهات نافذة للضغط على مكتب التربية والتعليم بضرورة فتح مراكز امتحانيه خدمة لمصالح ضيقة لا تخدم في العادة الصالح العام ولا العملية الامتحانية وتعطي نتائج سلبية للعملية التعليمية وقال:هذا من الاسباب الرئيسية لتفشي ألغش.ويستطرد "من جهة ثانية قد تتخذ اللجنة الفرعية قرارات تخالف مع اللائحة بقبول اعتماد مراكز تقل عددا مما هو مقر في اللائحة لأسباب انسانية وخدمة تعليمية مثل ذلك قد يرد لنا اعتماد مركز امتحاني بعدد اقل في منطقة ما تكون نسبة الاناث المتقدمات للامتحانات اكبر من الذكور بما يفوق النصف والانتقال الى مركز قريب قد يكون مكلف جدا يؤدي الى عزوف الاناث عن مواصلة الامتحانات وعدم قدرة الاسر بشكل عام الانتقال الى مكان التجمع ،مما تضطر للجنة الفرعية الى قبول مثل هذه المراكز خدمة لابناءنا الطلاب في تلك المناطق ومنعا لتسرب الفتاة من التعليم وتشجيعا لتعليم الفتاة وتمشيا مع الاهداف العامة بتقليل نسب الامية في الريف على وجه الخصوص".ويشير "قد تقبل اللجنة الفرعية قبول مراكز اقل عددا من المطلوب مراعاة لظروف خاصة تمر بها البلد كما حدث في العام الماضي 2010 م  حيث انعدمت وسائل المواصلات والانتقال وتعثرت في معظم لمناطق لأسباب يعلمها الجميع وأبرزها انعدام المشتقات النفطية  وهنا اضطربنا الى ضرورة القبول بمعطيات والتعامل مع المستجدات حتى تم تحقيق الاهداف المرسومة لكن بصفة عامة اللجنة الفرعية حريصة على تنفيذ اللائحة بدقة بشرط الا يسبب ذلك حرمانا لاي فئة من فئات المجتمع من حقهم القانوني في التعليم .ويختتم مدير التوجيه حديثه بالقول" في العام قبل الماضي( 2009-2010م ) عندما توجهت اللجنة الفرعية الى تفعيل لائحة الامتحان بدقة وصرامة سواء في النقل او الشهادة العامة فقد نفذت الامتحانات بسياسة قوية وواضحة ومن نتائج ذلك ادى الى نقل مراكز امتحانيه الى الجامعة مما ضيق دائرة الغش الى اقصى حدودها وذلك لان اللائحة طبقت حرفيا وأعطت تلك التجربة رسالة للمجتمع ان هناك صحوة حقيقة لإعادة الاعتبار للعملية الامتحانية الا انه للأسف لم نستطيع تطبيق اللائحة كما كانت اللجنة عازمة وحصلت الانتكاسة في العام الذي يليه ولكننا عازمون على تطبيق اللائحة بالكامل وفقا لقرارت المجلس التربوي الاحد 18 فبراير 2011.

***

المخالفة الثامنة الخاصة بالمادة 124 والتي تنص على ان ( المراكز الامتحانية اثناء عملية الامتحانات اماكن محظورة لا يجوز دخولها الا للمكلفين بها والذين يحملون بطاقات خاصة كما لا يجوز التجمهر حولها او احداث الشغب في ساحاتها..الخ حيث اورد تقرير اللجنة الفرعية عن 21 حالة تواجد داخل المراكز الامتحانية بدون صفة فيما بلغت عدد حالات التجمهر حول المراكز بحسب التقرير ب 126 حالة.وهذه المادة تخالفها السلطة المحلية وبعض رؤساء اللجان  الامتحانية وكذلك الشخصيات النافذة التي تحرص على التواجد اثناء الامتحانات للضغط على اللجان الامتحانية بالغش اما بالإغراء او الاكراه وهو ما تؤكده تقارير العديد من رؤساء المراكز الامتحانية كما انه لا توجد عقوبات على المتجمهرين والمخلين بأعمال الامتحانات من خارج العاملين في التربية مما ساهم في ازياد حالات التجمهر.

