ونجن على أعتاب الدخول في حوار وطني أخشى أن تغيب المشاريع السياسية وتظهر الخلافات الشخصية والحزبية والمذهبية وتطغى على المشهد فنخرج من الحوار أشد فرقةً واختلافاً مما نحن عليه اليوم وسيكون للحوار تداعيات سلبية غير ما هو مأمول ومتوقع منه .
وانا اقرأ مشاركات الأصدقاء ومقالات الكتاب والصحفيين أجد هذا ينتقد ذاك الشخص لأنه لا ينتمي إلى حزبه أو تياره وذاك يمتدح آخر لأنه من حزبه أو شلته . وذاك التقى بواحد حوثي تهجم على الصحابة فقال كل الحوثيين شيعة رافضة أعداء للسنة وعملاء لإيران . وآخر دهفه شاب إصلاحي عند بوابة الساحة أو بجوار المنصة فقال الإصلاح حزب رجعي إقصائي عنيف سرق الثورة . وإلى آخره من أمثله نستخلص من خلالها أن الجميع يتعاملون مع الأخر بصورة سطحية نمطية ومن خلال سلوك أفراد أو قيادات فلا يقدم أي طرف مشروع واضج جاد لتطوير اليمن والنهوض بها وإنما كل طرف مشروعه يتمثل في أشخاص ومشروع خصومه يتمثل في أشخاص يجب تشويههم والنيل منهم وهلم جرا . وللجميع أقول أنتم في الطريق الخطأ وأنتم تنظرون لكل شيء من منظور شخصي بحت ودون أي عمق أو نظرة متعقلة ناقشوا المشاريع ونقول يا إصلاح ما مشروعكم السياسي ؟؟ يا حوثي ما مشروعكم النهضوي ؟؟ يا ليبرالي ما مشروعك التحديثي ؟؟ إلى الآن لم اسمع أو أرى أي مشاريع بل أرى سباباً واتهامات وفلان قال ورد عليه علان . وحوارات أقل ما توصف به أنها أقرب إلى السطحية والسذاجة والحماقة منها إلى أي شيء آخر
دعونا جميعاً نتحاور من منظور سياسي خالص بعيداً عن الايدلوجيات الدينية والمذهبية على اعتبار أننا مسلمون جميعاً ولتكن معاييرنا في الحكم على هذا أو ذاك هي الصدق والأمانة والنزاهة والاخلاص من أجل هذا الوطن وعمل كل ما هو ضروري من أجل تقدمه ورفعته .
ما لم نفهم ونتفهم خصوصيات بعضنا ونحترمها على المستوى الشخصي فإننا سنظل ننظر لكل من يختلف معنا سياسياً أو مذهبياً أو فكرياً على أنه تهديد وخطر محدق والحل في هذه الحالة سيكون المواجهة والصدام والتي حتماً لن تحقق لأي طرف طموحاته ولا تطلعاته بل ستغرقنا في دوامات من الصراعات لن نخرج منها بسلام أبداً .
اليمن تواجه علل كبيرة وخطيرة أهمها عدم وجود دولة قادرة على القيام بواجباتها ومهامها تجاه مواطنيها بالحد الأدنى من المعايير وهذا ليس من اليوم ولكن على مدى قرون من الزمن وما زاد الوضع سوءاً هو فشل الحكومات المتعاقبة في السيطرة على السلاح وتهريبه وتجارته ما جعل السلاح بمتناول الجميع وأدى إلى وجود قوى قبلية أو سياسية تمتلك السلاح وتقف نداً للدولة هنا أو هناك بل وصل الأمر إلى الأفراد الذين يتحدون الدولة والنظام والقانون هنا وهناك ولا داعي لذكر الأمثلة لأننا نراها ونقرأ ونسمع عنها كل يوم .
وعليه فمن واجبنا جميعاً هو إعادة بناء الدولة على أسس وطنية وترسيخ أركانها . دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والتي قد تأخذ من البعض بعض المميزات ولكنها ستعود بالنفع والفائدة على الوطن بأكمله . وأولى خطوات بناء الدولة هو الاعتراف بالمشكلة ومن ثم حلها بالحوار الوطني الشامل وتقديم تنازلات حقيقية من الجميع وتفعيل العملية الديمقراطية الشفافة والنزيهة في تداول السلطة لنضمن أن يحكمنا من ننتخبه عبر صندوق الاقتراع
ونضمن أن تقوم الدولة بحماية الوطن ورعاية المواطنين بعدالة ومساواة بعيداً غن الفساد والمحسوبية وسلوك المافيا والعصابات التي عانينا منها ومازلنا نعاني إلى اليوم .
