اخبار الساعة - قائد رمادة
التقى وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان, بمكتبه بصنعاء اليوم ممثلين عن المركز الوطني للمعلومات بهدف الاستفادة من خدمات المركز في مجال الربط الشبكي للوزارة بكافة الوحدات التابعة لها.
وقال نعمان: نأمل من خلال ربط الشبكة أن يتحقق وحدة الهدف والغاية للوصول إلى المعلومة الرقمية والمعلوماتية الصحيحة, فبدون امتلاك قدر عال من الدقة المعلوماتية والرقابية يتعذر علينا أن نعالج قضايانا الطارئة أو المزمنة في عملياتنا الحالية والسابقة, والمعالجة الحقيقية للأزمة تأتي انطلاقا من فهمنا العصري لطبيعة المشكلة التي تعاني منها الوزارة بالوصول إلى جذر المشكلة باستخراج المعلومة الحقيقية للمسببات التي شكلت الأزمة أو المشاكل التي تعيشها الوزارة؛ فنحن لا نستطيع أن نواجه الرأي العام إلا عبر امتلاك الحقائق والمعلومة الصائبة.
وأشار نعمان إلى أنه في الماضي كانت المعلومة هي من عوامل الترفيه التي لا يعيرها المجتمع أهمية؛ إذ كان الحديث العام هو السائد, والمعلومة الجادة والحقيقية تتطلب جهدا جبارا من أجل الوصول إليها لأنها تعتمد على التقييم والتحليل وتفكيك الحدث وإعادة تركيبه وصولا إلى حقيقته, فهذه الجوانب كلها كانت مخفية في الماضي ولهذا كان المسئول يلجأ إلى التصريحات العامة والمقولات العامة, ومن المعروف أن الرقم والمعلومة تلزم المسئول بضرورة الوفاء بما يقوله, فالمعلومة هي إلزام المسئول بأن يفي بكل وعوده التي قالها في تصريحاته, والجانب المهم هو أن هذه المعلومة متى ما بلورت في صيغتها وشكلها الصحيح فهي تطور وتخلق وعيا متطورا في المجتمع نفسه وبالتالي تساهم في صنع الإنسان المسئول إزاء ذاته وإزاء مجتمعه وتنشر ثقافة الوعي بالذات والمجتمع.
ولفت إلى أن قانون الحصول على المعلومة هو من القوانين الهامة فمثل هذه القوانين لها أهمية كبرى لأنها تمثل مكونا رئيسيا لمكونات وعينا بأنفسنا ووعينا بقيمة مجتمعنا وأهميته, والمعلومة هي معلومة مسئول وهذا المسئول إذا احتكرها فبالتالي يعيش المجتمع في جهل وتوفير الحقيقة هي التي تصنع الإنسان ولكن الكذب والدجل على الناس تشوه هذا الإنسان والمجتمع.
إلى ذلك أوضح الأخ عبده أحمد شعبان مدير عام العلاقات والتعاون الدولي في المركز الوطني للمعلومات, بأن مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات تهدف إلى تطوير أداء المعلومات في داخل جهات الدولة والتكامل فيما بينها من خلال الربط الشبكي بين المركز والجهات الأخرى بما فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يساعد على اتخاذ القرار السليم, كما يهدف المشروع إلى إدارة المنظومة الحديثة للمعلومات داخل البلاد لتحسين الأداء الوظيفي والأداء المعلوماتي ويوفر آلية للاستفادة من المعلومات المتاحة المتوفرة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها.