***

المخالفة التاسعة وخاصة بالمادة 129 ونصها( على مكاتب التربية في المحافظات استكمال بيانات الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادة الثانوية العامة وما في مستواها وإيصالها الى الادارة العامة للامتحانات.ونورد هنا الفقرة الثانية( بطائق التقدم في نهاية نوفمبر من كل عام ) والفقرة  الثالثة ( الحالات الغير مستكملة في نهاية فبراير من كل عام على ان تصدر ارقام الجلوس في موعد اقصاه الخامس عشر من شهر مارس في كل عام . وما يؤكد مخالفة هذه المادة هو مطالبة اللجنة العليا للامتحانات من فروعها في المحافظات  في اجتماعها المنعقد  بتاريخ 10 يونيو برئاسة وزير التربية  والذي اكدت فيه ان يوم الاربعاء الثالث عشر من يونيو موعدا نهائيا لاستلام كشوفات ووثائق الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة. وأهابت اللجنة بالسلطات المحلية ومكاتب التربية بالمحافظات سرعة ايصال الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد وتحملهم المسؤولية الكاملة الحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم نتيجة عدم تسليم الوثائق في موعدها، مؤكدة عدم قبولها لأية وثائق بعد التاريخ المحدد .كما ان ارقام الجلوس لم تصدر حتى بعد مضي اكثر من عشرة ايام من شهر يونيو الجاري وهو ما يخالف هذه المادة 129 من اللائحة التي تقول بان شهر مارس هو الموعد الاخير لإصدار ارقام الجلوس.

***

خريطة توضح انتشار الغش في مديريات تعز

***

بخصوص تلك المواد المشار اليها قال رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز مدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ عبد الكريم محمود  انه من خلال  تقارير المشرفين ومدراء التربية في المديريات وزياراتهم الميدانية وكذلك تحليل التقارير الختامي لرؤساء اللجان الامتحانية  فهناك تبين وجود معوقات تقف امام تطبيق اللائحة وانتشار الغش في الامتحانات منها قلة كفاية المبالغ المخصصة المعتمدة وضعف تحصين بعض المراكز الامتحانية لعدم اكتمال اسوارها وهناك قصور في اللائحة التنظيمية في تخصيص عدد  المراقبين والمساعدين في المراكز الامتحانية مضيفا الى عدم توفر بعض المرافق الخدمية في بعض المراكز الامتحانية مثل دورات المياه وكذلك استخدام الصور بتقنية (الديجتل) يعيق عملية التحقيق من شخصية الطالبة بيسر وسهولة . ويؤكد رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات على ضرورة اعادة النظر في تحديد نصاب المركز ألامتحاني للشهادتين الاساسية والثانوية بما يتناسب مع جغرافية المناطق والتفريق بين المدينة والريف مشددا على ضرورة ازالة تلك المعوقات من قبل الوزارة واللجنة العليا للامتحانات  حتى يسهل تطبيق اللائحة ومكافحة الغش في الامتحانات.وأفاد تقرير اللجنة الفرعية للامتحانات  بتعز للعام الدراسي (2009/2010م) ان الاشكالات والاختلالات ومحاولات الغش التى تم رصدها وصلت الى 801 حالة توزعت على  157 مركزاً امتحانياً بمختلف مديريات المحافظة والبالغة 23.