أخبار الساعة » حقوق وحريات » اخرى

ملتقى اسطنبول ينبثق بوثيقة تشدد على أهمية إقامة نظام سياسي إتحادي وتضع القضية الجنوبية في الصدارة

اخبار الساعة - سامي الصوفي

 

دشنت اليوم بصنعاء لجنة التأييد والمناصرة لمخرجات ملتقى اسطنبول فعاليات حلقة نقاشية لتعزيز الحوار بمشاركة ممثلين عن كافة الأطياف المجتمعية وشباب الساحات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ينظمها برنامج إدارة الأزمات في الشرق الأوسط التابع لمنظمة " سي أم أي " الفنلندية.

وفي التدشين تم مناقشة الوثيقة التي خرجت بها الاجتماعات المكثفة بصنعاء وعدد من المحافظات وكذا توصيات ملتقى اسطنبول التي خلصت جميعها إلى تعزيز الفهم المشترك بصورة كبيرة حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها باستفاضة من قبل المجموعات والكيانات السياسية في اليمن، بما في ذلك الحراك السلمي الجنوبي، والحوثيين، والأحزاب السياسية، والخروج برؤية وتوصيات توافقية تمثلت في" الدستور، والقضية الجنوبية، وهيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وقضية صعدة، والعدالة الانتقالية".

وفي الحلقة النقاشية أوضح منسق منظمة (سي أم أي) الفنلندية باليمن وراعية منظمة الملتقى باليمن عبد المجيد الفهد الخطوات والإجراءات التي تمت لعقد أكثر من 12 مؤتمراً بصنعاء، وملتقيان في اسطنبول للمشاركين من كافة الأطياف اليمنية لمناقشة أكثر من 17 مفردة تهم الشأن اليمني بغرض تقديم الدعم والمساندة لإقامة حوار والتوصل إلى إجماع بين مختلف المجموعات اليمنية حول القضايا التي تتعلق بصورة وثيقة بإجراء الإصلاحات.

وأكد الفهد ان هذه الوثيقة تعد مخرج لاجتماع مجموعة من الشخصيات والأكاديميين اليمنيين إلا أن هذا لا يعني أن كل من ذكرت أسماؤهم في نهاية الوثيقة بالضرورة يوافقون على كل ماتضمنته محتوياتها حرفياً ولكنه يمثل مساندة الجميع للحوار من اجل مستقبل اليمن.

وتضمنت الوثيقة التي شارك في صياغتها أكاديميين وقانونيين وممثلين عن كافة المكونات الشبابية والاجتماعية والسياسية على الساحة اليمنية التأكيد على ضرورة تعديل وصدور دستور جديد يحدد سلطة القانون وسيادته، وتنظيم أجهزة الدولة واستقلالها، و العدالة الاجتماعية، المواطنة المتساوية، الحقوق والحريات العامة والخاصة، مبدأ العقاب والثواب، الشفافية ، وكذلك التأكيد على احترام وقبول الآخر وحرية الفكر والاعتقاد المذهبي وتكريس ثقافة الحوار كمبدأ اساسي في الاختلاف والاتفاق بين كافة الفرقاء.

وحددت الوثيقة القضية الجنوبية كقضية تحتل الصدارة في استعادة الأمن والاستقرار للتوازن السياسي في اليمن بشكل خاص والإقليمي بشكل عام .. مشيرة إلى إنه بدون حل هذه القضية حلاً عادلاً فانه لايمكن تحقيق أي تقدم في مسار العملية السياسية اليمنية .

وشددت على أهمية إقامة نظام سياسي إتحادي، وضمان حق التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس ومبادئ التعددية الحزبية والرأي والرأي الأخر، وإزالة آثار حرب 1994م وتطبيق العدالة الانتقالية بشقيها الحقوقي والجنائي.

فيما ركزت وثيقة ملتقى اسطنبول على بناء الجيش والأمن على مرتكزات حديثة وإعادة هيكلة الجيش والأمن بمعايير دولية ترتكز على الولاء الوطني و ان تكون الحكومة هي السلطة التنفيذية العليا في البلاد ووزارة الدفاع والداخلية معنيتان بتحمل مهامها في تحديد المهمات الوطنية للجيش والأمن لحماية السيادة الوطنية.

وفيما يتعلق بقضية صعدة أكد المشاركون على ضرورة تهيئة المناخ السياسي من خلال الاعتراف بمظلومية أبناء صعدة والمناطق التي طالتها الحرب، والوقف الفوري لجميع المواجهات الدائرة في مختلف المناطق بصعدة، وإيقاف حملات التحريض الإعلامية والتعبئة الشعبية الموجهة ضد ومن الحوثيين، وإلغاء كافة أشكال التمييز المبني على الإنتماء العرقي أو المذهبي أو الطائفي.

ودعا المشاركون الجماعات المبنية على أسس دينية أو مذهبية إلى التفكير الجاد في تبني مشاريع سياسية تجسد لغة الشراكة وثقافة الحوار والتحالف السياسي وتبني خطاب إعلامي متحرر من قيود العصبية والمذهبية والقبول بالآخر وتمكين المرأة والعمل على بث روح التسامح والتعايش الإنساني، و التأكيد على معالجة آثار الحروب الستة على صعدة ،والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية بما يكفل لها اللحاق بالمدن الأخرى كونها من مناطق محرومة من مشاريع كثيرة وإعطاء الأولية في استعادة مكانتها في التنمية الزراعية.

فيما تمثل المحور الخامس من الوثيقة التأكيد على أهمية أن تكون العدالة الانتقالية محلية الصنع ليتم وضع آليات تمكن من فهم طبيعة الصراعات ماضيا وحاضرا ومعرفة انماط وسلوكيات الانتهاكات والتميز وحجم الضحايا، وان تشمل المشاركة كافة الأطراف والأطياف السياسية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي التكتلات الشبابية والشعبية والحكومية والفئات المتضررة وخاصة المرأة .

ودعت إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي توازن بين السعي من خلال المساءلة وتقصي الحقائق وجبر الضرر وتحقيق السلم الاجتماعي وترسيخ المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

المصدر : متابعات

Total time: 0.4408