عبرت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NOFCHT) عن انزعاجها الشديد من كل أطراف التسوية السياسية  في اليمن لتناسيهم قضية مهجري الجعاشن والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الشبابية  الشعبية.

وقال المؤسسة في بلاغ صحفي لها : "إن هذه القضية ظلت تشكل حدثا هاما في الساحة اليمنية والتي تبنت هذه القضية مجموعة من الناشطين الحقوقيين وتمت اعتصامات واحتجاجات كبيرة في كل أنحاء اليمن وتسلق البعض في هذه القضية  وكانت النواة الأولى للثورة الشعبية".

وأضاف بيان المؤسسة  "ان قضية أهالي الجعاشن قضية إنسانية بحتة وتعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وفقا لنصوص البرتوكول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع مرتكبي  جرائم الاتجار بالبشر حيث تم تهجيرهم من مساكنهم".

ودعت  "رئيس الجمهورية  إلى وضع حل جذري وعاجل لهذه القضية ومحاكمة كل المتورطين في تهجيرهم وإعادتهم إلى مساكنهم ومن المعيب تناسي هذه القضية  من قبل من تبناها وحصد الكثير والكثير باسم هذه القضية.

وطالبت اللجنة الفنية للحوار الوطني إلى تبني هذه القضية الإنسانية  التي تدور في حلقة مفرغة يتجاذبها الساسة لتحقيق غاياتهم وتكون من أولويات قضايا الحوار الوطني , و  إلى تبني قضايا المجتمع ومن أهم القضايا هي قضية الاتجار بالبشر التي افترست اليمنيين وأصبح المواطن اليمني يباع ويشترى وهذا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان اليمني التي أكرمه الله عز وجل  ووضع التدابير والإجراءات الوقائية القانونية المتمثلة في سرعة إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لحماية كرامة الإنسان اليمني"..

وعبرت عن " أسفها العميق  لتجاهل هذه القضية التي استخدمت ككرت لتحقيق غايات ومصالح شخصية كون هذه التصرفات زادت من معاناة هؤلاء البشر الذي شاءت  الأقدار والتحولات إلى تهميش هذه القضية وفي نفس الوقت ".

وقدمت شكرها لوزارة حقوق الإنسان لتبنيها لهذه القضية والتي أولتها اهتماما خاصا وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة والتي لم نلمسها من قبل الوزارات السابقة  ونأمل إخراج الجهود إلى حيز الوجود.

وأختتم البيان على أنها توجه هذا البيان من منطلق الواجب الديني والوطني الذي يحتم علينا ذلك وهي مسؤولية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن الو لاءات الضيقة والسياسية  كونها تهم جميع أبناء الوطن دون استثناء نأمل التجاوب السريع والعاجل  من كل أطياف المجتمع ونتطلع إلى تجسيد شعار (تفرقنا السياسة ويجمعنا مكافحة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر).

وفي بلاغ صحفي لوسائل الإعلام وضحت فيه المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انزعاجها الشديد من كل أطراف التسوية السياسية  في اليمن لتناسيهم قضية مهجري الجعاشن والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الشبابية  الشعبية حيث ظلت هذه القضية تشكل حدثا هاما في الساحة اليمنية والتي تبنت هذه القضية مجموعة من الناشطين الحقوقيين وتمت اعتصامات واحتجاجات كبيرة في كل أنحاء اليمن وتسلق البعض في هذه القضية  وكانت النواة الأولى للثورة الشعبية والجميع يعرف ذلك حيث ظلت الإعتصامات أمام رئاسة  الوزراء وامتدت إلى  أمام البرلمان وتصاعدت وتيرة هذه الاحتجاجات إلى ساحة التغيير وتشدق الكثير من الناشطين على حساب هذه القضية وهناك من كان تشدقه لإيمانه العميق بمطالب أهالي الجعاشن والبعض الأخر وصل إلى مستويات عليا وبعد التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وصل البعض إلى ما يصبوا إلية وللأسف الشديد لازالت هذه القضية مهمشة بل أصبحت منسية.

 أن قضية أهالي الجعاشن قضية إنسانية بحتة وتعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وفقا لنصوص البرتوكول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع مرتكبي  جرائم الاتجار بالبشر حيث تم تهجيرهم من مساكنهم .

أن المؤسسة ومن منطلق رسالتها الإنسانية تدعو رئيس الجمهورية  إلى وضع حل جذري وعاجل لهذه القضية ومحاكمة كل المتورطين في تهجيرهم وإعادتهم إلى مساكنهم ومن المعيب تناسي هذه القضية  من قبل من تبناها وحصد الكثير والكثير باسم هذه القضية

 كما أننا نطالب اللجنة الفنية للحوار الوطني إلى تبني هذه القضية الإنسانية  التي تدور في حلقة مفرغة يتجاذبها الساسة لتحقيق غاياتهم وتكون من أولويات قضايا الحوار الوطني .

أن المؤسسة تعبر عن أسفها العميق  لتجاهل هذه القضية التي استخدمت ككرت لتحقيق غايات ومصالح شخصية كون هذه التصرفات زادت من معاناة هؤلاء البشر الذي شاءت  الأقدار والتحولات إلى تهميش هذه القضية وفي نفس الوقت نطالب اللجنة الفنية للحوار الوطني إلى تبني قضايا المجتمع ومن أهم القضايا هي قضية الاتجار بالبشر التي افترست اليمنيين وأصبح المواطن اليمني يباع ويشترى وهذا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان اليمني التي أكرمه الله عز وجل  ووضع التدابير والإجراءات الوقائية القانونية المتمثلة في سرعة إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لحماية كرامة الإنسان اليمني

كما نعبر عن شكرنا  لوزارة حقوق الإنسان لتبنيها لهذه القضية والتي أولتها اهتماما خاصا وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة والتي لم نلمسها من قبل الوزارات السابقة  ونأمل إخراج الجهود إلى حيز الوجود.

 إن المؤسسة وهي توجه هذا البيان الذي هو من منطلق الواجب الديني والوطني الذي يحتم علينا ذلك وهي مسؤولية إنسانية بالدرجة الأولى بعيدة كل البعد عن الو لاءات الضيقة والسياسية  كونها تهم جميع أبناء الوطن دون استثناء نأمل التجاوب السريع والعاجل  من كل أطياف المجتمع ونتطلع إلى تجسيد شعار (تفرقنا السياسة ويجمعنا مكافحة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر) هذا والله الموفق .

        صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر صنعاء الخميس الموافق 2012/9/20م

        صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NOFCHT)