وهو العام الذي كان مميزا في احتواء الغش وجاء نتيجة السياسة الجديدة بشهادة المتابعين والمراقبين والتي اتبعتها اللجنة الفرعية للامتحانات برئاسة الاستاذ عبد الكريم محمود مدير عام مكتب التربية رئيس اللجنة الفرعية والذي تم تعيينه مدير للمكتب في ذلك العام وهو من قاد هذا التحول والذي اكد بان الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في العام الماضي احدثت انتكاسة والا لكان منسوب الغش واصل انحداره بصورة اكبر في تعز مشيرا الى ان لائحة الامتحانات بحاجة الى اعادة نظر في الكثير من المواد  حتى تكون ملائمة للواقع والظروف مؤكدا بان اللجنة الفرعية في تقاريرها المرفوعة الى اللجنة العليا للامتحانات قدمت العديد من المقترحات وأهمها زيادة المبالغ المالية المخصصة للامتحانات وبما يناسب المهمة الملقاة على عاتق العاملين ويراعي جميع الظروف الجغرافية والاقتصادية ويشير رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز بان لجنته اقترحت ايضا في تقريرها النهائي  الاخذ بعين الاعتبار اعداد الطلاب والمراكز الامتحانية والطبيعة الجغرافية عند تحديد الاعتمادات المالية عند وضع خطة الوزارة وكذلك اعداد نماذج الامتحانات بحسب جدول المواصفات وحسب الاهداف المدونة في الكتب المدرسية وكذلك اعداد دورات تأهيلية وتدريبية للعاملين في الامتحانات للحد من الجوانب السلبية التى ترافق اعمال الامتحانات المدرسية والشهادات العامة وكل هذه المقترحات تصب في عملية مكافحة الغش في الامتحانات.وعلى ذكر الاعتمادات المالية يقول الاستاذ يوسف غالب بن غالب بان المخصصات المالية للجان الامتحانية لا تكفي مما يجعل البعض يستسلم للإغراءات المادية المقدمة من الشخصيات الاجتماعية او المشايخ ومن لهم علاقة بتلك المراكز وان رفع الاجور سيساهم الى خد كبير في تحجيم الغش في المراكز . ويصب في هذا التوجه يحي الجرموزي المسئول المالي للجنة الفرعية للامتحانات  والذي يؤكد هو الاخر ان قلة الاجور المالية المقدمة للجان الامتحانية يسهم في انتشار الغش بهذه الصورة ويضيف ان ميزانية الامتحانات لمحافظة تعز لا تتجاوز 27 مليون ريال وهي الميزانية المعتمدة من قبل تحقيق الوحدة عام 1990 م تزيد قليلا او تقل بحسب عدد الطلاب. ويشير الجرموزي ان مبلغ 800 ريال هو ما يتقاضاه  رئيس المركز ألامتحاني في الشهادة الاساسية ومبلغ 1000 ريال لرئيس المركز ألامتحاني في الشهادة الثانوية ومبلغ 800 ريال للمساعد ومبلغ 300 ريال للملاحظ وكل هذه المبالغ تسم لمدة ثمانية ايام وخاضعة للضريبة بنسبة 15% مما يجعل العديد من المكلفين بأعمال الامتحانات يتساهلون في اعمال الغش والقيام بتحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك وهذا يخالف لائحة الامتحانات. لافتا الى انه لاحظ خلال السنوات الماضية ان المديريات التي تنتشر فيها زراعة القات هي الاكثر ممارسة للغش بسبب الاغراءات المادية المقدمة للجان الامتحانية.

***

وبالعودة الى تقرير اللجنة الفرعية فقد كشف بان مديرية التعزية تحتل المرتبة الاولى في اعمال الغش وحالات الفوضى و الاختلالات الاخرى ب 103 حالات وجاءت مديرية المسراخ ثانية ب91 حالة بفارق حالة واحدة عن مديرية شرعب السلام التي جاءت ثالثا بعدد حالات الفوضى والغش والتجمهر وكان المركز الرابع من نصيب مديرية الشمايتين في كبرى مديريات منطقة الحجرية ب 88 حالة ولم تكن مديرية جبل حبشى بمناى عن سابقاتها في احداث العديد من الاشكالات و الاختلالات اثناء اداء امتحانات الثانوية العامة فقد جاءت خامسا ب67 حالة.ورصد التقرير مائة وستة وعشرين مركزاً امتحانياً واجه حالات تجمهر من  قبل المواطنين والذين يتواجد اغلبيتهم بغية ممارسة اعمال الغش في المراكز والذين استخدموا مكبرات الصوت  لقراءة الاجابة في 25 مركزا وبلغ عدد حالات التجمهر حول المراكز والاقتحام 33 حاله ،إضافة إلى اقتحام  68 مركزا امتحانيا  وتسع حالات اطلاق نار وضعفها اربع مرات اعتداء على اللجان الامتحانية بهدف تسهيل الغش والنجاح للطلاب والطالبات. كما عانت اللجان الامتحانية في واحد وستين مركزاً امتحانياً في 16 مديرية واضطرت اللجنة الفرعية على اثر ذلك نقل تلك المراكز الى قاعات معدة في الجامعة ومراكز بديلة في مديريات اخرى فيما استخدم طلاب آخرون الفوضى والشغب في قاعات الامتحانات وتكسير 34 مركزاً امتحانياً.ولان اللجنة الفرعية اتخذت اجراءات صارمة للخد من الغش فقد تسبب الحزم في هروب 125 طالبا بدفاتر الاجابة ظلت بيضاء في ايديهم نتيجة عدم تمكنهم من الغش  وأفاد تقرير اللجنة بان اعمال الغش بحالاته العادية والفردية والجماعية وصلت الى 89 حالة في عشر مديريات كلها في المراكز الريفية باستثناء حالة واحدة في مديرية صالة بالمدينة تم ضبطها موضحاً ان عدد حالات انتحال الشخصية بلغ 10 حالات فقط اثنتان في المدينة والباقي في الريف.  وحول انخفاض حالات الانتحال يرجع رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز ذلك الى استخدام الصور المحسنة( الديجتل ) من قبل الطلاب الامر الذي يصعب على رؤساء اللجان اكتشاف حالات الانتحال عند المطابقة وقال نحن اقترحنا على اللجنة العليا للامتحانات بعدم استخدام تلك الصور للقضاء على هذا الاختلال الذي يقنن من عملية الغش. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتداء على المراقبين ورؤساء المراكز الامتحانية ستة وثلاثين حالة اعتداء في تسعة سبعة وعشرين مركزاً امتحانيا فيما بلغت التهديدات للجان الامتحانية في 33 مراكز امتحانيا  احتلت مديرتي جبل حبشي وشرعب الرونة المقدرة بسبع حالات لكل واحدة وجاءت التعزية والمسراخ ثانيا بست حالات،وشهدت المواسط حادثتي اعتداء .

***

ويعزو ارتفاع تلك النسب في مديريات وانخفاضها بأخرى إلى قصور بعض التقارير من اللجان الإشرافية في بعض المديريات عن حالات الغش وأعراضه مما يسبب خللاً في الجمع للحالات ينعكس على النسبة العامة النهائية لمستويات الغش في كل مديرية. وفي احاديثهم للوكالة الرسمية عبر عدد من اساتذة علم الاجتماع بجامعة صنعاء عن خطورة تفشي الغش وتنامي الاختلالات والمخالفات اثناء الامتحانات ففيما يتعلق بدلالة كل نوع من أنوع المخالفات،يوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور حمود العودي،أن لكل نوعا منها دلالته الاجتماعية والقانونية بدرجة رئيسية،وأن مسألة الغش ربما تكون ظاهرة عامة تشاهد في أي بلد، ويتم التعامل معها كظاهرة اعتيادية طبيعية،إذا كانت تدُور حول نسبة هامشية من الحالات بمعدل 10 إلى 15 بالمائة هذه ظاهرة مألوفة،ودائما في الامتحانات.وقال:المشكلة لا تكمن في وجود هذا النوع من ظواهر المشاكل أو المخالفات بقدر ما تكمن في الكم الذي يحتله هذا النوع. ويرى العودي كغيره من الأكاديميين والمهتمين أن الغش ظاهرة خطرة تتجاوز الحد المعقول. ويؤكد أن انتحال الشخصية من أخطر المظاهر التي يمكن أن نتفرّد أو نتخصص بها في أليمن وهي تعكس مدى ما وصل إليه الحال من حالة التردي المُطلق بالأداء التعليمي والأمانة العلمية والحق التعليمي للمعلّم والمتعلم لأن انتحال الشخصية -حد قولة من الجرائم الجنائية ألكبرى ولم يسمع بها إلا في السنوات الأخيرة في أليمن موضحا أن هذه ألظواهر فيما عدا ألغش تخصصات يمنيه وبمساندة المجتمع وأولياء الأمور والنظام العام كبديل لأن يكونوا سندا لحماية العملية التعليمية من التزييف والغش.

ويضيف الأستاذ الدكتور حمود العودي,"هناك احتمال كبير لنسبة غير عادية من المخالفات غير مُبلّغ عنها ،ولم تصل إلى اللجنة العُليا للامتحانات وأنه كقاعدة إحصائية عامة علمية واجتماعية أن ما يمكن أن يخفى لا يمكن العثور عليه معدلٌ كبيرٌ،خصوصا في ظروف وإجراءات بسيطة وغير دقيقة كما هو المعتاد في الامتحانات بشكل عام ،موضحا أنه لو تم قياس البُعدين المغيّبين بالرقم المنظور أمامنا لأمكننا القول إن ما هو موجود يساوي الثُلث في أحسن ألأحوال وأن الثُلث الثاني محاولات ضُبطت ولم يُبلّغ عنها،وأن أقلّ ما يمكن أن يُوصف بأنه مخالفة لم تضبط تمثل برؤية متواضعة جدا الثلث. جازما  بأن نسبة ما لم يضبط من المخالفات يتجاوز أو يصل إلى نسبة الـ50 بالمائة أو أكثر وبناء عليه يمكن أن نقيس أونصل إلى معدّل المخالفات الفعلية والخطيرة التي يمكن أن يقال عنها في هذه الامتحانات.متمنياً من القائمين على العملية التعليمية أن يعيدوا النظر في رسالة التعليم بأن يعلِّموا الناس الصدق والمصداقية،بدلا من الغش. وأكد العودي أن المشكلة عامه وعلى اليمنيين أن يعيدوا النظر فيها.

***

.الدكتور عبد السلام الصلاحي استاذ المناهج والتقويم بجامعة صنعاء والذي تحدث للوكالة الرسمية قائلا يعد الغش في الامتحانات من القضايا التي تؤثر على مصداقية الامتحانات ونتائجها , وهذه المشكلة تفتن الطلبة في الإعداد لها والمهارة في أداءها ،ومظاهر الغش هي ذاتها المذكورة أنفا في ألمخالفات وطالب بتضمين تعليمات الامتحانات عقوبات محددة في حق المقصّر بأداء عمله , ومحاسبة ومعاقبة المقصرِّين وعمل قائمة سوداء بأسمائهم , بحيث لا يتم الاعتماد عليهم في السنوات ألتالية واختيار المراقبين وفق أسس علمية وبعيدا عن رغبات رؤساءها وتوفير الحماية الأمنية المناسبة للجان الاختيارية واختيار أفراد الحماية وفقا لمعايير النزاهة والاستقامة , وتجنب إجراء امتحانات الثانوية العامة في ألأرياف ولا تُجرى إلا في مراكز المحافظات أو مراكز المُدن,أو ألمديريات إلا في حالة توفّر الضوابط الكاملة التي تضمن سلامتها. وأرجع الصلاحي الأسباب والدوافع والمسئول عن الغش في الامتحانات أو ألاختبارات إلى نظام التقويم وليس شخصية ألطالب موضحا أنه على الرغم من أن الاختبارات بشكل عام تُعد سببا في الغش إلا أنه يزداد في الامتحانات ألوزارية لأن طبيعة التقويم قد تهيّئ الظروف وتدفع بقوة للغش,وذلك للأسباب أو المبررات التالية حد قوله:حصر الحكم التقويمي على الطالب في الاختبار النهائي وإهمال التقويم ألمستمر عدم وجود فرصة اختبارات الدور الثاني للمكملين وذوي الأعذار المقبولة,وجعل ذلك بعض الطلبة -خاصة في الثانوية ألعامة يعتبرون الامتحانات ساحة قتال وعليهم اتباع كل السبل لتحقيق النصر أو الخروج بأقل ألخسائر وأن الاعتماد المفرط على الامتحانات العامة قد أدى إلى اكتسابها أهمية كبيرة وخطيرة في النظام ألتعليمي حيث أصبحت غاية في حد ذاتها ،وأصبحت العملية التعليمية توجه لأغراض ألاختبارات والهم الشاغل للطلبة والمعلّمين وأولياء ألأمور مما ترك آثارا سلبية على النظام التعليمي. مقابل ذلك ينظر إلى أهمية الخبرات التعليمية بعيدا عن قيمتها لنمو الطلبة أو فائدتها لحياتهم،ولكن في ضوء دورها في إعداد الطلبة للاختيار وقد جعل ذلك من الاختبارات وما ترتّب عليها من درجات وشهادات ذات تأثير حاسم في حياة الطلبة وتحديد مستقبلهم.

***

وفي تقرير صادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم قي العام 2006 اظهر بأن اليمن تكبدت 13.5 مليار ريال وهو ما يعادل 67مليون دولار خسائر لظاهرة رسوب الطلاب في المدارس والجامعات اليمنية خلال العام الدراسي 2005-2006 م فقد توزعت تكاليف هدر الأموال في التعليم بسبب ظاهرة الرسوب بواقع 47.8 مليون دولار في المدارس الثانوية والأساسية و19.9 مليون دولار في التعليم الجامعي وحسب التقرير فإن ظاهرة الرسوب في المؤسسات التعليمية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها المدارس والجامعات الحكومية،مشيرا إلى أن التزايد المستمر في أعداد الطلاب المتبقين في المؤسسات التعليمية المختلفة لا يزال يشكل مصدر قلق للقائمين على إدارة الجامعات والإدارة في المجالس العليا المتخصصة في رسم التوجهات والسياسات الحاسمة في تحسين مستوى الجهاز التعليمي في البلاد وفقا للوائح شؤون الطلاب المعمول بها لحل مثل هذه العوائق التي لا تتوافق مع الاحتياجات المجتمعية وسوق العمل. وهذا قد يفسر اسباب قيام الدولة بتخصيص 80% للامتحان النهائي على ان تحتسب 20% الباقي للامتحانات الشهرية والامتحانات التجريبية فلا يستبعد ان تمنح النسبة الاخيرة كاملة للطلاب لتقليل عملية الرسوب

***

و حذرت  دراسة أعدها مستشار تعليم أساسي في وزارة التربية والتعليم  ماطري صالح عبد الله المنتصر من استمرار ظاهرة الغش في الامتحانات لما يترتب عليها من تدمير لمستقبل الأجيال وإساءة إلى القيم التعليمية وتخريب لعقول الشباب والنشء وإساءة إلى القيم التعليمية وخلصت الدراسة إلى مقترحات أهمها وضع تشريعات  تعليمات جديدة مستمده من الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية لضبط عملية الامتحانات ومعاقبة المتسببين في الاختلالات والغش في الامتحانات.  وتغيير أو إلغاء الأسلوب الحالي لامتحانات الثانوية العامة و إنشاء مراكز خاصة لعملية الامتحانات تستوعب جميع الطلاب والطالبات في مراكز المحافظات واختيار المشرفين على سير الامتحانات بناء على الكفاءة العلمية والقدرة الإدارية والفنيةً ونوهت الدراسة الى اهمية  توفير الطبيب والمساعد الصحي لمعالجة وإسعاف الحالات المرضية المفاجئة وتوفير الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي كاملا وغيرها من الخدمات . وإنزال العقاب الصارم ضد كل من يقوم بالتدخل في سير الامتحانات أو يتواطأ أو يساعد على الغش من أعضاء المجالس المحلية وموظفي الدولة واللجان الأمنية ومديري المديريات وإلزام الجهات المختصة بمحاكمتهم وتحديد العقاب المناسب بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم .

اليابان تعالج الغش بالتكنولوجيا

 في اواخر فبراير الماضي اعلن عن تمكن باحثون في اليابان من تطوير،نظاما يستطيع بدقة تحديد أماكن الممتحنين الذين يستخدمون الهواتف النقالة داخل قاعات الامتحانات.وستساعد هذه التكنولوجيا بحسب الباحثين،في منع الغش في امتحانات القبول بالجامعات باستخدام وظائف هذه الهواتف.ووفقا للطاقم البحثي الذي يضم باحثين من معهد طوكيو للتكنولوجيا وشركة كودين اليكترونيكس،يرصد النظام الجديد الموجات اللاسلكية التي تخرج من الهواتف النقالة وتلك التي تستقبلها وتقارن هذه الموجات بقاعدة بيانات معدة سلفا بأنواع الموجات .وقال الباحثون انه في تجربة استخدمت فيها حجرة محاضرات تتسع لـ 114 مقعدا،تمكن النظام من تحديد مقاعد الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف النقال وبلغ هامش الخطأ 42 سنتيمترا فيما يبلغ متوسط مدى الخطأ في النظم التقليدية لرصد الموجات التي لا توجد بها قاعدة بيانات خاصة بأنماط الموجات ثلاثة أمتار.